"المصري للدراسات" يؤكد أنّ مصر ستشهد طفرة في إنتاج الغاز مع حلول 2018

توقع المركز "المصري للدراسات الاقتصادية"، تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مع حلول عام 2018، بمتوسط إنتاج إضافي مقداره 2.8 بليون قدم مكعب يوميًا، في حال تطوير حقل الغاز الطبيعي "شروق" بالكامل، وأشار إلى أنّ مصر تستطيع إلى حد كبير تقليص العجز اليومي المتوقع البالغ ثلاثة بلايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي عام 2018.

وأوضح المركز أنّ مصر ستعزز الاستفادة من الطاقات الصناعية، ما يؤدي إلى تسجيل نمو نسبته ستة في المائة متوسطًا مع حلول 2018-2019، ما يزيد فرص العمل، وبالتالي يقلّص معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة، خلال السنة المالية المذكورة.

وأضاف، أما في حال عدم تطوير الحقل في شكل كامل، فإن الحكومة ستصدّر جزءا من الغاز الطبيعي المستخرج، مع توفير خيارات أكثر تنوعا من مصادر الطاقة؛ لتلبية الطلب المحلي، لافتًا إلى تصدير 29 في المائة من الغاز الطبيعي المستخرج، مع توجيه بقية الإنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي.

وتابع، أنّ مصر ستستعيد مكانتها كمصدّر صاف للغاز الطبيعي، ما سيعمل على تعزيز قوة الجنيه وزيادة احتياطات النقد الأجنبي على المدى الطويل، كما ستُستخدم عائدات التصدير في تحسين شبكات الكهرباء والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت شركة "إيني" أعلنت عن تحقيق ما يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، ويحوي احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تعادل نحو 5.5 بليون برميل من المكافئ النفطي، مبيّنًا أنّ إجمالي استثماراتها في الحقل سيبلغ نحو سبعة بلايين دولار.

وفي سياق متصل، نظمت نقابة المهندسين، في مصر، ندوة حول سُبل الاستفادة من حقل "الشروق"، تحت رعاية نقيب المهندسين طارق النبراوي وحضور وزير البترول السابق عبدالله غراب ورئيس الشركة "القابضة للبترول" السابق سامي عبد الهادي، ورئيس شعبة "الغزل والنسيج" حماد عبدالله حماد، ورئيس الشعبة الكيميائية والنووية خالد العطار.

ولفت النبراوي إلى أنّ الاكتشاف مثابة هدية من الله في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أنّ دور نقابة المهندسين كبير في توجيه الدولة حول سُبل الاستفادة من هذه الهدية، وأضاف: "أهدرنا كثيرًا من الغاز في العقود الماضية، وحان الوقت لنتعامل مع هذا الاكتشاف بطريقة تضيف لشعب مصر وترفع عن كاهله المعاناة الاقتصادية".

وبيّن العطار: "أتمنى أن نتعامل مع هذا الاكتشاف كما يجب، فنحن أمام خيار استراتيجي، فإما أن نكون مثل قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم، أو ألمانيا أكبر مستورد للغاز في العالم"، وأشار غراب إلى أنّ كلفة الحفر تصل إلى 80 مليون دولار، في حين كلّف حفر آبار أخرى 450 مليون دولار ولم تحقق دخلًا، ولا ضرر من الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر؛ بل على العكس، إذ تجري الاستكشاف على نفقتها الخاصة على أن تسترد ما صرفته في حال تحقيق اكتشاف.

وتابع، أن الاكتشاف الجديد سيستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام، كحد أقصى، لحفره بالكامل وبدء الإنتاج منه، كما سيشجع على جذب الاستثمارات إلى مصر، بينما دعا عبدالهادي الحكومة المصرية إلى عدم الاتجاه نحو الانتفاع من هذا الاكتشاف على حساب الطاقة البديلة والمجال النووي، مبرزًا أنّ الاكتشاف الجديد سيفي بحاجات مصر مدة تتجاوز 10 أعوام، وسيغنيها عن استيراد الغاز، كما سيعمل على خفض أسعار الغاز الطبيعي وتوافر أنابيب الغاز.