19.5 ألف رخصة جديدة في دبي خلال 11 شهرًا

أفادت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء بأن إجمالي عدد رخص الأعمال الجديدة التي تم إصدارها خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2016، وصل إلى 19 ألفاً و513 رخصة.

وذكر مسؤولان إن الأرقام تشير إلى قدرة دبي على استقطاب المزيد من الأنشطة والشركات الجديدة إلى السوق، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط، متوقعين أن يشهد العام المقبل معدلات نمو أعلى في حركة الأعمال

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد رخص الأعمال الجديدة التي تم إصدارها خلال 11 شهراً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2016، وصل إلى 19 ألفاً و513 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الملغاة خلال الفترة ذاتها 3421 رخصة.

ووفقاً للبيانات التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، فإن الرخص التجارية حلّت في المركز الأول من حيث العدد، مسجلة 13 ألفاً و324 رخصة جديدة، في حين وصل إجمالي عدد الرخص المهنية إلى 5450 رخصة.

وجاءت رخص "انطلاق" في المركز الثالث، مسجلة 353 رخصة جديدة، تلتها الرخص السياحية التي سجلت 196 رخصة جديدة، فيما حلت الرخص الصناعية خامسة، مسجلة 190 رخصة جديدة. وبحسب الأشهر، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال يناير الماضي 1828 رخصة، مقابل 1864 رخصة جديدة في فبراير، و2040 رخصة جديدة في مارس، و1756 رخصة جديدة في أبريل.

وسجل مايو الماضي 2014 رخصة جديدة، بينما بلغ العدد في يونيو 1743 رخصة جديدة، وفي يوليو 1279 رخصة جديدة.

وسجل شهر أغسطس 2055 رخصة، وسبتمبر 1431 رخصة، وشهرا أكتوبر ونوفمبر 1695 و1808 رخص لكل منها على التوالي.

وذكر الخبير المالي رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالية"، أسامة آل رحمة، إن "القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في دبي تتخطى البعد الإقليمي إلى الدولي، وبالتالي فإن المزيد من الشركات والأعمال تتجه إلى الإمارة سنوياً لبدء أنشطة في مختلف المجالات".

وأضاف آل رحمة أنه "مع تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن المزيد من الشركات تبحث عن فرص جديدة في الأسواق الناشئة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، التي تسجل معدلات نمو، على الرغم من تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن هذه الشركات تتخذ من دبي مقراً لها لخدمة أسواق المنطقة"، لافتاً إلى أن "الجودة العالية للبنى التحتية، والنمو المتواصل في قطاع النقل الجوي وحركة السياحة، يدفعان بالمزيد من المستثمرين لبدء أنشطة لخدمة السوق المحلية".