553.4 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري

أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات إلى 553.4 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 17.7 مليار درهم، بنمو 3%.

وبلغت قيمة الواردات 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 88.8 مليار درهم، كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقراراً إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.

وقال معالي علي الكعبي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن دولة الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية، وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.

وأضاف معاليه أن معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نمواً خلال النصف الأول من العالم الجاري، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج، كما يؤكد ارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وتفيد التقديرات الأخيرة لمنظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية ستسجل نمواً نسبته 1.7% هذه السنة، أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدراً بـ 2.8% في أبريل، نتيجة تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل، وكذلك أميركا الشمالية، وخفضت المنظمة تقديراتها للعام 2017 أيضاً، مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح بين 1.8% و3.1%، مقابل 3.6% في التقديرات السابقة.

وأضاف رئيس الهيئة «لا شك أن هذا التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية ستكون له تبعاته على قطاع الجمارك على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بالعائدات والاستراتيجيات وخطط التطوير والمستقبلية، لذا يجب علينا أن نحدد جيداً الآثار المتعددة لتباطؤ النمو والتجارة العالمية، وأن نضع الخطط التصحيحية والتطويرية التي تجنب الاقتصاد العالمي المزيد من الهزات والتداعيات».

وأكد حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات التجارية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن، ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 98.6 مليون طن، منها 38.8 مليون طن وزن الواردات، و55.3 مليون طن وزن الصادرات، و4.5 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك، إن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2016 بلغت 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 51.6 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 18.4 مليار درهم، وبنسبة 36% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 14.2 مليار درهم تمثل نسبة 27%، ثم قطر بقيمة 7.6 مليار درهم، ونسبة 15%، والكويت 6.1 مليار درهم بنسبة 12%، ثم البحرين بنسبة 10% وبقيمة تقدر بـ 5.3 مليار درهم من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.

وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة، أن تجارة الدولة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 17% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 95 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 35.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 28.3 مليار، وقيمة إعادة التصدير 31.3 مليار درهم.

وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، فيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية المباشرة، إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 211.3 مليار درهم نسبتها 39% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 139.9 مليار درهم تعادل نسبة 26%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 92.9 مليار درهم بنسبة 17%، وأميركا والكاريبي بقيمة 55.1 مليار درهم تمثل نسبة 10%، وغرب ووسط أفريقيا 21.3 مليار درهم تعادل بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 16.8 مليار درهم تعادل 3%.

وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من 2016، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 16% تمثل ما قيمته 55.6 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته واردات الألماس غير المركب بقيمة 24 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم السيارات بقيمة 21.8 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 17.3 مليار درهم وبنسبة 5% والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13.7 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.

ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.1 مليار درهم، وبنسبة 13% من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 11.2 مليار درهم تعادل نسبة 13%، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 11%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 8% وبقيمة تقدر بـ6.8 مليار درهم، وبلغت قيمة صادرات المطبوعات 2.3 مليار درهم تعادل نسبة 3% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.

وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من 2016 بقيمة 25.1 مليار درهم، وبنسبة 22% من إجمالي إعادة التصدير، تلته الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 15.9 مليار درهم تعادل نسبة 14% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 9.3 مليار درهم بنسبة 8%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 3 مليارات درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير.