وزارة "النقل" التونسية تشدد إجراءات الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية

تبنى "داعش" في بيان نشره على الإنترنت الأربعاء، الهجوم الذي أسفر وفق السلطات عن مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي.

وأشار التنظيم إلى أن منفذ الهجوم المكنّى بـ "أبي عبد الله التونسي" تمكن من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة 20 من عناصر الأمن.

وأثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تابعة للحرس الجمهوري في العاصمة التونسية، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، في ظل ارتفاع عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في العملية. كما أعلن مجلس الأمن التونسي إغلاق الحدود الليبية- التونسية 15 يومًا.

مدة شهر وحظر التجول في العاصمة التونسية ليلًا، مشددًا على أن بلاده "ستنتصر على الإرهاب الذي يستهدف الدولة ومؤسساتها بهدف بث الفوضى وعدم الاستقرار".

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية بأن التحقيقات تشير إلى أن انتحاريًا فجّر نفسه في حافلة كانت تقل عناصر الأمن الرئاسي. وأضاف أن "العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كيلوغرامات من المتفجرات".

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الانتحاري 13 قتيلًا و20 جريحًا بينهم 4 مدنيين، في حين لم يتم التعرف إلى الجثة رقم 13، ورجحت وزارة الداخلية أن تكون للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير في انتظار التحليل الجيني، على اعتبار أن الشرطة الفنية لم تعثر سوى على أشلاء من الجثة.

وندد البيت الأبيض الأربعاء، بأشد العبارات بالهجوم على أفراد الأمن الرئاسي التونسي. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض نيد برايس، إن بلاده مستعدة لمساعدة السلطات التونسية في التحقيق. واعتبر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن "ضرب الحرس الرئاسي ومؤسسة الرئاسة يبرز أن الإرهابيين قادرين على تنفيذ هجماتهم في أي مكان، وأن العمليات الإرهابية اتخذت منحى خطيرًا جدًا"، مشددًا على أن حكومته ستطبق قانون مكافحة الإرهاب بكل حذافيره.

وبعد إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات تونس الكبرى (العاصمة وأريانة ومنوبة وبنعروس)، شددت وزارة النقل التونسية الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية على الأشخاص والعربات والبضائع.
ودعت أحزاب ومنظمات مدنية إلى "الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر الإرهابي"، في حين أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إلغاء الإضرابات والتجمعات والتحركات العمالية، بعدما كانت العاصمة على موعد مع إضراب لعمال وموظفي القطاع الخاص.