وزير الاقتصاد الإماراتي يصدر قرارا بتأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية

أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قرارًا وزاريًا لتأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية.

ونصَّ القرار على أن تؤسس شركة الإمارات للصناعات العسكرية، شركة مساهمة عامة برأسمال قدره مائة وثلاثون مليون درهم موزع على مليون وثلاثمائة ألف سهم بقيمة أسمية مقدارها مائة درهم لكل سهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

ويكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعًا أو مكاتب أو توكيلات أو شركات تابعة في داخل أو خارج الدولة.

وحدد القرار أغراض الشركة في تملك وإدارة والاستثمار في أصول ومعدات وأجهزة أنظمة الدفاع والأمن وتسويقها وتطويرها وتحديثها وتجميع المعدات والقطع اللازمة لها وصيانتها وتقديم المشورة بشأنها وبشان الأسواق التجارية المرتبطة بها داخل الدولة وخارجها.

كما تتضمن أغراض الشركة تصنيع وإنتاج وإنشاء أجهزة وأنظمة الدفاع والأمن والمعدات والأسلحة والذخائر والبرامج والقطع اللازمة لتشغيلها وصيانتها وتوفير التدريب اللازم لهذه الغايات وتقديم أي خدمات مرتبطة بقطاع الدفاع والأمن والأسواق التجارية المرتبطة بهذا القطاع.

وتشمل كذلك أغراض الشركة الاستثمار في جميع المشاريع والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية ضمن نطاق نشاط الشركة والمشاركة فيها بما في ذلك إنشاء والمساهمة في وتملك والاستحواذ على الشركات والجهات والمشاريع التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها أو توحيد الأعمال في أي منها أو ضمها إلى الشركة أو بيعها.

كما تتضمن تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية، وإجراء أي نشاط تجاري أو مالي داخل أو خارج الدولة وتمويل الشركات والصناديق الاستثمارية والمنشآت الأخرى لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها وأهدافها.

وتعمل الشركة على إنشاء أو تكوين المشاركات والأعمال والمشاريع والشركات والمؤسسات بجميع أنواعها وتملكها منفردة أو بالاشتراك مع آخرين أو الاندماج مع أو الاستحواذ على أي كيان يرى مجلس الإدارة أو المساهمين بأنه مناسبًا لتحقيق أغراضها، والمساهمة ودعم المشاريع والأعمال والنشاطات التي تساعد الشركة على تعزيز مركزها في داخل وخارج الدولة وكذلك تقديم التبرعات والهبات والدعم المالي والفني لجميع مبادرات البحث والتطوير.