هادي يخطر مجلس الأمن بأنه سيعلن وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في اليمن

شيعت مدينة عدن الثلاثاء في جنازة رسمية وشعبية جثمان المحافظ جعفر محمد سعد، بعد يومين من اغتياله مع عدد من مرافقيه بتفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش.

وأعلن القائد الجديد لشرطة المدينة شلال شايع إجراءات لاستعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية، بينها نشر ثلاثة آلاف شرطي وفرض حظر تجول ليلًا ومنع حمل السلاح واستخدامه، إلا من قبل أفراد الأجهزة الرسمية.

وأدى محافظ عدن الجديد عيدروس الزبيدي، وهو قيادي في الحراك الجنوبي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأكد أنه سيواجه كل الجماعات المسلّحة والتنظيمات المتطرفة.

وأبلغ هادي مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سيعلن وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في اليمن، بدءا من 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق جولة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وطلب من بان إبلاغ مبعوثه إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضرورة أخذ الضمانات الكافية من الحوثيين لاحترام ذلك.

وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أن أعضاء وفد جماعته وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح سيعودون إلى صنعاء قبل التوجُّه إلى سويسرا، وكتب في صفحته على "فيسبوك" منشورًا جاء فيه: "نطمح أن تكون هناك أجواء مساعدة لتثبيت حال وقف النار المُتّفق عليه مع الأمم المتحدة وأن تُستأنف العملية السياسية في حوار يمني- يمني بعيدًا عن إملاءات.

ورحب علي صالح بدعوة الأمم المتحدة إلى وقف النار، داعيًا إلى إصدار قرار دولي مُلزم لكل الأطراف في محادثات "جينيف 2" لوقف دائم لإطلاق النار وفك الحصار تحت إشراف المنظمة الدولية.

وشن القادة المنشقّون عن حزب علي صالح والمؤيدون للحكومة الشرعية هجومًا حادًا على الرئيس السابق والحوثيين عقب اجتماع لهم في الرياض برئاسة القيادي البارز أحمد عبيد بن دغر، وأكدوا في بيان أن حرب علي صالح والحوثي ضد الشعب اليمني أدت إلى تدمير قدراته وإمكاناته تحت دعاوى باطلة ما أمر الله بها من سلطان، وفي سعي محموم إلى القضاء على الجمهورية والوحدة وتمزيق اللحمة الوطنية الاجتماعية والوصول عنوة إلى السلطة.

تواصلت المعارك بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للحكومة والمدعومة من قوات التحالف من جهة وبين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات علي صالح على جبهات محافظات تعز ومأرب والجوف وأطراف محافظات أبين ولحج والضالع، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف على مواقع للجماعة وخطوطها الأمامية.

وأفادت مصادر المقاومة في تعز بمقتل عدد من المدنيين في قصف للحوثيين وقواتهم بصواريخ كاتيوشا على أحياء المدينة، كما أكدت استمرار المواجهات في الجبهتين الغربية والجنوبية الشرقية في ظل تقدُّم للمقاومة وسيطرتها على مواقع جديدة.

وصدّت القوات السعودية المرابطة على الحدود مع اليمن الثلاثاء اعتداءات جديدة، بعدما أطلق عناصر من ميليشيا الحوثي وقوات علي صالح قذائف هاون وكاتيوشا باتجاه الحدود السعودية.
وقصفت طائرات التحالف مواقع في مديرية حرض بحجة ومديرية كتاف، وبني صياح بفي حافظة صعدة، ودمرت مخازن سلاح، كما تجددت الاشتباكات مساء الثلاثاء على الحدود باتجاه محافظة الطوال، وتحدّثت مصادر عن مقتل 10 مسلحين حوثيين ومن قوات علي صالح، إثر تبادل للنار.
ووجهت قوات التحالف العربي ضربة موجعة للانقلابيين على الحدود السعودية مع اليمن، ودكت بالمدفعية الثقيلة مواقعهم حينما حاولت مجاميع حوثية التسلل إلى الأراضي السعودية في محافظة جازان.
وقتل في عملية صد الهجوم 28 متمردًا في قطاع الخوبة في محافظة جازان بعد أيام على مقتل أكثر من 180 في محاولات فاشلة مهاجمة أراضي المملكة، كما دمرت المدفعية السعودية عددًا من الأهداف المتحركة والثابتة في جبل كتاف في محافظة نجران.

