"الوطني" يناقش مشروع قانون بربط الميزانية بميزانيات جهات مستقلة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل، وفي مقر المجلس في أبو ظبي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016.
ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حيث يوجه كل من: مروان أحمد بن غليطة سؤالًا إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول "تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص"، فيما يوجه حمد أحمد الرحومي ثلاثة أسئلة منها سؤالان إلى عبيد حميد الطاير، حول "تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثًا"، كما يوجه سؤالًا إلى د. ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج حول "منحة الزواج". 

ويطلع المجلس على ثلاثة مراسيم بقوانين صدرت هي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012م بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2013م بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.

ويطلع المجلس في 16 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، كما يطلع المجلس على رسالتين واردتين من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل".
ويحيل المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية: بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
ويطلع المجلس على موضوعين متبقيين لديه ومعروضين للتبني مرة أخرى هما: موضوع "تقارير المؤسسات الدولية"، وموضوع "سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي".
ويناقش المجلس تقريرًا واردًا من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة، حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل. 
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الأولى المعقودة بتاريخ