"فيتش" تعلن تثبيت التقييم الممنوح لأبو ظبي عند "AA" والسقف الائتماني"+AA"

أعلنت وكالة التقييم الائتماني العالمية "فيتش"، ثبيت التقييم الممنوح لأبوظبي عند "AA" مستقر للائتمان طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية، وعند تصنيف "AA" أيضًا للسندات غير المضمونة بالعملات الأجنبية والمحلية، كما ثبتت التقييم الائتماني لإصدارات الدين قصير الأجل بالعملات الأجنبية عند "F1+".

وكشفت الوكالة في بيان حديث لها، أنَّها ثبتت كذلك التقييم للسقف الائتماني لأبوظبي عند "AA+"، وينطبق السقف الائتماني نفسه على إمارة رأس الخيمة، وأكدت قوة الاحتياطات المالية لأبوظبي، التي اعتبرتها كافية لتحصين الإمارة ضد انعكاسات التراجع في أسعار النفط العالمية.

وأضافت في بيانها "يعتبر السجل المالي الخارجي لأبوظبي ثان أقوى السجلات بين جميع الدول الخاضعة لتقييم "فيتش""

وبحسب تقديرات الوكالة ارتفعت قيمة الأصول الخارجية لأبوظبي إلى نحو 184% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية ،2014 وذلك مقابل دين خارجي مباشر لا يتجاوز 6 .0% من الناتج المحلي في نهاية العام الماضي .

وأضافت إنَّ صافي الأصول الخارجية لأبوظبي يتوقع أن يصل إلى 183% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016 على أساس فرضية أداء استثماري متحفظة، متوقعة أن يسهم قرار أبوظبي خفض الإنفاق في الحفاظ على فائض في الموازنة.

وأوضحت أنَّ التقليص النسبي للإنفاق الرأسمالي سيتيح المجال للادخار، وقدرت فائض الحسابات الجارية للإمارة بما يزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي لها خلال 9 اعوام من أصل الأعوام العشرة الماضية، وتوقعت أن يحافظ على نسبة من رقمين للعامين الجاري والمقبل.

وأشارت إلى أنَّ نمو الناتج المحلي لأبوظبي اتسم بالقوة، إذ يقدر بنحو 8 .5% في ،2014 مع نمو يزيد على 7% بحسب تقديرات الوكالة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وأكدت الوكالة أنَّ نمو الناتج غير النفطي وصل إلى متوسط 4 .7% تقريبًا خلال العقد الماضي، أي بما يفوق إجمالي نمو القطاع النفطي خلال الأعوام العشرة الماضية مجتمعة، وتوقعت أن يصل نمو الناتج غير النفطي إلى 4% في 2016 .

وتوقعت ألا يزيد مستوى التضخم في العاصمة عن 6% حتى 2016، مشيرة من جهة أخرى إلى التحسن في أداء القطاع المصرفي في الإمارة بما يتماشى مع التحسن في الأداء الاقتصادي والتراجع في مستويات القروض المتعثرة.

 وتطرقت للحديث عن التزامات الشركات شبه الحكومية في أبوظبي، لافتة إلى تراجعها إلى نحو 5 .34% من الناتج المحلي في نهاية 2014 بما يعكس التزام السلطات باحتواء هذه الالتزامات وكبح المديونية .