حمدان بن راشد يؤكد أن اعتماد مفاهيم البيانات المفتوحة يدعم الإنجازات ويعزز التنافسية

أكد نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم  أهمية التحول الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالميا وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها، خاصة مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر زعبيل أمس الاحد، أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة رئيس مجلس الإدارة،خليفة محمد الكندي  وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة خالد جمعة الماجد ، ومحافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري ، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بو عميم.

واطلع خلال اللقاء من رئيس مجلس الإدارة على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظمة الداخلية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع المصرفي في الدولة وفقاً لأجندة رؤية الإمارات 2021.

ووجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النمو وفق المعدلات الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية، من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة في الدولة في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية وطرح السندات والصكوك للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.

وتأكيدا على أهمية مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حث رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي لخدماته، فضلاً عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي خليفة محمد الكندي إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية، عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية، فضلاً عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد تميز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.

ويضم القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفاً وبنكاً (23 مصرفا وبنكا وطنيا و34 أجنبيا) تشمل 8 مصارف إسلامية، تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة، فضلاً عن استضافة الدولة 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية إلى جانب 26 شركة تمويل (منها 24 شركة تمويل واستثمار إسلامية)، و25 شركة استثمار و140 شركة صرافة و4,879 جهاز صراف آلي.

وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة قد سجلت ارتفاعا في أصولها بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي هذه الأصول 2٫38 تريليون درهم في نهاية أذار/ مارس 2015.
وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال، تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8٫2% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1٫44 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8٫8% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1٫45 تريليون درهم.

وأكد الكندي أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، وتوقع معاليه أن يستمر القطاع بتقديم الأداء الجيّد خلال عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي، حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3٫2%.

وأشار إلى امتلاك القطاع المصرفي الإماراتي لقاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية التي تصل في مجملها إلى 311٫1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة نظرا لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، خاصة مع ما تمتاز به الدولة من تصنيف كملاذ آمن للاستثمارات.

ولفت الكندي إلى أن البنوك والمصارف الإماراتية تحظى بتصنيفات ائتمانية ذات نظرة مستقبلية إيجابية، حيث استطاعت من خلال الالتزام بتوصيات المصرف المركزي، تعزيز ملاءتها المالية والحفاظ على مستواها نفسه في الربع الأول لتتجاوز نسبة 12% ونسبة الشق الأول تتجاوز 8%، وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنسبة 1٫3% من 296٫9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 306٫1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 7٫52 مليار درهم.