سيولة هزيلة 500 مليون درهم تفقد الأسهم مليارين في أول الأسبوع

فقدت أسواق المال 09 .2 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع إلى 99 .766 مليار درهم، مع هبوط مؤشر سوق الإمارات 27 .0% عند مستوى 73 .4731 نقطة، متأثراً بالضغوط على أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار والسلع الاستهلاكية التي تراجعت مؤشراتها القطاعية بنسب متفاوتة، أكثرها هبوطاً مؤشر شركات العقار بنسبة 529 .1% . وخففت من حدة التراجع أسهم شركات الاتصالات والصناعة والتأمين والطاقة التي ارتفعت مؤشراتها القطاعية بنسب متفاوتة، أكثرها ارتفاعاً مؤشر شركات الصناعة بنسبة 784 .2% .

تركزت الضغوط على الأسهم في سوق دبي المالي الذي أغلق على تراجع بنسبة 97 .0% عند مستوى 22 .3827 نقطة، فيما حافظ سوق أبوظبي على استقراره، وأغلق مؤشره العام على ارتفاع طفيف بنسبة 06 .0% عند مستوى 20 .4689 نقطة . ويرجع المراقبون تراجع أسواق المال رغم أداء الشركات وتوزيعاتها الجيدة إلى هبوط في مستوى السيولة التي تشهد ضعفاً شديداً هذه الأيام، وقد بلغت يوم أمس الاحد 65 .466 مليون درهم (منها 22 .263 مليون درهم في سوق دبي، 4 .203 مليون درهم في سوق أبوظبي)، وهي سيولة غير قادرة على أن تشكل رافعة قوية للأسواق، وينتظر الكثير من المستثمرين أن تتحسن السيولة حتى يتمكنوا من العودة والدخول إلى الأسواق مرة أخرى . ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط بين فترة وأخرى، كان آخرها أواخر الأسبوع الماضي بنسبة 4%، ليصل مزيج برنت إلى أكثر من 5 .62 دولار للبرميل، لم يعد مقنعاً للمستثمرين الذين ينظرون إلى الارتفاعات على أنها مؤقتة وفق عمليات المضاربات التي تجري في أسواق النفط العالمية، خاصة أن مؤسسات كبيرة وعلى غاية من الأهمية كبنك جولدمان ساكس ما زللت تعتقد أن أسعار النفط ستتراجع بأكثر مما هي عليه في ظل تنافس الدول المنتجة للنفط على زيادة الكميات المنتجة وطرحها في الأسواق للمحافظة على مستوى معقول من الإيرادات يؤمن لهذه الدول حجم الإنفاق الذي يؤهل اقتصاداتها للاستمرار في النمو .

وجرى خلال جلسة أمس الاحد تداول أسهم 64 شركة بمقدار 55 .343 مليون سهم، نفذت من خلال 4781 صفقة بقيمة 65 .466 مليون درهم . وتراجعت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة أخرى . ورغم استحواذ أسهم شركات العقار على الحصة الأكبر من التداولات بلغت قيمتها 9 .191 مليون درهم، إلا أن هذه التداولات على العقار تراجعت بشكل كبير عن معدلاتها السابقة، نتيجة للضغوط على أسهم هذه الشركات خاصة مع تأخر إعلان شركتي إعمار العقارية وأرابتك عن نتائج أعمالهما لعام ،2014 وهبط مؤشر شركات العقار بنسبة 529 .1% . وتصدر سهم أرابتك قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في السوق بقيمة 1 .54 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 16 .3% عند 06 .3 درهم، وجاء سهم إعمار العقارية في المركز الثاني بتداول 3 .47 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 72 .1% عند 42 .7 درهم .
وشهدت أسهم البنوك تداولات بقيمة 144 مليون درهم، وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 305 .0%، واحتل سهم بيت التمويل الخليجي قائمة أسهم البنوك الأكثر تداولاً بقيمة 9 .41 مليون درهم، وأغلق السهم على استقرار عند 303 .0 درهم، فيما جاء سهم بنك الخليج الأول في المركز الثاني بتداول 2 .28 مليون درهم، وتراجع السهم 5 فلوس، وأغلق على انخفاض بنسبة 28 .0% عند 8 .17 درهم .
وتصدر سهم الأسمنت الوطنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد السهم لمستوى الحد الأعلى 97 .14% وأغلق عند 3 .4 درهم، كما ارتفع سهم تكافل الإمارات قرب الحد الأعلى 29 .14% وأغلق عند 2 .1 درهم . وفي المقابل تصدر سهم "اوريدو" قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، وهبط السهم قرب من الحد الأدنى 41 .9% وأغلق عند 130 درهماً .
واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو بيع الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ووصل صافي استثماراتها إلى 7 .3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 7 .3 مليون درهم محصلة شراء .
واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو شراء الأسهم في سوق أبوظبي، وبلغ صافي استثماراتهم 8 .14 مليون درهم محصلة شراء (منها 7 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و8 .7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب) . وفي المقابل اتجه المواطنون والخليجيون نحو بيع الأسهم، ووصل صافي استثماراتهم إلى 8 .14 مليون درهم محصلة بيع (منها 13 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و8 .1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين) .
وركز الأجانب مبيعاتهم على أسهم الخليج للملاحة بمقدار 5 .827 ألف سهم، وعلى بنك دبي الإسلامي بمقدار 7 .790 ألف سهم، وعلى دبي للاستثمار بمقدار 1 .764 ألف سهم . وفي المقابل تركزت مشترياتهم على أسهم العربية للطيران بمقدار 6 .4 مليون سهم، وعلى دريك آند سكل بمقدار 7 .2 مليون سهم، وعلى أرابتك بمقدار 2 .2 مليون سهم .