بيانات اقتصادية تؤكد وجود عجز في المعاملات الجارية في بريطانيا

أظهرت بيانات الخميس، أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا لم يتقلص بالدرجة المتوقعة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وظل قرب أعلى مستوى على الإطلاق ما يرجح أن حاجة البلاد للتمويل الخارجي ظلت كبيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبقى مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته الأولية للنمو في الربع الأول من دون تغير يذكر وهي صورة توضح أن الاقتصاد يعتمد بقوة على إنفاق الأسر والخدمات لتحقيق النمو في الوقت الذي تباطأ نمو التجارة الخارجية والاستثمارات وقطاع الصناعات التحويلية.

وفي شكل عام نما الاقتصاد 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 بما يتفق مع التوقعات وبزيادة اثنين في المئة مقارنة بقبل عام، وتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 32.593 بليون جنيه من قراءة معدلة صعودياً بلغت 33.963 بليون جنيه استرليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة العجز في الربع الأول 6.9 في المئة وهي نسبة تقترب من المستوى القياسي الذي جرى تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي والذي بلغ 7.2 في المئة وهو الأعلى منذ 1955.

وأعلنت شركة "رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية مواصلتها الاستثمار في بريطانيا على رغم تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأضافت عدم وجود تغيير في برنامجها لاستثمار 4 بلايين دولار في بريطانيا بحلول عام 2018، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن بريطانيا سترجئ لوقت أطول البت في بناء مدرج جديد في مطار هيثرو في لندن وذلك لحين انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم.

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة هذا الصيف أين تنوي تشييد التوسعة الجديدة، الاثنين وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ديفيد كامرون إن موعد القرار لم يتغير، وأعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما من أوتاواعن "مخاوف (تثقل) النمو العالمي على المدى الطويل" بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبدياً في الوقت نفسه ثقته في قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمة.