الائتلاف الحاكم في أثينا يتناول تدابير التقشف الصارمة التي طلبها الدائنون

بحث الائتلاف الحاكم في أثينا أمس الثلاثاء، تدابير التقشف الصارمة المطلوبة من اليونان لقاء إبقائها في منطقة اليورو، وذلك بعد 24 ساعة على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في بروكسيل لتقديم خطة مساعدة جديدة إلى اليونان، في حين واصلت مجموعة اليورو العمل لآلية تمويل انتقالية تسمح لأثينا بتلبية حاجاتها العاجلة إلى أموال.

وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب "سيريزا" (يسار راديكالي) بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحزب "اليونانيين المستقلين" (سيادي)، في مشروع القانون حول تدابير التقشف الجديدة التي تطالب بروكسيل بإقرارها في البرلمان اليوناني اليوم على أبعد تقدير.

وصادق قادة منطقة اليورو الـ 19 صباح الاثنين وبعد نحو 48 ساعة من المفاوضات المتواصلة التي تخللها كثير من التقلبات والإعلانات التي لم تتجسد، على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها بما بين 82 و86 مليار يورو مقسمة على ثلاثة أعوام.

ويتحتم على حكومة تسيبراس تمرير قوانين إصلاحات في اقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال أسابيع، وإذا صوت البرلمان اليوناني على هذه القوانين القاضية في صورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وصادق على الخطة الأوروبية، فسيكون بوسع برلمانات الدول الأخرى التصويت للسماح لحكوماتها بالتفاوض في الخطة المرفقة بشروط أخرى كثيرة من إصلاحات جديدة وعمليات تخصيص وغيرها. ومن المتوقع في هذا السياق أن تجري عملية التصويت في البرلمان الألماني بعد غد الجمعة.

ووصل الاقتصاد اليوناني الخاضع للرقابة المفروضة على رؤوس الأموال منذ نهاية حزيران/يونيو لتفادي انهيار النظام المصرفي، إلى تراجع دفع مجموعة اليورو إلى الاجتماع الاثنين سعياً للتوصل إلى إقرار مساعدة انتقالية تسمح لليونان بتلبية حاجاتها الفورية المقدرة بـ 12 بليون يورو حتى نهاية آب/أغسطس.

وواصل البنك المركزي الأوروبي دعمه لأثينا عبر تجديد مساعداته الطارئة لمصارفها فيما تخلفت اليونان مجددًا الاثنين عن تسديد استحقاق لصندوق النقد الدولي، ومع انتهاء المهلة المحددة لإغلاق المصارف اليونانية مساء الاثنين قررت الحكومة تمديد هذه المهلة حتى الأربعاء إلى حين عقد اجتماع جديد مقرر للبنك المركزي الأوروبي حول اليونان.

ومع التوصل إلى الاتفاق الاثنين استُبعد خطر خروج اليونان من العملة الموحدة بعدما كان وزراء المال ذكروا هذا الاحتمال صراحة الأحد، وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "زوال سيناريو خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي"، غير أن التدابير المفروضة على أثينا لقاء ذلك صارمة إلى حد تجد معه حكومة اليسار الراديكالي صعوبة في تسويقها لدى الرأي العام اليوناني.

ويتحدث بعض المواطنين والمؤيدين لحكومة تسيبراس عن الاتفاق بوصفه "إذلال" أو "انقلاب"، على غرار مدونة على "تويتر" تحت عنوان "هذا انقلاب" حققت انتشارًا واسعًا على الموقع، واستجاب حوالي 700 متظاهر وفق الشرطة منذ مساء الاثنين لنداء نقابة موظفي الدولة وأحزاب يسارية صغيرة غير ممثلة في البرلمان وتجمعوا قرب مقر البرلمان في أثينا.