"الاقتصاد" تبحث مضاعفة الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات

كشفت وزارة الاقتصاد عن الاتجاه للتنسيق مع وكالات السيارات العاملة في الامارات لتعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات ومضاعفة الحد الادني لها لتبدأ من 10 آلاف كلم بدلاً من 5 الاف وهى فترة الصيانة المتعارف عليها في الوقت الحالي . وكشفت الوزارة ان تلك المبادرة سوف يتم بحث تعميمها على مستوى كافة الوكالات العاملة في الدولة من خلال اجتماعها مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات خلال الاسبوع المقبل .

وأشار مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي ان المبادرة التي بدأ بعض وكلاء السيارات في تطبيقها بالفعل بالسوق المحلي تهدف لضمان عدم انتهاء ضمان السيارات دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات، وهو ماسيستفيد به قطاع عريض من المستهلكين لاسيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات، والحاجة لعمليات صيانة مستمرة .

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس الاحد، أن الوزارة ستلتقي ممثلي لجنة السيارات لبحث عدة موضوعات هامة لتنظيم قطاع السيارات المحلي بالامارات منها الاتجاه لإلزام وكالات السيارات بوضع صيغة موحدة ضمن عقود السيارات تتضمن توقيع العميل في شأن معرفة موديل السيارة الجديدة إضافة لتاريخ الصنع المدرج في الملصق المعدني وستكفل الصيغة الجديدة للمستهلكين الالمام بكافة المعلومات الفنية الرئيسية في شأن السيارة بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى من عدم تطابق تاريخ الصنع وموديلات السيارات وعدم معرفة المستهلكين بالفرق بين الأمرين .

كما أشار إنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للمساعدة في استكمال الدراسة الخاصة برفع معايير وتصنيف ورش اصلاح السيارات وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة وضمان تحسين كفاءتها واخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا المجال .
كما سيتم القاء الضوء على آخر التقارير الواردة من كل من لجنة الخبراء المحايدين الخاصة بالفحص الفني للاعطال الخاصة بحملات الصيانة والاستدعاءات، اضافة لبحث تقارير لجنة العلامة التجارية وقطع الغيار .
اجمالاً أوضح النعيمي إن الاجتماع الذي سيجمع الوزارة بلجنة ممثلي وكلاء السيارات في الامارات والمنتظر انعقاده خلال الأسبوع المقبل بتاريخ 23 من آذار/ مارس الحالي سيشهد الاتفاق على تنظيم 4 ورش عمل رئيسية تهدف للتأكيد على عوامل الامان والسلامة الخاصة بالسيارات المتداولة في الدولة .

وتابع أن الوزارة سوف تقوم بالتنسيق مع وكالات السيارات لوضع صيغة موحدة في عقود السيارات تتضمن توقيع المستهلكين على المعلومات الفنية بشأن تواريخ صنع وموديل السيارات المباعة من جانب الوكالات .
وأشار إلى أن هذا الاجراء يعد اجراء تنظيميا فعالاً للحد من شكاوى المستهلكين بشأن تضارب تواريخ الانتاج المثبتة في اوراق السيارات مع الموديل سنة الشراء ، حيث اشتكى عدد كبير من المستهلكين من عدم معرفتهم بالفرق بين تلك التواريخ الفنية ما يوقعهم في مشاكل عديدة لاسيما في عمليات تصدير سياراتهم لوجهات اخرى تشترط مطابقة سنة الشراء لسنة الصنع .

وستوفر الصيغة الجديدة الية شفافة امام المستهلك للتأكد من كافة المعلومات الفنية الخاصة بالسيارة التي يقبل بشرائها حتى يتجنب أي مشكلات تتعلق بتلك الأمور الفنية .

وكشف النعيمي عن مبادرة سيتم تعميمها على كافة وكالات السيارات العاملة بالدولة لتعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات ومضاعفة الحد الادني لها لتبدأ من 10 آلاف كم بدلا من 5 آلاف وهي فترة الصيانة المتعارف عليها لقطاع عريض من وكالات السيارات العاملة في الإمارات .

أشار مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هشام النعيمي إلى أهمية النظام المزمع اطلاقه لايجاد خدمات ذات معايير جودة عالية تسهم في تطوير عمل الورش ووضع اطار منظم لجودة الخدمات وتصنيفاتها ومدى الاستعدادات الفنية للورش والخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلكين

وتابع أن التصانيف ستختص بكافة ورش الاصلاح المتنوعة بين ورش كهرباء السيارات او ورش الميكانيكا أو ورش الاصباغ او عمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية .
وتتضمن دراسة التصنيف عددا من العوامل الرئيسية منها مساحات كهرباء السيارات أو ورش الميكانيكا أو ورش الاصباغ أو عمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية .