"مسار حوار أبوظبي" يحدد العلاقة مع دول " العمالة"

أكدت دولة الإمارات، أهمية المضي قدما في الحوار البناء بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة تحت مظلة "مسار حوار أبوظبي"، وبدعم من منظمة العمل الدولية، وصولا إلى تعاون مثمر لمعالجة التحديات التي ترافق دورة العمل التعاقدي على قاعدة المسؤولية المشتركة والفائدة المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها  وكيل وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف ، خلال اجتماع مجموعة حكومات آسيا والباسيفيك التي تمثلها دولة الإمارات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وأكد الظاهري في كلمته " أن دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، تتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، التي ينضوي العدد الأكبر منها في مسار حوار أبوظبي التشاوري من أجل إحداث نقلة نوعية في وسائل الحماية، التي يجب أن تتوافر للعمالة المتنقلة في مختلف مراحل دورة عملها التعاقدي".

وأضاف " إننا مطالبون بوضع حلول تكفل حماية العمال من الممارسات المجحفة في مرحلة التوظيف، التي تهدد دورة العمل التعاقدي برمتها من خلال ما ينتزع من العمال من مبالغ مالية ضخمة، لقاء خدمات التوسط ومرحلة التعاقد التي يجب أن نكفل شفافيتها عبر ضمان إطِلاع وموافقة العامل على شروط التعاقد وحظر ممارسة استبدال العقود مرورا بتوفير بيئة العمل اللائق والآمن وضمان الصفة الطوعية الصرفة للعمل، على امتداد فترة إقامتهم، ومن ثم تأهيلهم وتمكينهم من العودة إلى مواطنهم وانخراطهم مجدداً في العمل المنتج". 

وأعرب وكيل وزارة العمل عن تقدير دولة الإمارات لمدير عام المنظمة للاهتمام الذي يبديه لمجموعة آسيا والباسيفيك وحرصه على تمتين أواصر التعاون والشراكة بين حكومات الدول الأعضاء وقيام المنظمة خلال العام الماضي وعبر مكتبيها الإقليميين في بيروت وبانكوك بتنظيم لقاءات على مستوى الإقليم خارج إطار الاجتماع الإقليمي الدوري ممهدة بذلك لرفع وتيرة التواصل بين الدول الأعضاء.

من جهة أخرى، يختتم مؤتمر العمل الدولي أعماله في جنيف غدا السبت وسط مشاركة فاعلة لوفد دولة الإمارات، الذي ترأسه صقر غباش وزير العمل.
ومن المقرر أن تشارك دولة الإمارات في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنتظر انعقاده غدا السبت ، حيث يستعرض التوصيات المنبثقة عن أعمال المؤتمر ، وغيرها من الموضوعات.