دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تدرس خيارات جديدة لتعزيز قطاع الأعمال

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن الإمارة تدرس بعض الخيارات لتعزيز تيسير الأعمال، ربما يكون من ضمنها عدم فرض مزيد من الرسوم حالياً، أو قد تشمل تجميد زيادة بعض الرسوم إن كانت تمثل عبئاً على قطاعات الأعمال، مؤكدة أنه لا قرار رسمياً بهذا الشأن حتى الآن.
وقدرت الدائرة، على هامش اجتماع الدورة الثانية من مبادرة «حوارات اقتصادية لعام 2016»، التي تنظمها الدائرة واختتمت أمس، أن الرسوم الحكومية على الأعمال في دبي لا تزيد على 10% من إجمالي كلفة انطلاق الأعمال، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود دراسة دقيقة لحساب نسبة الرسوم من إجمالي التكاليف.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون، خلال الاجتماع، إن اقتصاد دبي يتمتع بمرونة كبيرة ومبادرات تسهم في التحفيز على الابتكار، مشيرين إلى أن دبي أكثر مدن الخليج تحصناً ضد الأزمات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط لأنها نجحت في تنويع اقتصادها.وتفصيلاً، اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، اجتماع النسخة الثانية من مبادرة «حوارات اقتصادية لعام 2016»، تحت عنوان «الآليات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين.. ما هي الخطوة التالية لدبي؟» التي جمعت نخبة من الخبراء الدوليين لتسليط الضوء على العوامل الاقتصادية الرئيسة التي تسهم في صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي، وتأثير هذه العوامل في مزاولة الأعمال في دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «الاقتصاد المحلي يتمتع بمرونة كبيرة، مدعوماً بتطوير مبادرات تسهم في تحفيز الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «الأفكار المبتكرة التي تتحول إلى مشروعات ناجحة، توفر قيمة مضافة لسوق العمل المحلية».
وأكد القمزي خلال الاجتماع أن «إمارة دبي برزت لتكون مركزاً حيوياً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، نظراً لموقعها الجغرافي، واستثماراتها في تعزيز وبناء بنية تحتية عالمية المستوى، إضافة إلى اعتماد نظام تنظيمي فاعل».
وأوضح أن «قطاع التجزئة والتوزيع في دبي يضم حالياً 70 مركزاً للتسوق تلبي احتياجات أكثر من أربعة ملايين من السكان المقيمين، و15 مليون سائح سنوياً»، لافتاً إلى أنه «إضافة إلى ذلك تصل أنشطة الواردات والصادرات وإعادة التصدير في دبي إلى سوق تضم ثلاثة مليارات نسمة».
وبين القمزي أن «قطاع تجارة التجزئة والجملة في دبي أسهم بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام الماضي، أي ما يعادل نحو 107 مليارات درهم»، متوقعاً أن «يصل ذلك إلى 140 مليار درهم بحلول عام 2021 مدعوماً بخطة دبي الاستراتيجية، فضلاً عن استضافة معرض (إكسبو 2020)».
وذكر أن «سلاسل القيمة العالمية تتطلب بيئة سياسية اقتصادية منفتحة وشفافة وذات صدقية»، مؤكداً أن «هذا ما تلتزم به دولة الإمارات».
وقال القمزي على هامش الاجتماع إن «كلفة الأعمال في دبي وتكاليف الرسوم الحكومية لاتزال معقولة نسبياً، مقارنة مع العائد الذي تحققه المنشآت التجارية»، لافتاً إلى أن «الرسوم الحكومية لم ترتفع بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين».
وقدر القمزي أن «الرسوم الحكومية على الأعمال في دبي لا تزيد على 10% من إجمالي كلفة انطلاق الأعمال، وهو ما يجعلها أقل من أي رسوم ضريبية تفرض في دول العالم»، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود دراسة دقيقة لحساب نسبة الرسوم من إجمالي التكاليف.
وأضاف أن «الحكومة تعمل على مراقبة المتغيرات والأوضاع في الأسواق المحلية، وتدرس بعض الخيارات لتيسير الأعمال، ربما يكون من ضمنها عدم فرض المزيد من الرسوم حالياً، أو تجميد زيادة بعض الرسوم إن كانت تمثل عبئاً على قطاعات الأعمال»، مؤكداً أنه «لا قرار رسمياً بهذا الشأن حتى الآن».
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك «ستارترد تشارترد»، ماريوس ماراثيفتس، خلال الاجتماع، إن «الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف يؤثر في حركة التجارة العالمية في الوقت الراهن»، موضحاً أن «هناك جانبين مقلقين في هذا الإطار، الأول هو حالة النمو المحبطة للغاية في الاقتصاد العالمي، فيما يتمثل الثاني في الانهيار الذي يشهده المجال السياسي الذي يشهد حالة من مناهضة العولمة».
ولفت ماراثيفتس إلى أن «العامل الإيجابي الوحيد في الاقتصاد العالمي حالياً هو صعود الصين، والنهضة الاقتصادية في آسيا التي تسهم بثلثي التجارة والاقتصاد العالميين».
وذكر أن «سوء وضع الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية العالمية كان سببه عدم اتخاذ دول العالم خطوات جادة لتحسين الوضع، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي العالمي ربما يكون أكثر سوءاً مع الأزمة التي تمر بها أوروبا، وعدم النمو الاقتصادي بالصورة المطلوبة في الولايات المتحدة التي ربما تشهد حالة من الكساد مع غياب أي حوافز لتحسين الوضع الاقتصادي».
وأكد ماراثيفتس أن «دبي أكثر مدن الخليج تحصناً ضد الأزمات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط لأنها نجحت في تنويع اقتصادها»، لافتاً إلى أن «لديها فرصة كبيرة لتصبح أكبر مركز في العالم للاقتصاد والتمويل الإسلامي، كما أن اقتصادها منفتح، وهناك تفاؤل ملحوظ بشأن النمو الاقتصادي في الإمارة».
و قال نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، يواكيم رايتر، إن «استراتيجية الدول للتنوع الاقتصادي يجب أن تكون مبنية على تعزيز التميز ودعم الابتكار»، مشيراً إلى أن «دبي تتمتع بواحدة من أفضل البيئات التي تحتضن الأعمال وتشجع على الابتكار».
وأضاف أن «الاقتصاد الذي يعمل من دون ابتكار ليس كافياً لإيجاد النمو المطلوب»، لافتاً إلى أنه «يجب على جميع الدول دعم الابتكار والتوقف عن هدر الموارد».