صندوق النقد العربي يسجل ارتفاع معدل نمو التجارة الدولية لـ 3,8٪ هذا العام

توقع صندوق النقد العربي، ارتفاع معدل نمو التجارة الدولية إلى 3,8٪ في عام 2015، مقارنة مع 3,1٪ عام 2014، استناداً إلى التقديرات الدولية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من النمو المتوقع سيأتي من ارتفاع معدل نمو التجارة الدولية للاقتصادات المتقدمة، في ضوء التوقعات بتعافي النشاط الاقتصادي في بعضها.

وسجلت معدلات نمو التجارة الدولية خلال السنوات الماضية تراجعاً إلى 5٪ خلال الفترة من 2009 إلى 2014، مقابل 15٪ نسبة النمو المحققة خلال الفترة ما بين 2005-2008.

وأوضح تقرير أصدره الصندوق أخيرًا "سجلت الأعوام الستة الماضية تراجع معدلات نمو التجارة الدولية بشكل واضح، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة التي شهدت نمو التجارة العالمية بنحو ثلاثة أضعاف معدل النمو الحقيقي للناتج العالمي.

وتابع التقرير " في أعقاب الأزمة المالية العالمية نمت التجارة الدولية بنسبة 5٪ في المتوسط خلال الفترة (2009 - 2014)، مقارنة بنحو 15٪ لمتوسط معدل النمو المسجل خلال الفترة (2005 - 2008)"، وارجع التقرير ذلك التراجع في مستويات نمو التجارة الدولية، إلى عدد من الأسباب، من أهمها تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي، ووجود بعض الأسباب الهيكلية التي تتمثل في تغير العلاقة بين مستويات الدخل العالمي والتجارة الدولية.

وأصبحت التجارة الدولية، أقل تأثرا بالتغيرات في مستويات الدخل العالمي نتيجة تحول الطلب العالمي باتجاه السلع التي تتضمن قدرا أقل من المنتجات المستوردة، خاصة في كل من الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الولايات المتحدة والصين كأكبر قوتين تجاريتين على مستوى العالم، في الوقت الذي تبنت فيه الدولتان سياسات لتشجيع التصنيع المحلي والتقليل من مستوى المكون المستورد، هذا بالإضافة إلى انتشار السياسات الحمائية وعدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد مفاوضات تحرير التجارة الدولية.

ولفت التقرير، إلى أن من شأن استمرار تباطؤ وتيرة نمو معدلات التبادل التجاري أن يؤثر سلبا على التوازنات الخارجية للدول النامية والأسواق الصاعدة المصدرة الرئيسة للسلع الأساسية والمواد الخام، وبالتالي الضغط على الهوامش الوقائية لتلك البلدان وزيادة الضغوطات على أسواق الصرف.

ونوّه إلى أن معدل نمو الدول النامية والأسواق الصاعدة واصل اتجاهه نحو الانخفاض خلال عام 2014، وبلغ نحو 4,4٪، مقارنة بما يقرب من 5٪ لعام 2013، متأثرا بتراجع وتيرة النمو في الصين، وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى، نتيجة ضعف مستويات الطلب العالمي، ووجود عدد من الاختلالات الهيكلية والاختناقات في جانب العرض التي تعيق النمو في هذه البلدان.

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي تحسنا طفيفا خلال عام 2015، وأن ينمو خلاله بمعدل 3,5٪، وبنحو 3٪ مدعوما باستمرار السياسات النقدية التيسيرية، وتحسن أسواق العمل، وتخفيف وتيرة تشديد السياسات المالية في بعض الدول المتقدمة، وسيساهم التحسن الاقتصادي المتوقع في الاقتصادات المتقدمة خلال العام في دعم مستويات الطلب العالمي، وبالتالي تحسن آفاق النمو في الدول النامية والأسواق الصاعدة.

وأوضح الصندوق أن من شأن الانخفاضات الأخيرة المسجلة في الأسعار العالمية للنفط أن تعزز من توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015، حيث ستعمل على خفض كلفة الإنتاج ورفع مستويات الدخل المتاح للإنفاق في عدد من الدول المتقدمة والنامية، وتشير التقديرات إلى أن الانخفاض في أسعار النفط سوف يساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما يتراوح بين 0,3 - 0,7 نقطة مئوية خلال عام 2015.