وكالة الطاقة الدولية تُخمّن هبوطًا بـ 24 ٪ للاستثمارات العالمية في إنتاج النفط والغاز العام الجاري

توقعت وكالة الطاقة الدولية ان تهبط الاستثمارات العالمية في نشاطات المنبع (التنقيب والإنتاج) للنفط والغاز بنسبة 24 في المئة هذا العام بينما لا توجد علامات تذكر على تحسنها في 2017, وذكرت في تقرير ان الانخفاض المتوقع هذا العام يأتي عقب هبوط الإنفاق في القطاع بنسبة 25 في المئة في 2015 ليبلغ إجماليه 583 بليون دولار.
وأضاف التقرير أن إجمالي الانخفاض يتجاوز 300 بليون دولار على مدى العامين وهو أمر غير مسبوق مشيرًا إلى ان انخفاض استثمارات نشاطات المنبع للنفط والغاز على مدى عامين متتاليين لم يحدث منذ 40 عاماً, وتابع, "علاوة على ذلك لا توجد علامات على ان الشركات تخطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية في نشاطات المنبع في عام 2017".
وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والفحم 900 بليون دولار في 2015 بانخفاض 18 في المئة عن 2014. وانخفض إجمالي الاستثمارات العالمية في كل قطاعات الطاقة ثمانية في المئة إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي وفق تقرير الوكالة.
وحصل أكبر انخفاض في الاستثمارات من نصيب قطاع نشاطات المنبع للنفط والغاز بأميركا الشمالية وهو ما ساهم أيضاً في تصدر الصين قائمة إجمالي استثمارات الطاقة بعدما تصدرتها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث السابقة. وهبطت أسعار النفط إلى نحو النصف على مدى العامين الأخيرين بسبب تخمة الإنتاج بينما تراجعت أسعار الغاز العالمية بوتيرة مماثلة.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ان الاستثمارات قد تساهم في عودة التوازن للسوق. ولفت تقرير الوكالة إلى ان "الاستثمارات عند مستواها الحالي ربما لا تكفي للحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز بما يشير إلى اتجاه الأسواق صوب تقلص المعروض, من المرجح ان تستعيد أسواق النفط توازنها قبل أسواق الغاز حيث تكبح الاستثمارات في القطاعات المنخفضة الكربون الطلب على الغاز".
وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية. وتراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 559 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أيلول (سبتمبر) مخالفة بذلك التوقعات لزيادة مقدارها 3.8 مليون برميل, وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 46.05 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة عن التسوية السابقة. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 43.64 دولار للبرميل, وكانت أسعار الخام انخفضت نحو ثلاثة في المئة للجلسة الثانية على التوالي أول من أمس إثر زيادة 4.6 مليون برميل في مخزونات المشتقات الأميركية. القفزة كانت الأكبر لأسبوع واحد منذ كانون الثاني (يناير) وتصل بمخزونات المشتقات إلى أعلى مستوى موسمي لها في ست سنوات.
وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى "سي ام سي ماركتس": "خبر جيد في هذا الوقت من السنة ان نرى تراجعاً كهذا (في مخزونات الخام)... لكن السوق تبدو أكثر انشغالاً في الوقت الحالي باحتمال حدوث زيادة كبيرة في المعروض المقبل من ليبيا". وتراجعت أسعار الخام حوالى ثمانية في المئة في الجلسات الخمس الأخيرة وثمة بواعث قلق متنامية من احتمال عودة إمدادات خام من ليبيا ونيجيريا.
وأفاد بنك "ايه ان زد" الأسترالي في مذكرة بأن «كلاً من نيجيريا وليبيا شهدت صراعات داخلية كبحت الصادرات. لكن كلاً منهما يتطلع الآن إلى إعادة تشغيل بعض المرافق في الأسابيع المقبلة. وتعمل ليبيا على رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة ما قد يشير إلى بدء تدفق صادرات ليبية قريباً. وهناك توقعات بعودة إمدادات خام نيجيرية مع طرح عروض لخام كوا إبوي تحميل تشرين الأول (أكتوبر) على رغم استمرار فرض حالة القوة القاهرة في الخام.
وقفزت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني في آب/أغسطس إلى مثليها تقريباً مقارنة بها قبل عام مع مواصلة طهران استعادة حصتها في السوق بعد تخفيف العقوبات الغربية. وأظهرت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية ان سيول تسلمت 1.1 مليون طن من النفط الإيراني بما يعادل 260 ألفاً و770 برميلاً يومياً مقابل 552 ألفاً و710 أطنان قبل عام عندما كانت العقوبات مفروضة على طهران.
ووقّعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" عقداً مع حكومة الجبل الأسود (مونتنيغرو) يجيز لها بإجراء استكشافات عن البترول في اربعة قطاعات من البلاد. وتغطّي القطاعات الأربعة مساحة إجمالية بـ 1.228 كيلومتر مربع وجرى ترسيمها وفق منافسة دولية.
يُذكر أنَّ وكالة الطاقة أعلنت الثلاثاء في تقرير منفصل ان سوق النفط الخام العالمية ستظل متخمة بالمعروض حتى النصف الأول من 2017 على أقل تقدير. وبلغت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة المنخفضة الكربون 315 بليون دولار في عام 2015 لتشكل 17 في المئة من إجمالي الاستثمارات. والعام الماضي اتفقت أكثر من 190 دولة خلال محادثات المناخ في باريس على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للمساهمة في كبح الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين.