اليابان تدرس خطة جديدة للرد على القرار الأميركي بشأن الرسوم

أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية أول أمس الخميس، أن اليابان تدرس فرض رسوم على صادرات أميركية قيمتها 409 ملايين دولار، ردا على رسوم على واردات الصلب والألومنيوم فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت الهيئة "إن الحكومة تستعد إلى إخطار منظمة التجارة العالمية بالخطة، وهو إجراء ضروري بموجب قواعد التجارة العالمية"، ومن المرجح أن يكون التحرك جزءًا من جهود لدفع واشنطن لإضافة اليابان إلى قائمة الدول المعفاة من الرسوم الأميركية، والرسوم التي تعتزم طوكيو فرضها على الصادرات الأميركية مكافئة من حيث القيمة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.

وقال مسؤول حكومي "إنه في الوقت الذي تدرس فيه طوكيو اتخاذ إجراء ما استنادا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن رد بالمثل".

وقال المسؤول الذي تحدث إلى وكالة "رويترز" للأنباء بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا "لم يصدر قرار بعد بشأن أي رد فعل معين يجب أن نتخذه، نفحص أثر الرسوم الأميركية على الشركات اليابانية، وندعو واشنطن إلى عرض إعفاء على اليابان".

وتعد اليابان هي الحليف الوحيد الكبير لواشنطن الذي لم يحصل على إعفاء من قرار الرسوم الذي أصدره ترمب، ما أحدث صدمة للكثير من صانعي السياسات بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي.

وتأتي تلك الأنباء بالتزامن مع إعلان بيانات رسمية مؤخرا أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ سنتين في الربع الأول للعام جراء ضعف الاستهلاك الخاص، وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بواقع 0.2 في المائة في الربع الأول من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن حقق نموا مقداره 0.1 في المائة في نهاية العام 2017، وفقًا لما أعلنت الحكومة.

وظل الاستهلاك الخاص ثابتا بعد أن حقق طفرة 0.2 في المائة في الربع الأخير للعام الماضي، وتراجع الاستثمار العقاري الخاص بواقعة 2.1 في المائة بعد أن كان هبط 2.7 في المائة في الربع الماضي.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في "إس إم بي سي" للأوراق المالية يوشيماسا ماروياما "من المؤكد أن هطول الثلوج بكثافة في يناير /كانون الثاني، وفبراير /شباط، وارتفاع أسعار الخضراوات قلل من الدخل المتاح للاستخدام، لكن الاستهلاك الخاص لا يزال ضعيفا".

وأوضح ماروياما في تعليق نُشر قبل نشر البيانات الرسمية، أن المستهلكين سيواصلون تبني سياسة تقشفية إلا إذا أظهرت وتيرة زيادة الأجور تسارعا واضحا؛ لكن الاقتصاديين يعتقدون أن الانخفاض سيكون مؤقتا.

وقال كبير المحللين الإستراتيجيين في مجموعة سوميتومو ميتسوي كاتسونوري كيتاكورا "إن ضعف النمو في الربع الأول حدث يحصل لمرة واحدة بسبب تزامن ضعف الاستهلاك الخاص مع عوامل أخرى خاصة".

وتابع في تحليل مطلع الأسبوع بأن الاقتصاد الياباني سيشهد انتعاشه بسيطة مدعوما من الاقتصاد العالمي، مع استفادة الصادرات على وجه الخصوص من ذلك، ما يساعد الناتج المحلي الإجمالي على العودة للاتجاه التصاعدي بداية من الربع الثاني للعام 2018 فصاعدا.

كما أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الأربعاء، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال مارس /آذار الماضي بمعدل أعلى من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وأضافت البيانات المعدلة، أن معدل نمو الناتج الصناعي لليابان خلال مارس الماضي بلغ 1.4 في المائة شهريا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 1.2 في المائة فقط، وبلغ معدل نمو حجم تسليمات القطاع في الوقت ذاته خلال آذار /مارس 1.2 في المائة، وليس 1 في المائة وفقا للتقديرات الأولية، وارتفع المخزون بنسبة 3.3 في المائة وفقا للتقديرات النهائية، وليس بنسبة 3.5 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.

وأضافت البيانات المعدلة أن معدل النمو السنوي للناتج الصناعي اليابان خلال آذار /مارس الماضي بلغ 2.4 في المائة، كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل استغلال الطاقات التشغيلية في اليابان بنسبة 0.5 في المائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.