تفاؤل الأفراد والشركات بالأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لأبوظبي

أظهرت نتائج مؤشر دورة الأعمال للربع الأول من العام الجاري الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تفاؤل الأفراد على اختلاف جنسياتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة أبوظبي، وتوافر فرص عمل حقيقية وزيادة دخولهم، بما يحسن من أحوالهم المادية وظروفهم المعيشية.

ووفقًا للنتائج، يرى المبحوثون أنه كان مناسبًا بدرجة أكبر شراء السلع الاستهلاكية الطويلة الأجل خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغت قيمة مؤشر السلع الاستهلاكية الطويلة الأجل نحو (111) نقطة

ونحو (104) نقاط في الفترتين على التوالي، كما عكست النتائج ارتفاع ثقة المستهلكين بمتخذي القرار في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة، من أجل تعزيز نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على استقرارهم الوظيفي.

وتشير النتائج إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية والإنشاءات خلال الربع الأول، وعبرت المنشآت العاملة بأنشطة التجارة عن مستويات أعلى من التفاؤل إزاء أوضاعها الداخلية والاقتصاد بصفة عامة، بالمقارنة مع بقية الأنشطة وتلتها المنشآت العاملة بالأنشطة الصناعية.

وأظهر المؤشر مستويات أقل من التفاؤل لدى المنشآت صغيرة الحجم، مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة، ويعود السبب وراء ذلك إلى استمرار وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة، تأتي على رأس تلك التحديات قضية التمويل.

وبشأن نتائج المؤشر الفرعي المتمثل في مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أظهر تراجعًا في الربع الأول، وسجل المؤشر العام للسوق نحو (4529) نقطة منخفضًا بنحو 4,8% عن مستواه في الربع الأخير من عام 2014 عند نحو 4755 نقطة.

وانخفض المؤشر بنسبة 4٫4% بالمقارنة مع المستوى الذي سجله في الربع الأول من العام الماضي عند 4735 نقطة، ويأتي ذلك رغم النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت

الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة بالسوق نحو 5,2 مليار درهم بنسبة نمو 8,6% بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2014. ويعكس ذلك تأثر أداء السوق بعوامل عدة، أهمها الضغوط الناجمة عن التطورات في أسواق

النفط، وأثر المخاوف المرتبطة بها على معنويات المستثمرين وقراراتهم.

وبحسب التقرير الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، استقر مؤشر دورة الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري عند نفس النسق المستقر الذي حققه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014 والتي شهد فيه اقتصاد إمارة أبوظبي إجمالا أداءً جيدًا تجلى من خلال معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5,8% في الربع الأول من العام، بفضل الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي نمت بنحو 12,7%.

وحسب النتائج، سجل المؤشر حالة من الثبات في أدائه خلال الربع الأول، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفاع معدل التضخم بالإمارة. ويأتي ذلك طبيعيًا في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، وانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط، بما فيها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، فيما لا يمكن استبعاد تأثر أداء القطاع النفطي في الإمارة بتلك التطورات، مما يمثل فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة عبر تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

ويمكن أن يسهم تبني إجراءات معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، في تعزيز أداء القطاعات غير النفطية على نحو يقلل إلى حد كبير من أثر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد ككل، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مضي الحكومة قدمًا في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في إطار المخصصات التي سبق وتم رصدها لذلك خلال الفترة (2013 - 2017) التي تبلغ 330 مليار درهم.

ويتبين وجود آفاق إيجابية لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات في أسعار النفط، إلى فرصة لتسريع النمو في القطاع غير النفطي بإمارة أبوظبي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد وصولًا إلى رفع مستوى التنويع الاقتصادي.
وجاء أداء القطاع العقاري جيدًا خلال الربع الأول ، في ظل استمرار الطلب على الوحدات العقارية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية بنحو 4% بالمقارنة مع مستوياتها في الربع نفسه من عام 2014. ويتوقع المراقبون استمرار النمو بالقطاع، في ظل وجود اتجاهات تصحيحية لحركة الإيجارات بالسوق تسهم في استدامة النمو.

وجاء أداء قطاع السياحة جيدًا مع بداية عام 2015، فبحسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية خلال شهر يناير من عام 2015 بنسبة بلغت 23% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014، كما ارتفع عدد الليالي الفندقية في الشهر المذكور بنسبة 14%، وزادت إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 9% لتبلغ (570) مليون درهم.

وتظهر العديد من المؤشرات أداءً جيدًا لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2014 ، فقد ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنحو 2,2% في الربع الرابع من عام 2014 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2013 بحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي.