عضو في المجلس الوطني الإماراتي يطالب بالتوسع في تحرير التجارة

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز عبدالله الزعابي أهمية التوسع في تحرير التجارة للسلع الأساسية، لتعزيز التنافسية، وضمان تقديم أجود السلع بأفضل الأسعار، لتتلاءم مع أصحاب الدخل المحدود، وعدم جعلها مع أشخاص معينين يتحكمون في أسعارها.

وأكد في تفاصيل سؤال يوجهه إلى وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وشطب الوكالات التجارية، بشأن المواد المحرر فيها، تعزيزاً للمنافسة، وخفضاً للأسعار، وتنشيطاً للتجارة، أن مجلس الوزراء يملك سلطة تحرير التجارة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1987 وتعديلاته، بشأن تنظيم الوكالات، وهو ما يترتب عليه شطبها، بشأن المواد المحرر التجارة فيها، التي بلغت وفقاً لتقرير أعدته وزارة الاقتصاد في نهاية العام ،2013 وأوضحت فيه أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة، منذ العام 1982 حتى العام ،2013 بلغ 11724 وكالة

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق في يناير/كانون الثاني من العام ،2012 على تحرير وإلغاء 12 وكالة تجارية، تضم المنظفات والمواد الصحية ومساحيق الغسل والمواشي الحية، وجميع منتجات الألبان والدهون والزيوت والعسل والبيض والعصائر بأنواعها، وملح الطعام بأنواعه، والخميرة ومياه الشرب بأنواعها، والعلف الحيواني بجميع أنواعه، وتعد هذه القائمة الثانية التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحرير الوكالات التجارية، بعد أن وافق عام 2005 على تحرير 15 وكالة، تتعلق بسلع الحليب المجفف والمكثف والخضراوات المجمدة والمعلبة وأغذية وحليب أطفال، والدجاج وزيت الطعام ومعجنات وشعيرية ومعكرونة والسكر

وأشار الزعابي إلى أن القرار الخاص بتحرير استيراد هذه السلع الأساسية سيزيد من قدرة الموردين، خصوصًا الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى للاستيراد المباشر، بعيدًا عن احتكار المورد الأصلي، أو ما يعرف بـ"الوكيل المعتمد"، ما يؤدي إلى خفض أسعار هذه السلع في السوق، نظراً لأن قرار إلغاء الوكالات، سيفتح المجال أمام إدخال سلع مماثلة موجودة في أسواق دول مجاورة، وتكون أسعارها أقل، الأمر الذي من خلاله يضطر التاجر أو المورد إلى خفض أسعارها محليًا، حتى لا يخسر الذين ستتاح لهم حرية الاختيار والإقبال على السلع المستوردة.