12 ناديًا محترفًا تنتقد آلية تشكيل اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية

في أول رد فعل رسمي، على قرار تشكيل اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية، أبدى المدراء التنفيذيون لعدد 12 نادياً محترفاً، انتقادهم لآلية التعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة عليا أغفلت ضم ممثلين من لجنة دوري المحترفين، خاصة أن اللجنة تطبق نظام تراخيص الأندية الذي يفرض تقنينا معينا لعملية الصرف والتدقيق على الميزانيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين، وترأسه وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة، بحضور مصعب المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية، وفريق العمل باللجنة، إلى جانب المدراء التنفيذيين لـ12 نادياً محترفاً، هي الجزيرة، العين، بني ياس، حتا، الشباب، اتحاد كلباء، النصر، الظفرة، الإمارات، الوحدة، الشارقة والوصل، بينما غاب الأهلي ودبا الفجيرة عن الاجتماع.
كانت لجنة المحترفين برئاسة عبدالله الجنيبي، بادرت بمقترح التعاقد مع شركة متخصصة في مراقبة الإنفاق المالي ورصد ميزانيات الأندية، منذ أكثر من 3 أشهر، من أجل الخروج بتوصيات يمكن بها تطوير نظام الرقابة على الإنفاق وآليات الصرف بالأندية، بينما أبدت الأندية اعتراضها على غياب ممثل من دوري المحترفين في عضوية اللجنة العليا للحوكمة والرقابة، وعدم استشارة الأندية بخصوص آلية عمل اللجنة التي ضمت ممثلين للمجالس الرياضية، من دون التواصل مع الأندية في هذا الجانب، وطالبت الأندية خلال الاجتماع بترشيح عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة، بصفته رئيسا لدوري المحترفين، ليكون ضمن تشكيل اللجنة التي يترأسها مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وشهد الاجتماع تفاعلاً إيجابياً مع الأندية في مختلف المحاور التي تم طرحها، حيث طالب ممثلو الأندية المحترفة بالتعاقد مع شركة متخصصة لعمل دراسة لتقنين آليات الصرف في الأندية، وربطها بنظام تراخيص الأندية، كما طالبوا بضرورة تمثيلهم في اللجنة العليا للحوكمة من خلال رئيس لجنة دوري المحترفين.
من جانبه، أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تعزيز التواصل بين اللجنة والأندية، وأن يكون ذلك التواصل مستمرا وفعالا، ولا يحصر في اجتماع شهري، بل يكون التفاعل دائما مستمرا، والسعي لتقديم الحلول ومساعدة الأندية، بشكل يعكس العلاقة القوية بين الجانبين.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد تقديم لجان الاتحاد لآلية العمل لكل إدارة من الإدارات، وما هو المطلوب من كل إدارة تجاه الأندية، لزيادة التفاعل بين الجانبين، وتم شرح أهمية ظهور الإداري واللاعب على القنوات قبل وبعد المباريات، وكيفية الرد على استفسارات الإعلام والأسئلة المختلفة، وليس رفض الظهور التلفزيوني في المباريات، وهو ما يعتبر خسارة تسويقية للجنة، حيث تقدر قيمة الدقيقة الواحدة المرتبطة بتصريح اللاعب أو الإداري على الشاشات، والقيمة الإعلامية لأي راع من رعاة اللجنة أو الأندية حسب ظهورهم على التلفزيون، والتي تقدر بـ123 مليون دولار بحسب بعض الدراسات التي اعتمدت عليها اللجنة، كما استعرض الاجتماع إحصائيات تشمل عدد المباريات التي يتم إنتاجها وبثها سنويا، والتي تقدر بـ228 مباراة، عدد ساعات عمل الفريق التقني المقدرة بـ7500 ساعة، حيث يتم عقد ورش عمل للإداريين حول كيفية خروجهم للإعلام والإدلاء بتصريحات.
وتفيد المتابعات أن الأندية هي الأخرى طالبت بورش لمراسلي القنوات الرياضية، للاتفاق على كيفية عمل المراسلين وتحديد الطريقة الأنسب لاختيار الموضعات التي يتم السؤال حولها، من قبل المراسل وعدم التشعب في أمور تثير ردود فعل غير طيبة على الأندية، حيث شكت بعض الأندية من أساليب بعض المراسلين في استفزاز اللاعبين والإداريين، وطالبوا بتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر دقة.
بينما لفت الحوسني إلى أن اللجنة ستدعو مسؤولي القنوات الرياضية، لاجتماع يتناول الحديث عن كيفية التعاون مع مختلف الجهات لرفع القيمة التسويقية لدوري الخليج العربي للمحترفين.
وتحدث وليد الحوسني، عن التركيز على مناقشة تراخيص الأندية، المطبق حاليا بدوري المحترفين، وقال: طالبت الأندية بالإجماع بأن يكون تقنين آلية الصرف منبثقا عن نظام تراخيص الأندية المحترفة، حيث طالبت الأندية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة، تهتم بتقييم الوضع الحالي في الإنفاق، ومن ثم تضع نظاما يحدد آليات الصرف وكيفية الالتزام بالميزانيات على أن تكون تلك التوصيات مطبقة ذاتياً في نظام التراخيص، واتفقت الأندية على ألا يشارك النادي غير الملتزم بتطبيق تلك التوصيات التي يصدر عنها فيما بعد تعديلات في لوائح نظام التراخيص، في دوري المحترفين، ولا يحصل على رخصة المشاركة في البطولات المحترفة، على أن يكون ذلك ضمن خطة مدروسة.