وسيطرت المقاومة في تعز بدعم من قوات التحالف العربي على بلدة الشريجة عقب مقتل 15 من عناصر الميليشيات المتمردة، وقالت مصادر من المقاومة إنها قامت بعملية التفاف على الحوثيين في مواقع جبلية تطل على الشريجة واستطاعت بعد معارك شرسة السيطرة على مواقع سابقة كانت الميليشيا سيطرت عليها.

وذكرت الرئاسة اليمنية أن الأمم المتحدة ستتولى الرقابة على الالتزام بالهدنة التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويبدأ سريانها منتصف الشهر مع بدء مباحثات جنيف مع الانقلابيين.

وأوضح مصدر في الرئاسة أن الاتفاق يقضي بوقف النار سبعة أيام، مع رقابة أممية وأن الهدنة قابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن مفاوضات "جنيف 2" ستنطلق في 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري في إحدى المدن السويسرية، وترتكز على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وانسحاب الميليشيات من المدن وعودة مؤسسات الدولة إلى الحكومة الشرعية، في الوقت الذي شيعت فيه عدن محافظها السابق اللواء جعفر محمد سعد الذي طالته يد الغدر والتطرف السبت الماضي، وتوعد الرئيس عبد ربه منصور هادي الأيادي الإجرامية بعدم الإفلات من العقاب.

وأردف المخلافي في تصريح صحافي: "ذاهبون إلى مفاوضات جنيف بناء على التزام أممي بأن تكون المحادثات على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولدينا رغبة صادقة في إحلال السلام وحريصون على رفع معاناة شعبنا من خلال إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق بلادنا".

وأشار المخلافي إلى أن الشرعية الممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقوات التحالف العربي التي استجابت لنداء الشرعية في الوقوف إلى جانب الشعب، بموافقة الشرعية على هدنة خلال المفاوضات تمدد تلقائيًا إذا استطاعت المشاورات إحداث اختراق حقيقي بموافقة الطرف الثاني على تنفيذ القرار الأممي والبدء بإجراءات الثقة من خلال الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين من قبل الميليشيات وفي مقدمتهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، والمعتقلون السياسيون، والكف عن ممارسة سلطة الدولة ورفع الحصار عن المدن وإيصال الغذاء والدواء إلى كل المواطنين بأمان وعدل.
وبيّن أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الشرعية رغبتها في تحقيق السلام وتجنيب الشعب اليمني الحروب والدمار؛ فإن الطرف الآخر لم يقدم حتى الآن سوى التزامات غامضة، وقال: "نأمل في أن يستجيب للتعهدات التي قطعها لممثل الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في أن يكون له موقف ايجابي من المفاوضات المقبلة".

وحول الحرب التي أشعلها المتمردون قال المخلافي في تصريحه: "إن هذه الحرب أشعلها طرفا الحرب بناء على أوهام، فالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أشعلها بناء على وهم العودة إلى السلطة، فيما أشعلها الحوثيون بناء على أمل استعادة عهد ما قبل اندلاع ثورة 26 سبتمبر 1962 التي قضت على الإمامة، وغذت هذه الأوهام بعض الأطراف الداعمة لهما بشكل مباشر أو غير مباشر".

وجدد المخلافي ثقته بأنه لن يستطيع أي طرف أن يغير من قناعة الشعب بأن الفئة التي استولت على السلطة بقوة السلاح مرفوضة داخليًا من قبل الشعب اليمني وإقليميًا وعربيًا، كما هي مرفوضة دوليًا، وعليها أن توقف الحرب وتسلم سلاح الدولة الذي استولت عليه وأن تتوقف عن ممارسة سلطة الدولة الشرعية.

ويذكر أن وفد الشرعية سيمثله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وعضوية كل من: "أحمد عبيد بن دغر، عبد العزيز جباري، ياسين مكاوي، محمد موسى العامري، محمد السعدي، خالد باجنيد، عبد الله العليمي، عز الدين الأصبحي، معين عبد الملك سعيد، نهال العولقي وشائع محسن"، فيما لا يزال الحوثيون يماطلون في تسليم أعضاء الوفد المشارك والاحتيال على الاتفاق، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الأمم المتحدة أكدت للشرعية اليمنية أنها لن تبدأ المحادثات قبل تسليم الحوثيين وصالح أسماء أعضاء وفديهما كاملة.