"اتحاد مصارف الإمارات" يستحدث مؤشر الثقة في القطاع

استحدث اتحاد مصارف الإمارات مؤشر "الثقة في القطاع المصرفي بالدولة"، وعين وكالة مستقلة لمراقبة مصداقية إعلانات البنوك، بحسب تقرير الاتحاد للربع الثاني من 2015 الصادر أمس الأربعاء.

وقال اتحاد المصارف، إنه قرر تعيين وكالة مستقلة لمراقبة التزام المصارف الأعضاء بتطبيق المبادئ التوجيهية لوثيقة السلوك المصرفي، كما شكل أربع لجان فنية متخصصة جديدة في مجال التدقيق والعمليات والمدفوعات وتقنية المعلومات ومكافحة التزوير والاحتيال المصرفي.

وأشار إلى أن اللجان المختصة تابعت بحث مبادرة مصرف الإمارات المركزي لإنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على عمل الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، وكذلك الملتقى السنوي لاتحاد المصارف المزمع عقده في نوفمبر 2015.

وقال اتحاد المصارف، إنه بحث الجدول الزمني لنظام السيولة مع المصرف المركزي، حيث تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين لجنة الأسواق المالية التابعة لاتحاد المصارف واللجنة المختصة من المصرف المركزي لمناقشة تطبيق النظام، لاسيما ما يتعلق بنسب السيولة.
كما تم رفع مقترحات لجنة إدارة المخاطر في اتحاد المصارف إلى المصرف المركزي حول احتساب الاحتياطي العام على الأصول الائتمانية.

كما تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي اللجنة التوجيهية في اتحاد المصارف، مع فريق العمل المختص في المصرف المركزي وتمت مناقشة مشروع المحفظة الذكية وكذلك نظام الدفع الإلكتروني الرقمي في الدولة.

إلى ذلك، قام أعضاء لجان اتحاد المصارف المتخصصة "اللجنة القانونية، لجنة إدارة المخاطر، لجنة التشريع والامتثال، لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات" بدراسة مسودة النظام المقترح من المصرف المركزي حول موضوع "الإقراض مقابل الأسهم" ورفعت توصياتها إلى المصرف بهذا الخصوص.

وبحث مدير عام اتحاد المصارف ورئيسا اللجنة القانونية ولجنة التشريع والالتزام التابعتان لاتحاد المصارف خلال اجتماع مع اللجنة المختصة من المصرف المركزي تأثير التشريعات والقوانين الدولية على أداء المصارف وعملياتها المصرفية. كما تباحث الاتحاد مع المصرف المركزي حول أمن وسلامة المعلومات في القطاع المصرفي.

وأوضح الاتحاد في تقريره أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على التصور المشترك لنظام تصنيف القطاعات الاقتصادية. وفيما يخص نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها، فقد قدم اتحاد المصارف مقترحا بصيغته النهائية للمصرف المركزي للنظر والتقييم.

وقال اتحاد المصارف، إنه عطفاً على مقترحات اتحاد المصارف بإنشاء وحدة حوكمة إسلامية، وبناء على طلب المصرف المركزي، قامت لجنة اتحاد المصارف للصيرفة الإسلامية بدراسة مقترح المصرف المركزي حول إنشاء هيئة شرعية عليا للرقابة على المصارف وتم رفع توصياتها للمصرف المركزي بهذا الخصوص، وقد عقدت اللجان المختصة لدى الطرفين أول اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل باتجاه إنشاء الهيئة.

وتم تشكيل لجنة "التسويق" وتشمل ثمانية من البنوك الأعضاء لتنضم إلى لجان اتحاد المصارف الفنية العشرة الأخرى، وسيناط بها مسؤولية الإشراف على الأنشطة التسويقية لجميع المصارف الأعضاء، ومنها ضمان التزامها بوثيقة السلوك المصرفي فيما يتعلق بحملاتها الإعلانية وتطبيقها لأعلى درجات الشفافية عند تواصلها مع عملائها، وصياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يجب على المصارف اتباعها في مجال التسويق والإعلانات، موضوع التسعير، وكذلك دعم مبادرات التوعية المالية.