وعن التعارض بين دور الشركة العالمية الجديدة، ودور اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية، قال: لا يوجد تعارض على الإطلاق، لكن هناك بعض الأندية التي تقدم ميزانيات سليمة ومدققة، على الورق ولكن في الواقع تكون هناك أزمات مالية للأندية، وهو ما يتطلب ضرورة القضاء على آفة الإنفاق الزائد عن إيرادات الأندية، ودور الشركة هو وضع معايير للتطبيق، بينما لجنة الحوكمة هي جهة رقابية أعلى يمكنها تدقيق عمل الأندية، والتعاون بن الجانبين سيكون في مصلحة الأندية نفسها، بينما طالبت الأندية بالإجماع بوجود عبد الله ناصر الجنيبي، بصفته رئيسا للجنة دوري المحترفين لتمثيل الأندية المحترفة، في لجنة الرقابة المالية.
واستبعد الحوسني عدم جدية الأندية في التعامل مع فرض رقابة على إنفاقها وقال: الأندية بنفسها طلبت ضرورة وضع دراسة تسهم في زيادة الرقابة على آلية الصرف والإنفاق، وستكون لجنة الحوكمة على إطلاع بكل شيء، ولفت إلى أنه تم شرح كيفية رفع اللقطات التلفزيونية من لجنة المحترفين إلى لجنة الانضباط، حيث تم خلال الاجتماع شرح دور اللجنة في هذا الجانب، وكيفية العمل بالنسيق مع المراقب والحكم.
وأشار إلى أن الأندية اشتكت من غياب معايير النظيم في استضافة وإقامة مباريات كأس رئيس الدولة، وطالبت الأندية بضرورة وجود ممثل من اتحاد الكرة في مناقشات هذه الأمور، خاصة في ظل تواضع مستوى النقل التلفزيوني لمباريات الكأس، وعرض الإعلانات والدعاية وغيرها من الجوانب التي كانت الأقل كثيراً، مما هو مطبق في دوري المحترفين، بسبب غياب نظام جودة التنظيم، كما طالبت الأندية بضرورة تحمل الاتحاد لجزء من نفقات الإقامة، والتنظيم لمباريات الكأس التي تحمل خزائن الأندية مصاريف كبيرة، خاصة الأندية المحايدة.

اللجان تستعرض آلية عملها مع الأندية
دبي (الاتحاد)
استعرضت الإدارات العاملة بلجنة دوري المحترفين، آلية عملها وما تحتاج إليه في تواصلها مع الأندية المحترفة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر اتحاد الكرة، بحضور المدراء التنفيذيين للأندية.
واستعرض حمد الجنيبي مدير ترخيص الأندية عرضا خاصا بنظام التراخيص، شمل مهام الإدارة ومسؤول الترخيص بالنادي، وآلية العمل بين الطرفين وكيفية تطوير العمل، والدور الذي يلعبه الترخيص في تطوير الأندية من مختلف الجوانب، كما تم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت منذ 2013 موعد انطلاق النسخة الأولى من ترخيص الأندية والتي شملت مؤهلات مدربين، جاهزية الملاعب، حث الأندية على الاهتمام بفرق المراحل السنية والبراعم.
وقدم عمار حينا مدير أول خدمات البث التلفزيوني آلية العمل والبرامج التي تم تنفيذها حتى الآن لتطوير البث التلفزيوني، فضلاً عن المبادرات التي تعمل اللجنة على تنفيذها في المستقبل، بالإضافة إلى معايير الإنتاج التي تطبقها لجنة دوري المحترفين، وعدد الكاميرات المستخدمة في المباريات، وتسلسل الإخراج الموحد وهي جميعها مستنبطة من أفضل الممارسات العالمية، داعياً الأندية إلى مزيد من التعاون مع الشركاء في البث التلفزيوني ومالكي الحقوق، من أجل الترويج الأمثل لدورينا.
ثم استعرضت كلارا أوزلاتس مديرة التسويق والرعاية في اللجنة آلية تخصيص وتوزيع التذاكر الخاصة برعاة لجنة دوري المحترفين في المباريات، كما أشادت بدور الأندية في تنظيم الفعاليات المصاحبة للمباريات، وأوضحت في هذا الجانب الآلية المتبعة في تقديم طلبات الفعاليات التي تقام على أرض الملعب، حسب ما تنص عليه لوائح التسويق.
من جانبه، تحدث طه عزت مدير الإدارة الفنية والمسابقات بالإنابة عن الأمور الفنية، والتي شملت المقترحات التطويرية، لمناقشة العديد من القضايا الفنية، فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، دوري تحت 21 سنة، زمن اللعب الفعلي، أكاديميات كرة القدم للأندية المحترفة واللاعب المقيم، مشيداً بتعاون الأندية المحترفين بضرورة حضور المعنيين لهذه الورشة، حيث وجهت اللجنة الدعوة لكل من المدير الفني، مدير قطاع الناشئين، ومدير الفريق والمدير التنفيذي. ثم استعرض آلية التعامل مع اللوائح.
وأوضح عزت آلية رفع اللقطات التلفزيونية التي تقع خلف ظهر الحكم، والتي يتم رفعها إلى لجنة الانضباط، حيث يتم التنسيق بين مراقب المباراة ومقيم الحكام لاستبيان الحالات التي تم رصدها خلال المباراة، وعليه يتم استفسار الحكم في حال رؤيته للحالة من عدمه، حيث تقرر أن يتم إدراجها ضمن تقرير مراقب المباراة في كلتا الحالتين، على أن ترفع إلى لجنة الانضباط في حال لم يتخذ فيها القرار من قبل الحكم، حيث إن دور لجنة دوري المحترفين يقتصر على رفع الحالات فقط، في حين تتولى لجنة الانضباط إصدار القرارات حسب اللوائح الخاصة بها.