"المجلس الوطني" في ذكرى تأسيسه عين على الوطن وأخرى على الحكومة

يحتفل المجلس الوطني اليوم الخميس بذكرى تأسيسه الـ43، متوجاً مسيرة برلمانية قدمت نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، ومساهمات بارزة على مدى 15 فصلا تشريعيا في جميع مراحل التأسيس والبناء والتطور والإنجاز.

وبحسب تقرير للمجلس، فقد بلغ إجمالي عدد جلسات المجلس الوطني 530 جلسة عقدها منذ تأسيسه ناقش خلالها مختلف القضايا الوطنية أقر وحدّث وطور تشريعات وقوانين، معززاً المشاركة السياسية للمواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.ووافق المجلس خلال مسيرته على 549 مشروع قانون، وناقش 299 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس657 سؤالاً لممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، بدعم وتوجيه متميز من القيادة الرشيدة وبمشاركة المواطنين في صنع القرار.

وتزامن تأسيس المجلس في 12 شباط/ فبراير 1972م كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات الدستورية، ما مكن المجلس أن يكون إحدى دعائم البناء الأساسية من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء وبنات الإمارات وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع.
 وتمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 شباط/ فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية".
وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي" .

وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس، وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس في 12 شباط/ فبراير 1972م، لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً، كما استهدفت عملية التمكين التي اطلقها رئيس الدولة ، المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث حظي العمل البرلماني في عهده برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011، وتعديل دستوري رقم 1 لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين تشريعيين.