تراجع مؤشرات جميع البورصات الخليجية والسوق السعودية تخسر 1.42%

تراجعت مؤشرات جميع البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء البحرينية، وخسرت السوق الظبيانية 3.03%، والقطرية 2.37، والدبيانية 1.77، والسعودية 1.42، والكويتية 0.83، والعمانية 0.4%، بينما ارتفعت السوق البحرينية 0.9%، ورأى رئيس “مجموعة صحارى”، أحمد مفيد السامرائي، أن “الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات مالت إلى الضعف والتشتت وعدم القدرة على تحديد جدوى الفرص الاستثمارية التي تفرزها تحركات الأسهم اليومية خلال تداولات الأسبوع، والتي تأتي نتيجة لحزمة التطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ولم تحقق البورصات أي قفزات نوعية في الأداء، خصوصاً السيولة والأداء المؤسسي، فيما بقي الأفراد داخل الحلقة المفرغة بين التخلص من الأسهم المحمولة وصعوبات البحث عن فرص استثمارية بديلة أكثر جدوى ضمن الأسهم المتداولة”.

وأضاف السامرائي في تحليل أسبوعي، أنّه “مع استمرار عمليات جني الأرباح والارتدادات المضاربية، أنهت البورصات تداولاتها في المنطقة الحمراء مع ترجيح اتجاه الأسواق نحو المسار الهابط خلال تداولات الأسبوع المقبل”، ولفت إلى أن “المحصلة النهائية للجلسات جاءت لمصلحة تدني الأسعار وبالتالي صبّت في مصلحة الباحثين عن عمليات تجميع وتكوين مراكز شرائية صغيرة ومتوسطة عند الأسعار المتدنية أو عند كل تراجع، في المقابل، فإن ضعف السيولة المتداولة وارتفاع نطاقات التذبذب وارتفاع حصة المضاربات السريعة والتي غالباً ما تتغذى على الأوضاع غير المستقرة للأسواق المحلية والإقليمية، ساهمت في إضعاف الجاذبية السعرية للأسهم المتداولة”.

وأشار السامرائي إلى أن “هذه التوجهات عززت حصص الاستحواذ على الأسهم القيادية على مستوى الأفراد والمؤسسات، إذ شكلت الفرصة الوحيدة أمام المتعاملين للاحتفاظ بهذه الشريحة من الأسهم لما تتمتع به من درجة سيولة عالية وسرعة في التسييل عند حدود مدروسة من الخسائر أو الأرباح”، موضحًا أن “المزاج العام للمتعاملين سجل مستوى جديداً من السلبية في ظل حال الترقب التي سيطرت على المستثمرين مع اقتراب عموميات الشركات المدرجة وإقرار التوزيعات النقدية واستمرار التقلبات الحادة بين جلسة وأخرى، في المقابل، فإن تراجع المزاج العام ساهم في ارتفاع وتيرة البحث عن الفرص الاستثمارية لاقتناصها”.

وشهدت جلسات التداول ارتفاع درجـــــة الارتباط السلبي مع أسواق النفط والتوقعات التي تدور حول السياسة النقــــدية للولايات المتحدة، ما حمل معه مزيـــداً من التذبذب والتقلب على أسعار الأسهم وقيمة السيولة المتداولة، إضافة إلى التأثير الواضح لذلك في قرارات الدخول للسيولة والمتعاملين، وشدد السامرائي على أن “ارتفاع درجة ارتباط الأداء اليومي للبورصات بمسارات أسعار النفط وأسواقها، يعتبر أمراً طبيعياً وتم اختباره عند الحدود الحالية لأسعار النفط وعند مستويات أقل منه كثيراً، أما على صعيد توقعات رفع الفائدة أو عدم تغييرها، فالمؤكد أنه يجرى تضخيم تأثيـــر هذه التوجهات والتوقعات في الأداء اليــومي لبورصات المنطقة من جانب المضـــاربين لتعميق حال عدم الاستقرار وتهيئــة الظروف لرفع القيمة الإيجابية لتوجهـــاتهم، وبالتالي شراء الأسعار عند القيعان السعرية المحددة من جانبهم”.

وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع بضغط من قطاعات وأسهم رئيسة، وهبط مؤشرها العام 99.82 نقطة أو 1.42%، ليقفل عند 6916.84 نقطة، وسط انخفاض حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 891 مليون سهم بـ18 بليون ريال “4.8 بليون دولار”، وتراجعت السوق الدبيانية في شكل ملحوظ بضغط من القطاعات القيادية، وتراجع مؤشرها العام 63.5 نقطة أو 1.77% ليقفل عند 3520.17 نقطة، وارتفع حجم التداولات وتراجعت قيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.21 بليون سهم بـ1.9 بليون ريال “5.4 مليون دولار”، وهبط مؤشر سوق أبو ظبي بضغوط قادها القطاع الصرفي الذي تأثر بتراجعات سهم “الخليج الأول” 9.35%، وتراجع مؤشر السوق العام 139.09 نقطة أو 3.03% ليقفل عند 4457.30 نقطة، كما تراجع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 413.2 مليون سهم بـ957.22 مليون دهم.

 وتراجع أداء السوق الكويتية، وسط ارتفاع مؤشرات الحجم وقيمة السيولة، وتراجع مؤشر السوق العام 55.88 نقطة أو 0.83% ليقفل عند 6711.16 نقطة، وارتفع حجم التداول وقيمته 32.98 و21.95% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.39 بليون سهم بـ134.19 مليون دينار “438.1 مليون دولار” في 31.9 ألف صفقة.

وتراجع أداء السوق القطرية للأسبوع الثاني على التوالي وسط هبوط في مؤشرات السيولة والحجم، وهبط المؤشر العام إلى 10467.23 نقطة، بمقدار 253.92 نقطة أو 2.37%، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها 16.97 و22.99% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.95 مليون سهم بـ1.83 بليون ريال “494.3 مليون دولار”، وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً وسط دعم قادته الصناعة التجارية، وارتفع مؤشر السوق العام 12.02 نقطة أو 0.9% ليقفل عند 1353.56 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 10.99 و62.52% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 25 مليون سهم بـ6.57 مليون دينار “17.5 مليون دولار” في 459 صفقة، وسجلت البورصة العمانية تراجعاً بضغط من قطاع الخدمات، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والحجم، وأقفل مؤشر السوق العام عند 5791.74 نقطة، بانخفاض 23.32 نقطة أو 0.40%، وتراجع حجم التداول وقيمته 53.96 و46.60% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 75.6 مليون سهم بـ17.4 مليون ريال “45.5 مليون دولار” في 4710 صفقات.