ارتفاع أسعار أسهم شركات التَّأمين الخاسرة في السعوديَّة

أكَّد عضو اللجنة الوطنية للتأمين، في السعودية، خلدون بركات، أن مضاربات المتداولين لا تزال تدفع بأسعار أسهم شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم إلى 5 أضعاف قيمة أسهمها، رغم أن الشركات الخاسرة تنخفض أسعار أسهمها لأقل من قيمتها الاسمية".
وأوضح بركات أن هذا الأمر دفع هيئة سوق المال إلى لفت نظر المتداولين بوضع إشارة على خمس شركات محققة خسائر متراكمة، فضلاً عن اثنتين موقوفتين عن التداول"
ويبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 35 شركة، تستحوذ 3 شركات منها على نسبة 60% من حجم الأقساط وتتنافس 32 شركة على نسبة 40%.
وذكر بركات أن "الزيادة المبالغة في عدد الشركات أدت إلى زيادة التنافس السعري بينها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وشرع أبواب المضاربات على أسهمها في السوق المالية، علماً أن رؤوس أموال معظم هذه الشركات تتراوح من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال".
وأفاد عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن تعويض الخسائر عن طريق زيادة رأس المال أمر غير مجد لأنه لا يعالج المعضلة الأساسية بعدم كفاية حجم الأعمال، مؤكداً أن نمو حصة هذه الشركات من السوق هو الحل الطبيعي لقدرتها على الاستمرار.
وشدد على أن الشركات الخاسرة ليس أمامها إلا الاندماج، الذي يعتبر صعبا دون تشجيع ودعم جهة الإشراف "ساما".
وأبرز "أن الاندماج يؤدي إلى بروز شركات كبرى برأسمالها وأقساطها وتوزيعها الجغرافي بما يتيح لها خفض المصاريف التشغيلية للوحدة الإنتاجية ويزيد من فرص تحقيق الربح الفني وثباته لكل دورة لا تقل عن ثلاث سنوات بالعرف التأميني العالمي وتستوفى فيها كافة المطالبات المدفوعة وغير المدفوعة عن أقساط السنة الأولى".
ودعا مؤسسة النقد إلى إيجاد حوافز وامتيازات لتشجيع شركات القطاع على الاندماج.
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة النقد الأخير يشير إلى أن حجم سوق التأمين بلغ 25.2 مليار ريال لعام 2013، ويتوقع أن يبلغ 30 مليار ريال لعام 2014 استنادا إلى النمو الحاصل في حجم الأقساط وفروع التأمين غير الإلزامية وارتفاع أسعار الأقساط عن السنة الماضية، بما يحقق النسبة المتوقعة لمساهمة صناعة التأمين في الناتج الوطني بنسبة 1%.