نمو كبير لقطاعي الشحن الجوي والبحري في الإمارات لتعزيز مكانة الدولة

تضطلع الموانئ وشركات الطيران الإماراتية بدور مهم في تعزيز الخدمات اللوجستية، خصوصاً مع اقتراب موعد معرض "اكسبو 2020 الدولي"، ونمو قطاعي الشحن الجوي والبحري. وكشف تحليل أعدته "غرفة تجارة وصناعة دبي"، عن وجود "آفاق واسعة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات حتى عام 2021، مع توقع نمو قطاعي الشحن الجوي والبحري ليعززا من مكانة الدولة كوجهة لوجيستية عالمية".

ورجّح التحليل المبني على بيانات "بزنيس مونيتر انترناشونال"، نمو سوق الشحن الجوي بمعدل سنوي تراكمي يبلغ 4.8 في المائة بين عامي 2017 و2021، في حين ارتفع الطلب على الشحن الجوي بين عامي 2012 و2016 بمعدل سنوي تراكمي بلغ 8.6 في المائة.

وتشير توقعات "بزنيس مونيتر انترناشيونال"، إلى أن حجم الشحنات المنقولة جواً خلال هذه السنة "سيرتفع في مطاري دبي وأبوظبي بنحو 5 و12 في المائة على التوالي، فيما سيُسجل بين هذه السنة وعام 2021 زيادة سنوية تراكمية تبلغ نحو 3.2 و5.2 في المائة على التوالي. ولعبت كل من "طيران الإمارات" و "طيران الاتحاد" دوراً مهماً في الشحن الجوي، وستستمر مساهمتهما في زيادة حجم الشحن الجوي خلال السنوات الخمس المقبلة.

واعتبر المدير العام لـغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، أن "قطاع الخدمات اللوجيستية من القطاعات المهمة في اقتصاد الإمارات، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة للنقل والدعم اللوجستي، وتعدّ دبي مركزاً للنقل البحري والجوي لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وتنوع في اقتصادها واعتمادها أحدث ابتكارات التكنولوجيا".

ولفت إلى أن "الاستثمار المستمر في البنية التحتية واللجوء إلى الابتكار والتميز في الخدمات والمبادرات اللوجيستية، يعزز موقع دبي والدولة كمركز إقليمي وعالمي يربط طرق التجارة التقليدية والحديثة حول العالم، ويفتح أمام الدولة فرصاً متزايدة لتوثيق مكانتها في عالم الشحن الجوي والبحري".

وأشار التحليل إلى "استمرار تطوير مطارات الإمارات بهدف الحفاظ على تنافسيتها في السوق العالمية، فعلى سبيل المثال، افتتحت الإمارات للشحن الجوي منشأة جديدة لشحن المواد الصيدلانية في مطار دبي الدولي، التي ستلبي الطلب المتزايد على مخازن مبردة لهذه المواد، لأن خدمات الدعم اللوجيستي لسلسلة المبردات في المطار قد تعزز حجم الشحن الجوي".

وشدد على أن الإمارات "تلعب دوراً مهماً في النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم حركة الحاويات في الإمارات عام 2016 نحو 21.7 مليون حاوية بقياس 20 قدماً بنمو 3 في المائة مقارنة بعام 2015". وتوقعت "بزنيس مونيتر انترناشيونال"، مناولة 22.4 مليون حاوية بقياس 20 قدماً في الإمارات هذه السنة، بنمو 5 في المئة، واستمرار ازدياد حركة الحاويات في موانئ الدولة لتبلغ أعلى مستوياتها عند 28.4 مليون حاوية بحلول عام 2021.

ويُعتبر "ميناء جبل علي" من بين أكبر 10 موانئ في العالم، واستطاع تحقيق نمو قوي خلال العقد الماضي. ولم تستبعد "بزنيس مونيتر انترناشيونال" نمو الشحنات في الميناء بمعدل سنوي تراكمي يبلغ 6 في المائة بين عامي 2017 و2021. وتمتاز موانئ الشارقة عن غيرها من موانئ الدولة لوقوعها على سواحل الخليج العربي وخليج عُمان، حيث بلغت الشحنات من محطتي الحاويات أعلى مستوياتها عام 2016 عند 4.8 مليون حاوية بنمو 4.3 في المائة مقارنة بعام 2015. وتشير توقعاتها إلى أن السنوات الخمس المقبلة "ستشهد نمواً في حركة الحاويات في الشارقة بمعدل سنوي تراكمي 3.2 في المئة.

وبدأ "ميناء خليفة" في أبوظبي لعب دور بارز في النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، ويتميز بعمق حوضه ما يتيح له استقبال أكبر السفن البحرية. ونمت مناولة الحاويات في الميناء 16.4 في المائة إلى 1.7 مليون حاوية عام 2016. ويُتوقع أن تنمو حركة الحاويات في الميناء بمعدل سنوي تراكمي نسبته 13.5 في المائة بين عامي 2017 و2021.

وأشار التحليل إلى "مساهمة توسيع الموانئ في الإمارات وتطوير منشآتها في زيادة حركة الحاويات فيها، وتعزيز تنافسيتها عالمياً. ويعتزم "ميناء جبل علي" الذي تديره "موانئ دبي العالمية" استثمار 1.6 بليون دولار، ما يعزز الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 22.1 مليون حاوية. وتخطط شركة "موانئ أبو ظبي" لتوسيع "ميناء خليفة" بنحو 100 كيلومتر مربع بحلول منتصف عام 2018، لاستيعاب مزيد من الصناعات ودعم النمو القوي الحالي للقطاع.