وأوح اتحاد المصارف أنه تم التعاقد مع شركة استشارات عالمية لإجراء استطلاع للعملاء والوقوف على آرائهم ومدى ثقتهم في البنوك، وذلك بغية استحداث مؤشر "الثقة في القطاع المصرفي في الدولة".

كما أقر اتحاد مصارف الإمارات تعيين وكالة مستقلة لمراقبة إعلانات البنوك من ناحية المصداقية والشفافية والنزاهة تنفيذاً لوثيقة العمل المصرفي وضمان التزام البنوك بالمبادئ التوجيهية للوثيقة.

إلى ذلك، اجتمع مدير عام اتحاد المصارف مع المدير الإقليمي لسويفت في دبي وتمت مناقشة التعاون بشأن تحديد سلسلة من ورشات العمل لمجموعة مستخدمي سويفت الإمارات، التي تشمل آخر التطورات وأحدث الطرق التي يتم تداولها حالياً في العالم، بناء عليه تم عقد ثلاث ورش عمل لسويفت بالتعاون مع اتحاد المصارف حول: نظام "اعرف عميلك"، وسبل مكافحة الجرائم المالية، وكذلك اجتماع مشترك بين لجنة التشريع والامتثال التابعة لاتحاد المصارف ومسؤولي سويفت لمناقشة المواضيع المشتركة، كذلك ورشة عمل حول الامتثال، وقد حضر الورشة أكثر من مئة عضو من مسؤولي الامتثال والمؤسسات المالية في البنوك الأعضاء وكذلك مسؤولي شركات الصرافة.

وناقشت لجنة الخدمات المصرفية للأفراد في اجتماعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، عددا من المسائل أهمها وسائل التواصل الاجتماعي، والاتحاد للمعلومات الائتمانية ووثيقة حقوق العملاء.

أما لجنة الصيرفة الإسلامية، فقد ناقشت وضع معايير موحدة للنوافذ الإسلامية وتوحيد عقود مرابحة المركبات وإنشاء هيئة شرعية إسلامية عليا ومقترح تعريف التمويل العقاري التجاري، ونموذج "السداد المبكر".

وبحثت لجنة الموارد البشرية قياس الأداء والمكافآت والتوطين في القطاع المصرفي ونظام التقاعد. كما بحثت اللجنة المختصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومع مصرف الإمارات للتنمية سبل التنسيق والتعاون بين الأطراف بما يخدم دعم وتعزيز القطاع.

وناقشت لجنة الأعمال المصرفية التجارية - الشركات دور الاتحاد للمعلومات الائتمانية وقانون الشركات الجديد والسيولة والتسعير. وبحثت اللجنة القانونية أيضاً العلاقة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ونظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها والمعاملات الإلكترونية، والتعهيد وقانون الشركات الجديد والمقاصة العامة عند الإنهاء في العقود المالية.

كما بحثت لجنة الامتثال والالتزام ظاهرة "تجنب المخاطر" وقانون الشركات الجديد ونظام العقوبات ومكافحة غسيل الأموال والتزوير

وأوضح اتحاد المصارف أنه بحث موضوع المحفظة الذكية مع إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وأصحاب المصلحة المشتركة كافة تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية لتبادل الآراء والتشاور بخصوص تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، كذلك اجتمعت اللجنة التوجيهية، وقامت بإعداد التقرير النهائي متضمناً التوصيات النهائية للجنة، وتم رفعها الى المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي اعتمد التقرير والتوصيات في مايو 2015.

ووفقاً للتقرير فقد ناقش مجلس إدارة اتحاد المصارف مشروع "المحفظة الذكية"، وتشكيل لجان فنية متخصصة جديدة، إلى جانب انضمام عضوين جديدين إلى مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات وهما معالي عمران عبداالله عمران تريم كنائب لرئيس مجلس الإدارة ممثلاً لبنك الاستثمار ويوسف عبيد النعيمي ممثلاً لبنك رأس الخيمة الوطني، وذلك خلال اجتماعه الثاني لعام 2015.