العادات الرمضانية تتقلّص في العراق لأسباب أمنية وسط غياب الرقابة

ما يزال من هم تحت خط الفقر ومتوسطو الحال وهم الأغلبية في المجتمع العراقي يجدون أنفسهم مجبرين على التأقلم والقبول بأبسط الأحوال المعيشية في شهر رمضان من كل عام، ويدورون في حلقة مفرغة من الفقر والاستغلال، على الرغم من لجان الرقابة المعلنة والقوانين التي تضبط الأسعار، ويستعد العراقيون لاستقبال شهر رمضان رغم الظروف الأمنية القاسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والتي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة المتواصلة منذ منتصف 2015.

وتتزايد معاناة العراقيين مع اقتراب رمضان بسبب انقطاع الكهرباء مع دخول فصل الصيف، والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، وموجات النزوح المستمرة، وانتشار البطالة. ولعل رمضان، هذا العام، سيكون الأقسى على المقيمين في مخيمات النزوح بانتظار فسحة أمل تعيدهم إلى ديارهم المدمرة، يقول محمد الطائي (33 سنة): "كل شيء في العراق سيكون قاسياً في رمضان المقبل، فالكهرباء مشكلة أساسية مع دخول فصل الصيف، وانتشار البعوض يزيد المعاناة، ومياه الشرب متقطعة أو ملوثة".

ويضيف الطائي "أن المشكلة الأكبر هي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والفواكه والخضراوات، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك انعدام الأمن، والحرب التي مازالت مستعرة ما يجعل من طريقة استقبال رمضان صعبة للغاية.

. ويستعد العراقيون لاستقبال رمضان بشراء المواد الغذائية من الآن، تحسباً لارتفاع أسعارها قبيل اقتراب الشهر، بينما آخرون يعدون بدائل للطاقة الكهربائية، كالمولدات المنزلية الصغيرة لتعويض انقطاع الكهرباء المستمر، يقول باقر الحسني: "يبدأ العراقيون قبيل اقتراب شهر رمضان بشراء المواد الغذائية تحسباً لارتفاع الأسعار الذي يحدث سنوياً مع حلول الشهر، لكن الأمر ليس سهلاً، فالأسعار ارتفعت، منذ منتصف عام 2015، وما زالت مستمرة في الارتفاع حتى الآن".

ويستعدّ النازحون العائدون إلى مناطقهم المستعادة بطريقتهم لاستقبال شهر رمضان، وهم أيضاً يشكون من ارتفاع الأسعار في ظل توقف أعمالهم، والدمار الهائل الذي لحق بمدنهم، وعدم وجود مصادر دخل لأغلبهم بعد تدمير المحال والورش الصناعية. ويوضح صابر الدليمي ،أن "سكان المناطق المستعادة يمرون بظروف قاسية بسبب الدمار الذي لحق بمناطقهم، ومع اقتراب شهر رمضان يجدون أنفسهم غير قادرين على توفير ما يحتاجونه من مستلزمات. أغلب العائدين إلى المناطق المحررة عاطلون عن العمل، وهذا يزيد من صعوبة قدراتهم المعيشية بشكل كبير".

والنازحون في المخيمات هم الأكثر تضرراً في المجتمع العراقي، فهم يعانون من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء، وتزداد المعاناة مع اقتراب شهر رمضان ودخول فصل الصيف شديد الحرارة. ويقول صايل المحمدي، أحد النازحين في مخيمات الأنبار: "سيدخل شهر رمضان علينا ونحن لم نعرف للحم طعماً منذ شهور، ولم نعرف لمياه الشرب النقية وجوداً منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نقص الدواء وانعدام المال لشراء ما تحتاجه الأسر في رمضان من مواد غذائية ضرورية للصائمين".

وتقول عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب ، إن "بعض ضعاف النفوس يحاولون استغلال الناس في شهر رمضان، من خلال رفع أسعار المواد التي تستخدمها الأسرة خلال الشهر الكريم، وأبرزها العدس والطحين وغيرها من المواد الضرورية"، مؤكدة أن "رفع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان يعتبر سحتا". وتشدِّد نجيب على "ضرورة معاقبة الذين يقومون برفع أسعار المواد ويرهقون كاهل المواطن البسيط في رمضان"، مطالبة الحكومة بـ"تفعيل اللجان الرقابية المتخصصة، سواء من قبل وزارة الداخلية أو التجارة، ومعاقبة من يستغل المواطنين".

ويؤكد باحثون، أن الكثير من عادات العراقيين وتقاليدهم الرمضانية تقلصت في الأعوام الأخيرة، ويوضح الباحث الاجتماعي، مضر عبد الحميد أن "رمضان يمثل نكهة خاصة للعراقيين، وكل عام كانوا يستقبلونه بالتحضير المستمر للأكلات الخاصة، فضلاً عن الأمسيات الرمضانية في المنزل أو المقهى أو عند الأقارب، لكن كثيراً من هذه العادات تقلصت خلال الأعوام الأخيرة لأسباب اقتصادية وأمنية".

الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي يقول إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان أصبح ظاهرة مستمرة، ليس في العراق وحده، وإنما في جميع الدول العربية تقريبا"، معتبرا أن "الحل الوحيد لهذه الظاهرة، يكمن بتدخل الحكومة وفرض تسعيرة للسلع والمواد الغذائية، وإيجاد منافذ لبيعها بأسعار مدعومة تكسر احتكار التجار". ويوضح علي أن "الارتفاع يحدث بسبب عدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات تحد منه، وغياب استراتيجية اقتصادية مدروسة للسوق العراقية".