"محاكم دبي المالي" تطلق أول محكمة ذكيّة للدعاوى الصغيرة

أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة "ألفا داتا"، المتخصصة في مجال الأنظمة المتكاملة، "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة" في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، مشيرة إلى أن المحكمة الذكية تعد مشروعاً متكاملاً، يستند إلى بنية تحتية متطورة من شركة "مايكروسوفت"، في سبيل ضمان تمكين طرفي النزاع والقضاة من الوصول المباشر إلى تفاصيل القضية، وفض المنازعات من أي مكان في العالم، عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي الاثنين، أن المحكمة مزودة بـ"تقنية مؤتمرات الفيديو"، التي تتيح للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إمكانية المشاركة في جلسات الاستماع من أي مكان في العالم، لافتة إلى أن التقنية الجديدة، المتمثلة في "المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة"، تأتي لتمكن كل الأطراف المعنية، بمن فيهم أصحاب الأعمال أو المستأجرون أو الموظفون الموجودون داخل أو خارج الدولة، من حل النزاعات عن بعد، وحضور جلسات الاستماع، والتشاور من أي مكان في العالم.
وأوضحت نائب أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس، إن "مبادرة (المحكمة الذكية) خطوة مهمة ودفعة قوية، لجهودنا الرامية إلى تجسيد رؤية (محاكم دبي المالي العالمي)، في أن تصبح المحكمة الرائدة والأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021، تماشياً مع المساعي الوطنية الهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية".
وأضافت العويس للصحافيين أن "محكمة الدعاوى الصغيرة أطلقت في عام 2007، لتصبح بذلك الوجهة القضائية الرئيسة لحل منازعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات"، مشيرة إلى أن "المحكمة تُعنى بحل المنازعات، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها حد 500 ألف درهم".
وبينت أن "القيمة الإجمالية للمطالبات ارتفعت من سبعة إلى تسعة ملايين درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
وذكرت العويس أنه "يمكن لقيمة المطالبات في محكمة الدعاوى الصغيرة أن تصل إلى مليون درهم، لو اتفق طرفا النزاع على ذلك"، لافتة إلى أن "محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر، اليوم، المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمثل في سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على خصوصية الشركات فيها".
وذكر مدير الخدمات في شركة "ألفا داتا"، موروغيسان فايثيلينغم، إن "إطلاق (المحكمة الذكية) الأولى في دول الخليج العربي، يأتي لتعزيز مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي، باعتبارها المحكمة الأكثر ابتكاراً على المستوى الإقليمي، لاسيّما أنها السباقة في تذليل العقبات وإلغاء القيود المفروضة على حل النزاعات القضائية، نتيجة العوائق الجغرافية".