قرقاش يؤكد أن الإمارات تسعى إلى حل سياسي يضمن علاقة اليمن بمحيطه العربي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الخميس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر وزارة الخارجية، حيث أكد قرقاش أن الإمارات تسعى إلى حل سياسي مستدام يضمن العلاقة التاريخية بين اليمن ومحيطه العربي، فيما عبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير حقوق الإنسان، عزالدين الأصبحي، عن أسفها للبيانات غير المنصفة التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، والتي تتماهى مع لغة الانقلابيين.

وأطلع المبعوث الأممي قرقاش على المستجدات بشأن المفاوضات اليمنية وتفاصيل الجولة المقبلة منها المقرر عقدها خلال شهر كانون الأول/يناير الجاري، وثمن ولد الشيخ دعم الإمارات الجهود السلمية التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن.

وأكد الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات تدعم بشكل قوي الحل السياسي القائم على المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها بشأن الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن الحل السياسي العادل هو الخيار الذي يجمع اليمنيين ويضمن على المدى الطويل مستقبلًا آمنًا ومستقرًا ومزدهرًا لليمن الشقيق. ونوه بضرورة تفعيل وتوسيع نطاق الدعم الإغاثي ليشمل محافظات اليمن كافة، مؤكدًا خطورة استغلال هذا الجانب لأهداف سياسية قصيرة المدى.

وأثنى قرقاش على أداء وفد الحكومة اليمنية في جولة المفاوضات السابقة، مبديًا ثقته باستمرار هذا الأداء العقلاني الذي يضع مصلحة اليمن فوق أي اعتبار في الجولات المقبلة من المباحثات وبما يدعم الحلول السياسية المرتكزة على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وشدد قرقاش أن الإمارات، من خلال دورها الفاعل في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، تسعى إلى حل سياسي مستدام يضمن العلاقة التاريخية بين اليمن ومحيطه العربي، وأشار إلى أن الإمارات تدرك، من خلال جهود الأمم المتحدة، صعوبة المسار السياسي، لكن في الوقت ذاته على قناعة بأنه الخيار الذي يضمن لليمن واليمنيين استقرار دولتهم ومجتمعهم.

وذكر عز الدين الأصبحي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحافية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن. وشكل أداء عمل المفوضية باليمن خيبة أمل كبيرة، حيث أصدرت بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية في قصفها وحصار مدينة تعز، وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب واضحة.

وأضاف الأصبحي أن "تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت الميليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنًا خلال الفترة القليلة الماضية في تعز، وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة أول من أمس، في قصف على ساحة الحرية في تعز وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى. كما أنه خلال الفترة الماضية هناك 15 ألف جريح على الأقل، حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة، ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة".

وعرض الحصار المطبق على المدنيين حياة الأطفال للموت بسبب انعدام الأدوية وغياب الغذاء والماء، من دون أن تعر المنظمات الدولية الأخرى اهتمامًا حقيقيًا لهذه الكارثة.

وأكد الأصبحي أن جرائم استهداف الأطفال سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في أتون المعركة هي جرائم مثبتة على الميليشيا الانقلابية.

وأقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على اختطاف أكثر من 1400 ناشط وإعلامي وسياسي ووضعهم في سجون مختلفة معظمها في صنعاء، واستمرارها في مطاردة الإعلاميين في كل من ذمار وصنعاء وإب، وتفجيرها لدور العبادة ومنازل كل من خالفها في الرأي.

وأضاف الأصبحي "كل هذه الجرائم ومع ذلك نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة، وهو أمر حتم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل".

وكشف مصدر حكومي رفيع أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسميًا مكتب المفوض السامي بجنيف، بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصًا مرغوبًا فيه.