"ملتقى الاستثمار السنوي" يسلط الضوء على آليات التنمية المستدامة ودعم الابتكار

تتخذ الدورة الخامسة لـ"ملتقى الاستثمار السنوي" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 نيسان/ إبريل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة" شعارا لها مما يصب في تعزيز سياسات الابتكار الوطنية في ظل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، والتي كانت قد أطلقتها الإمارات ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار بعد أن تربعت الإمارات على عرش الابتكار عربياً في عام 2014 .

وأوضح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الابتكار هو طريقنا الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات وبأن المستقبل سيكون لأصحاب الأفكار والابتكار واصفا الابتكار بكونه "عملا مؤسسيا وسياسات وطنية وكوادر متخصصة ومجتمعاً تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال"، مما يجعل ابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريق الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية . فيما تؤكد خطة دبي الاستراتيجية والتي أطلقت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بوضوح على تحقيق التنمية المستدامة والذي يتطلب بلوغها تحقيق عوامل عدة يتصدرها الابتكار . اليوم تستثمر الإمارات 14 مليار درهم في مجال الابتكار منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة . وتتمثل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة .

ويأتي افتتاح مشروع "المركز" وهو مشروع جديد للابتكار في "مركز دبي للسلع المتعددة" في نيسان / إبريل المقبل من هذا العام ليترجم هذا التوجه . وسيوفر المشروع المشترك ما بين "استرو لابز" ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مساحة عمل جماعية ومركزاً تعليمياً ويقام على مساحة 6500 قدم مربعة لايواء 100 شركة مبتدئة . وسيشكل المركز المرتقب والمدعوم من قبل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دفعة بضرورة التركيز المتواصل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على الابتكار كوسيلة للتحول السريع لجعل إمارة دبي مركزاً تكنولوجياً عالميا .

ويعتبر الاستيراد الطريق الأسرع لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز قاعدة المهارات، فإن هذه المبادرة تركز على تشجيع الابتكار المحلي . وهذا يرتبط بعدد من المحاور الرئيسية لسياسة الابتكار الوطنية وأبرزها تشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال تحفيز الشركات على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة .

تعني التنمية المستدامة من منظور واسع، تصميم المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحاضر والمستقبل، إلا أن التنبؤ بالمستقبل ليس بالأمر السهل في هذا الإطار، ومن هنا يتبلور شعار "ملتقى الاستثمار السنوي" لهذا العام والذي يربط تحقيق الاستدامة بجذب نوعي للاستثمارات القائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا، وبنظرة عميقة يمكننا استخلاص أوجه الشبه بين اقتصادات العالم المتقدم والنامي، فالدول الناشئة تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فقد رأينا موجات سياسات التنمية الاقتصادية في أوروبا الغربية ولعل المملكة المتحدة خير نموذج عليها، فقد شهدت تراجعا تدريجياً في صناعات الفحم والصلب في السبعينات والثمانينات، وهو ما قاد لوضع استراتيجية قائمة على الاستثمار الأجنبي المباشر، تركز على جذب أصحاب المهارات المتدنية الذين كانوا يشكلون الأغلبية في ذلك الوقت.
 كما عززت تلك الاستراتيجية قطاعات التصنيع التي تحتاج وظائف مكثفة مثل تجميع الالكترونيات . الحل الذي اعتمد في ذلك الوقت شكل استجابة فعلية للارتفاع الحاد في معدلات البطالة في بعض أجزاء بريطانيا، كما أنه توافق مع الحاجة لمهارات قابلة للنقل لأعداد كبيرة من العمال الذين كانوا يمتهنون بصورة شائعة المهن اليدوية .

ومع التوسع التدريجي في الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وإعطاء الأولوية لمناطق التنمية الناشئة، استفادت أوروبا الشرقية عبر توفير قاعدة عمال أكثر تنافسية ومدعومة وماهرة .

لقد أصبح مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث إن هذا التوجه لا يضمن فقط جذب الاستثمار الأجنبي، لكنه أيضاً يترك تأثيرات في الدولة المستضيفة لهذا النوع من الاستثمار، والذي يتمحور كذلك حول التكنولوجيا المنقولة للدول المستضيفة من خلال الاستثمار .
وهذا الأمر مهم في الإمارات خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته على مدى السنوات الماضية، والذي كان مدفوعاً بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر .

فكما شهدت بريطانيا تراجعا في تنافسية مواردها الطبيعية والتصنيع خلال العقود الماضية، وبالتالي قامت بتغيير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، فإن الإمارات، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على احتياطات النفط اتجهت هي الأخرى خلال السنوات الماضية لتنويع اقتصادها، ونجحت في أن تصبح المركز التجاري واللوجستي والخدماتي والمالي والتجاري والسياحي للمنطقة .

الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام والخيارات الأخرى مثل خيارات السياسات الاقتصادية لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون أبرز المحاور التي سيناقشها المجتمعون في ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يتوقع أن يستقطب في دورته الخامسة هذا العام أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة .