توقّعات بإنفاق العالم الإسلامي نحو 322 مليارًا على الملابس بحلول العام 2018

 أنفق سكان البلدان الإسلامية في العالم 224 مليار دولار على الملابس في العام 2012، وهو ما يمثل نحو 10.6% من الإنفاق العالمي على قطاع الملابس، ويتوقع أنَّ يرتفع الإنفاق إلى 322 مليار دولار بحلول العام 2018، أي ما يعادل 11.2% من الإنفاق العالمي، حسبما أظهر تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي، ووفقًا لبيانات دراسة شركة تومسون رويترز.
وفي ظلّ غياب العلامات التجارية الإسلامية الكبرى القادرة على تلبية متطلبات السكان المسلمين لا سيما النساء، ثمّة فجوة كبيرة في سوق الملابس الإسلامية والأزياء والتصميم العالمي، ووصف التحليل قطاع الملابس والأزياء والتصميم الإسلامي بالصناعة الناشئة التي تحمل إمكانات هائلة.
ويُعدّ السوق أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد الإسلامي والذي يقدم فرصًا واعدة.
ويأتي إصدار هذا التحليل بالتزامن مع تنظيم غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الدروة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي ينطلق بتاريخ 28 - 30 تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل في دبي.
ووفقًا للتحليل فإنَّ الإنفاق العالمي على الملابس والأحذية بلغ نحو 2.1 تريليون دولار في 2012، ومن المتوقع أنَّ يصل إلى 2.9 تريليون دولار بحلول 2018.
وتعليقًا على التحليل، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، إنه رغم وجود 1.6 مليار مسلم حول العالم يمثلون 23% تقريبًا من مجموع سكان العالم، إلا أنَّ القطاع لا يملك أيّة علامة تجارية بارزة في سوق الملابس الإسلامية، ونتيجة لذلك نجد السكان غير مهتمين بهذا القطاع ومتابعة الموضة فيه.
مضيفاً أنه وفي الوقت الراهن تسدّ العلامات الكبرى في صناعة الملابس والازياء العالمية الفجوة الموجودة بالقطاع، رغم أنَّ هذه العلامات غير مُجهزة بالكامل لتلبية متطلبات واحتياجات قاعدة العملاء الإسلامية.
وأضاف الغرير: «إنَّ نتائج التحليل تشكّل أهمية كبيرة لدبي التي تسعى لتصبح مركزًا عالميًا للأزياء والتصميم الإسلامي، الأمر الذي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقت في العام 2013، حيث إنَّ عدم وجود علامات تجارية للملابس الإسلامية يشكّل فرصة فريدة لمُصممي الأزياء المحليين والشركات للاستفادة من مكانة دبي كمركز للمبدعين لتأسيس علامات تجارية عالمية للملابس الإسلامية.».
وفي الوقت الحالي لا توجد علامة تجارية إسلامية واحدة تهيمن على السوق، ومع ذلك وضمن 57 دولة تشكل منظمة التعاون الإسلامي هناك شركات ملابس محلية تمكنت من إثبات وجودها وإنتاج ملابس محلية وفقًا للثقافة المحلية.
ويشير التحليل إلى أنَّ سوق الملابس الإسلامية والأزياء والتصميم العالمي، هو أكبر من أهم أسواق الملابس العالمية مثل: سوق الصين الذي يصل حجم إنفاق عملائه إلى 221 مليار دولار، وسوق اليابان الذي يبلغ حجم إنفاق عملائه 111 مليار دولار، وسوق روسيا الذي يصل حجم إنفاق عملائه إلى 106 مليارات دولار.
وسوق ألمانيا الذي يصل حجم إنفاق عملائه إلى 101 مليار دولار خلال العام 2012.
فيما يشكّل سوق الولايات المتحدة الأميركية الاستثناء الوحيد، حيث يُعدّ أكبر سوق من حيث الانفاق على الملابس والأحذية بحجم يصل إلى 494 مليار دولار في 2012.
وسجّلت تركيا أعلى إنفاق على الملابس في العام 2012 بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، بحجم وصل إلى 24.9 مليار دولار، تليها إيران بحجم إنفاق 20.5 مليار دولار، إلى جانب مجموعة من الدول البارزة الأخرى مثل: أندونيسيا التي وصل حجم الإنفاق فيها إلى 16.8 مليار دولار، ومصر بحجم إنفاق 16.2 مليار دولار، والسعودية بحجم إنفاق 1503 مليارات دولار، وباكستان بحجم إنفاق 14.4 مليار دولار، والإمارات بحجم إنفاق 10.2 مليارات دولار.
ويبيّن التحليل أنَّ هناك أيضًا سوقًا إسلاميًا ضخمًا للملابس في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث أنفق المسلمون في هذه الدول مجتمعة حوالي 21 مليار دولار على الملابس والأحذية خلال العام 2012، مّا يجعل السوق الإسلامي الغربي للملابس يحتلّ المرتبة الثانية بعد تركيا.
وذكر التحليل أنَّ دول منظمة المؤتمر الإسلامي سجّلت فائضًا تجاريًا في منتجات الملابس من حوالي 35 مليار دولار في 2012، ومع 59 مليار دولار من صادرات الملابس و24 مليارًا من واردات الملابس، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى البلدان المستوردة، مع واردات أقمشة تبلغ قيمتها نحو 11.4 مليار دولار أمريكي العام 2012، بتقدم الإمارات مع واردات أقمشة تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليارات دولار في العام 2012، تليها السعودية بقيمة واردات تصل إلى 3 مليارات دولار.
وبالنسبة لتصدير الملابس ضمن مجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد كانت بلدان جنوب آسيا المُصدر الأعلى بإجمالي صادرات للملابس بقيمة 25.9 مليار دولار في 2012، بقيادة بنغلاديش التي صدرت ملابس بقيمة 22 مليار دولار في 2012. تليها تركيا بحجم صادرات بلغ 14 مليار دولار، ثم أندونيسيا مع 7.2 مليارات دولار.