أبوظبي تزيد صادراتها التعدينية 30% إلى 9 مليارات في 2014

أسهم قطاع المعادن والصناعات المعدنية بالحصة الأكبر من صادرات إمارة أبوظبي الصناعية محققا مبيعات بنحو 9 مليارات درهم خلال العام 2014 . ومثلت صادرات المعادن نحو 45% من اجمالي الصادرات التي سجلتها الإمارة خلال العام الماضي والبالغة نحو 19 مليار درهم .

شهدت صادرات المعادن نموا في 2014 حوالي 30% عن 2013 واستقطبت صناعة الحديد ومشتقاته الجزء الأكبر من مبيعات الصناعات المعدنية للإمارة في الأسواق الخارجية في 2014 بحصة تبلغ أكثر من 4 .3 مليار درهم شكلت مبيعات الحديد الأولى والفولاذ منها حوالي 80% منذ بداية 2014 وحتى نهاية شهر ديسمبر .

وجاءت بعدها صادرات قطاع النحاس بحوالي 2 .3 مليار درهم، بينما جاءت مبيعات صناعات الالمونيوم حوالي 2 .2 مليار درهم تقريبا في العام الماضي .

وواصل قطاع صناعة المعادن في إمارة أبوظبي التوسع الواضح في المبيعات الخارجية ولاسيما مع توسع قاعدة مصانعها في المناطق والمدن الصناعية المتطورة التي تشهدها أبوظبي حالياً، حيث تستحوذ تلك الصناعات على نسبة مرتفعة من إجمالي المشاريع الصناعية الجديدة التي تنفذ حاليا ولاسيما في المناطق الصناعية المتخصصة داخل أبوظبي .

ويمر القطاع الصناعي في الإمارات بنشاط ملحوظ مع خطوات جادة نحو التطور والنمو المتزايد في ظل اتجاه الحكومة الى آليات لتطويره وفتح المجال له للتوسع واستقطاب حصة أكبر من السوق ولاسيما مع الانتهاء من المرحلة الأكبر لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء أبوظبي ورفع بنيتها التحتية والتشغلية لزيادة الاستثمارات واطلاق المصانع .

وتفصيلا أظهرت إحصاءات التصدير الصناعي أن الصناعات المعدنية شكلت حصة بلغت اكثر من 45% من إجمالي صادرات الإمارة التصنيعية في الفترة من بداية 2014 حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر مسجلة 9 مليارات درهم، وشكل الحديد أكبر حصة من مبيعات الصناعة الخارجية بحوالي 35% مسجلة مبيعات قدرت ب 4 .3 مليار درهم .

وتجيء تلك المؤشرات مواكبة للتوجه التي تتبناه صناعة أبوظبي في تكوين قاعدة استراتيجية لصناعة الحديد في الإمارة أسهم في زيادة صادرات الحديد في العام الماضي خلال تلك الفترة مقسمة مابين 6 .2 مليار درهم لمبيعات الحديد والفولاذ الخارجية في حين بلغت قيمة صادرات مصنعات الحديد حوالي 800 مليون درهم .
ومرت صناعة الحديد في أبوظبي بمرحلة من التطور الواضح خلال السنوات الأخيرة تؤهلها للدخول الى القطاعات والمشاريع الاستراتيجية والعملاقة ولاسيما في قطاع الإنشاءات وهو ما يفتح فرصا جديدة لشركات الصناعة الوطنية للتوسع وإضافة المزيد من الأنشطة لمواكبة هذا الطلب مع تنوع تلك المشاريع إضافة لتطور الإنشاءات واتجاهها للاعتماد على منتجات ذات المواصفات العالمية .
وسجلت مبيعات صناعة النحاس حوالي 2 .3 مليار درهم بحصة بلغت 32% من اجمالي الصادرات في 2014 .

سجلت مبيعات الألمونيوم أكثر من 2 .2 مليار درهم خلال تلك الفترة مواصلة النمو في اتساع تلك الصناعة المهمة والتي أهلت الدولة بشكل عام لتحتل المرتبة الخامسة في إنتاج الالمونيوم عالميا .

واستندت أبوظبي في هذا التطور في صناعة الالمونيوم إلى عدة عوامل منها امتلاكها لأكبر مصاهر العالم والمشاريع الصناعية المرتبطة به إضافة لوجود كيانات صناعية عملاقة في الصناعة المحلية ترتبط منتجاتها ذات المواصفات العالمية بعدد كبير من الأسواق الدولية .

كما استطاعت صناعة الالمونيوم العالمية يجذب اهتمام الأسواق الدولية ومنها سبائك الالمونيوم والاسطوانات المعيارية والصفائح المنتجة من مصهر ايمال والسبائك فائقة النقاء وسبائك الخلائط الاولية التي تنتجها "دوبال" . وتدخل تلك المنتجات بشكل مباشر في عدد من القطاعات الصناعية المتنوعة مثل صناعة السيارات وصناعات الفضاء والالكترونيات والإنشاءات وأنشطة الصناعات الغذائية .

وتلقي مؤشرات قطاعا الصناعة الضوء على تطور الصناعات التعدينية في إمارة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة مع اتساع القاعدة الصناعية بالإمارة لتسهم في زيادة الطلب على منتجات قطاع الصناعة الوطني في إمارة أبوظبي الناتجة عن الحركة النشطة التي شهدها القطاع الصناعي في الإمارة خلال الأعوام القليلة الماضية . 

ويمر الاستثمار الصناعي في الإمارات ولاسيما إمارة أبوظبي بمرحلة كبيرة من التطور خصوصا مع المميزات التي تطلقها الدولة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم مع اتجاه التسهيلات لتغطي جوانب ملحة مثل دعم أسعار الطاقة والتسهيلات على دخول مواد الإنتاج إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين .

وأسهمت محفزات الاستثمار الصناعي الممنوحة من جانب الجهات المسؤولة عن الصناعة في الإمارة في زيادة حركة الأموال نحو القطاع الإنتاجية سواء داخل مدن ايكاد او المرحلة الأولى من منطقة خليفة الصناعية أو على صعيد المدن الصناعية الاخرى في كلا من مدينة العين ومنطقة المصفح .

وتستند محفزات الاستثمار في خطة تشمل التنسيق والتواصل الدائم مع المستثمرين لدعم تواصل المشاريع وسرعة إنجاز الإجراءات والتراخيص لبدء مراحل الأعمال الإنشائية بشكل منتظم وذلك تشجيعا لأصحاب المشاريع التي تتمتع بمعايير خاصة وصناعات استراتيجية تخدم التوجهات الاقتصادية للإمارة حيث ستشهد تلك المنطقة إطلاق المجمعات الصناعية العملاقة التي تدخل تحت طياتها الصناعات المتكاملة وصولا إلى منتج ذات مواصفات مطلوبة في الأسواق