تخوف بريطاني بعد اعتزام البنوك الكبرى نقل عملها إلى فرنسا

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية في فرنسا أن البنوك الدولية الرائدة ومقرها بريطانيا تتجه إلى مراحل متقدمة من التخطيط بشأن نقل العمليات وتحويلها إلى باريس، بدلًا من لندن في الوقت الذي تستعد فيه لندن إلى انتظار تأثير خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتعد باريس واحدة من بين عدة مدن أوروبية تسعى إلى جذب الشركات التي تستعد إلى الانتقال بعيدًا عن لندن للحفاظ على وصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتقوم باريس بهذه الخطوة لمواجهة منافسات دبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ وغيرها من المدن.
وأوضح الأمين العام للأسواق المالية الفرنسية بينوا دي جوفيني في حوار له مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن البنوك الدولية الكبرى تحرص على إجراء عملية فحص دقيقة تمر بها الشركات الكبرى، وذلك قبل عمل أي صفقة كبرى وذلك عندما تنقل العمليات إلى العاصمة الفرنسية باريس.
 وأضاف جوفيني: "في بعض الحالات لانزال على مستوى الاستفسارات والتساؤلات غير الرسمية من قبل المستشارين والمحامين وغيرهم، ولكن فيما يتعلق بالحالات الأخرى وخاصة البنوك الدولية الكبرى فمن الطبيعي أن تكون هناك استفسارات رسمية لكنهم يعملون بإجراءات العناية الواجبة ونحن نستقبل الأسئلة العملية المتعلقة بالطريقة التي ستتم إدارتهم بها من وجهة نظرنا ومن خلال علاقتهم بهيئة الرقابة المالية الفرنسية".
وأضاف المسؤول الفرنسي أن الكثير من الشركات الأخرى وليست البنوك وحدها التي بدأت بالنظر إلى باريس باعتبارها قاعدة عمليات الاتحاد الأوروبي وذلك يعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتخشى البنوك البريطانية من النتائج الصعبة التي ستترتب على الخروج البريطاني من الاتحاد والذي سيؤدي إلى خروج بلادهم من السوق الأوروبية الوحيدة، وبالتالي وجود مؤشر بفقدان حقوق جواز السفر الحاسمة والتي تسمح لهم بتقديم خدماتهم بحرية في بقية دول الاتحاد ومنح الشركات التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها حرية الوصول إلى بريطانيا، لذا فقدان مثل هذه الحقوق من الممكن أن يكون مدمرًا للندن، وذلك لأنه توجد قرابة الـ 5,500 شركة سجلت في حقوق استخدام جوازات السفر في بريطانيا للعمل في بلدان أخرى.
ومن جهته أوضح نائب محافظ البنك المركزي في أيرلندا سيريل رو الأسبوع الماضي أن عدد من الشركات التي كانت تتخذ من بريطانيا مقرًا لها بدأت في الإجراءات للانتقال إلى أيرلندا، بينما قال الوزير البريطاني المكلف بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الأسبوع الماضي أنه من المحتمل أن تدفع الحكومة ضريبة الخروج من الاتحاد بالعودة إلى حفاظ بريطانيا على الوصول إلى السوق الواحدة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أي وزير أن إدارة تيريزا ماي منفتحة على فكرة دفع بروكسل لتأمين الوصول إلى كتلة تجارية فيما يخص التجارة البريطانية.  
وأكد جيمس برادريك المدير البريطاني لسيتي بنك الأميركي الشهر الماضي، أن الأسئلة الرئيسية المتعلقة التي يجب على الشركات الإجابة عليها هي كيف احتاجوا بسرعة إلى العمل على خطط طوارئ تهدف إلى حماية أعمالهم عن طريق ترك بريطانيا للسوق الموحدة.