سارة شهيل تؤكد انخفاض عدد ضحايا الاتجار بالبشر مقارنة بالعام الماضي

أكدت المديرة العامة لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، سارة شهيل أنّ عدد الضحايا الذين استقبلتهم المراكز على مستوى الدولة انخفض خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي من 17 ضحية إلى 3 ضحايا منهم طفل مرافق لإحدى الضحايا.

 وأرجعت أسباب هذا الانخفاض إلى الجهود التي تبذلها الدولة ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الحد من هذه الجريمة، إضافة إلى القوانين المشددة التي وضعتها لمنع ارتكابها، حيث يغلظ القانون عقوبة مرتكبي هذه الجرائم والتي قد تصل إلى 20 عاماً إضافة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الجريمة وعدم انسانيتها.

وحول إمكانية فتح مراكز جديدة في الدولة لإيواء الضحايا، أوضحت أنه ليست هناك حاجة لفتح مراكز أخرى لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الوقت الجاري، خصوصًا أن التعديلات التي وردت بموجب القانون رقم1 لسنة 2015 وذلك مع القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006م بشأن الاتجار بالبشر وما تضمنته من إجراءات وعقوبات إضافة إلى ما هو وارد أصلًا من عقوبات صارمة سيعمل على الحد كثيرًا من هذه الجريمة.

وأضافت أن المراكز تعمل على زيادة برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والتي تتضمن جلسات العلاج الجماعية والأنشطة المشتركة مع الضحايا والموظفات.

وفيما يتعلق بالدورات التي تلتحق بها الضحايا وهل هنالك ضحايا أعلن إسلامهن في المراكز، أشارت إلى أن هنالك دورة تنسيق زهور، دورة طبخ، تعليم لغة عربية وانجليزية، الرسم، الأعمال اليدوية، الخياطة، الرياضة، الأعمال الفندقية والمحاسبة.

وبينت أن أغلب الضحايا مسلمات لكن درايتهن بتعاليم الدين الإسلامي ضعيفة فتقوم المشرفات في المركز بمساعدتهن في تعلم قراءة القرآن وكيفية الوضوء، كما تنظم لهن مسابقات دينية مثل حفظ أسماء الله الحسنى وحفظ جزء من القرآن الكريم ومن تحفظها تحصل على جائزة.

وفيما يتعلق بدور المركز في مساعدة بعض الضحايا في الإقامة بالدولة مع توفير فرصة عمل لهم، أشارت سارة شهيل إن المراكز بالفعل قدمت المساعدة في هذا الجانب لبعض الضحايا وعلى سبيل المثال فقد قام المركز أخيرًا بإعادة تأهيل إحدى الضحايا وإرسالها إلى بلدها وبعد عام عادت إلى الإمارات للعمل كمربية.

وأبرزت أنّ هنالك ضحية تحمل شهادة ماجستير في الدراسات الإسلامية كانت تعمل مُدرسة في بلدها ولديها الرغبة في العمل في الدولة بعد انتهاء قضيتها وتعمل المراكز حاليًا لإيجاد فرصة عمل مناسبة .

ونوهت شهيل إلى أهمية الخط الساخن الذي أسسته المراكز والذي يعمل 24 ساعة وهو جسر يربط المراكز بالضحايا المحتملين والمتاجر بهم والرد على الاستفسارات حول هذا الموضوع والتوعية.

وأفادت بأن المراكز تقوم باستقبال الضحايا وتوفير المأوى الآمن لهن إضافة إلى تقديم العلاج الطبي والنفسي وفق حالاتهن إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية وتأهيل الضحايا في مهن حرفية وغيرها حتى يتمكن من إعالة أنفسهن بعد عودتهن إلى بلدانهن إضافة إلى متابعة أمورهن بعد ترحيلهن إلى بلدانهن ومساعدتهن في البدء بحياة جديدة.

وبينت أنه  تم افتتاح مراكز إيواء بمقتضى القرار الذي أصدره ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 2008، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وهي كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، وتم إنشاؤها كجزء من خطة دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر وبالإضافة إلى المركز في أبوظبي تم افتتاح فرعين في الشارقة ورأس الخيمة في 2010 وافتتاح فرع آخر للذكور في 2013.

يذكر أن المراكز استقبلت نحو 17 حالة اتجار بالبشر في العام 2014 بعد أن سجل العام 2013 استقبال 23 حالة، فيما سجل العام 2012 وجود 24 حالة والعام 2011 نحو 43 حالة والعام 2010 نحو 71 حالة والعام 2009 نحو 38 حالة.

أوضحت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء، أن الرؤية أن تكون المراكز مثالا يحتذى به عالميًا في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، والمشاركة في الوصول إلى مجتمع خال من كل جرائم الاتجار بالبشر.

وأضافت أما الرسالة فهي العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر في مختلف الإمارات واحترام إنسانيتهم من خلال توفير مأوى آمن ومؤقت لهم والمساعدة في الحد من وقوع عمليات الاتجار بالبشر في الإمارات من خلال زيادة الوعي في المجتمع ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.