"كورونا" تقضي على جهود 10 سنوات من التنمية المستدامة في العالم

خلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة يوم الخميس الماضي في اجتماع رئيس مجموعة البنك الدولي.. خلال هذه الكلمة التي جاءت باسم مجلس وزراء المالية العرب، ركز الوزير على انعكاسات جائحة كورونا على اقتصادات الدول العربية، وشدد على أهمية الدعم الدولي لهذه الاقتصادات ومساعدة الدول العربية على مواجهة تداعيات كورونا، وإعادة وتيرة نموها الاقتصادي الشامل من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة للفترة القادمة ودعم احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان سرعة التحول الرقمي في المنطقة.من المهم هنا أن نطرح سؤالا مباشرا: ما أبرز تلك التداعيات التي خلفتها وستخلفها جائحة كورونا على الاقتصادات العربية بشكل خاص؟

تحذيرات أممية

حذر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول «تأثيرات جائحة كوفيد-19 على المنطقة العربية» من تداعيات كارثية قد تلحق هذه الدول إذا ما استمرت الجائحة فترات أطول، وإذا لم تكن هناك مبادرات إصلاحية فعلية وبرامج دعم كافية في الكثير من البلدان العربية.وربط التقرير بين الأوضاع الاجتماعية والسياسية والحقوقية في بعض الدول العربية وبين تدهور الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول من جانب، وقدرتها على مواجهة تداعيات الجائحة من جانب آخر.

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن تفشي جائحة كورونا قد كشف عن تصدعات خطيرة ومكامن ضعف عميقة في المجتمعات والمؤسسات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ورغم اتخاذ المنطقة العربية تدابير مبكرة وحازمة أسهمت في بقاء مستويات التفشي والوفيات دون المتوسط العالمي في البداية، فإن تطور الأوضاع الصحية في الفترات الأخيرة بات يدعو إلى القلق.. كما فاقمت الجائحة تحديات قديمة وقائمة لعقود طويلة مثل انتشار العنف والصراع، وعدم المساواة بأوجهه المختلفة، والبطالة، والفقر، وتداعي شبكات الأمان الاجتماعي، والحوكمة وغيرها.. فيما أشارت تقارير اليونسكو إلى أن حوالي 1.6 مليار طالب هم خارج المدارس حاليا. وأن لهذا الوضع انعكاساته المستقبلية الكبيرة والمباشرة على جودة التعليم ومخرجاته وخاصة أن نسبا كبيرة من الطلاب في بعض الدول لا يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت أو لا يمتلكون حواسب آلية.

ووفقا للتقرير الأممي، فإن تبعات الوباء قد تكون طويلة الأمد، إذ من المتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بنسبة 5.7% مع تراجع اقتصادات بعض الدول العربية إلى 13% وخاصة تلك التي تشهد صراعات مختلفة.ومما يفاقم الوضع سوءا حدوث صدمتين في وقت واحد، هما انتشار الجائحة وتدهور أسعار النفط، وهذا ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى منذ خمسين عاما, إذ خسرت أسواق الأسهم العربية 23% من قيمتها، الأمر الذي سيحرم المنطقة من مبالغ كان من الممكن استثمارها في مواجهة الجائحة.

ربع سكان المنطقة.. فقراء!

المقلق في الأمر هو تلك الأرقام التي ساقها التقرير حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، إذ أشار إلى أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات الاسكوا تصل إلى 152 مليار دولار.وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن 14.3 مليون شخص سينضمون إلى صفوف الفقراء في الوطن العربي بعد أن كانوا في عداد الطبقة المتوسطة، وبالتالي سيرتفع العدد الإجمالي لمن هم دون خط الفقر إلى 115 مليون نسمة وهو ما يعادل ربع سكان المنطقة البالغ عددهم 436 مليون نسمة.

وفي حين كان 14.3 مليون شخص من سكان المنطقة يعانون من البطالة قبل الجائحة، فإن تقديرات منظمة العمل الدولية للربع الثاني من 2020 تشير إلى خسارة 17 مليون وظيفة بدوام كامل. وسيطول الأمر المهاجرين الذين يمثلون 40% من مجموع العاملين في المنطقة، حيث إن سوء الأوضاع وانتشار الوباء سيعرضهما لمشكلات وفقدان فرص العمل بل وحتى القدرة على العودة إلى أوطانهم.ووفقا للتقارير الدولية، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية ستبلغ 23% نتيجة انكماش النمو بنسبة 5.7%، كما يتوقع للإيرادات المالية للمنطقة أن تتكبد خسائر بقيمة 20 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، هناك 55.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، و74 مليون شخص معرضون لمخاطر مضاعفة بالإصابة بفيروس كورونا بسبب افتقارهم إلى المعقمات ومرافق غسل اليدين.وبالتالي فإن المنطقة تحتاج إلى 1.7 مليار دولار للتصدي لمخاطر وآثار الجائحة على الأفراد الأشد تعرضا للمخاطر.. هذا في الوقت الذي أعاق الهبوط في الطلب على النفط والانخفاض الحاد في أسعاره قدرة الكثير من الدول العربية الثرية على توفير الموارد الكافية لبرامج التحفيز والتعافي، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى الإسراع في جهود تنويع الاقتصاد التي اضطلعت بها هذه البلدان لتوسيع مصادر إيراداتها.

كما أدى الانخفاض الحاد في إيرادات السياحة والتحويلات المالية والتجارة والأنشطة الاقتصادية العامة إلى الحد من قدرة بلدان الدخل المتوسط على تقديم برامج التحفيز. ويزداد تعثر الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية في ظل بلوغ الديون مستويات تفوق قدرة البلدان على التحمل، وانخفاض الإيرادات الضريبية.ومن المرجح أن يمول هذا العجز بزيادة الاقتراض ما سيثقل معظم البلدان العربية بمزيد من الديون.

4% من الناتج المحلي

وفيما يتعلق بحزم الحوافز التي قدمتها الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن مجموع الحوافز التي قدمت في جميع دول العالم بلغت 9.6 تريليونات دولار، لا تتجاوز قيمة الحوافز في الدول العربية منها 102 مليار دولار. وهو ما يعادل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة, فيما يبلغ المتوسط العالمي 11%.ووفقا للمعطيات، سيقع القدر الأكبر من الخسائر في القطاعات الأشد تعرضا للخطر مثل قطاعات الفنادق والمطاعم، والتصنيع، والتجارة بالتجزئة، والأنشطة التجارية والإدارية.. علما بأنه يعمل في هذه القطاعات 18.2 مليون شخص، فيما يتوقع أن يتأثر 89% من العاملين في القطاع الاقتصادي غير النظامي بشكل مباشر وخاصة مع تدابير الإغلاق.

وعلى صعيد آخر، يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية معرض لتقلبات أسعار النفط الدولية بشكل أكبر. فالبلدان الغنية بالنفط تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار النفط، إلا أن تلك الآثار لن تقتصر على تلك الدول فقط، وإنما ستمتد إلى بلدان عربية أخرى بطريقة غير مباشرة حين تصل تبعات ذلك إلى التحويلات المالية وصناديق التنمية الإقليمية. ونتيجة لقلة التنوع في الاقتصادات العربية، وضعف اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، ستفقد هذه الاقتصادات فرصا لزيادة نموها وقدرتها على التعافي حين تتحسن الإنتاجية العالمية, حيث تبقى تعاني من هبوط الطلب على الصعيد العالمي. ومع الانخفاض في أسعار النفط وانحسار الطلب عليه، وتراجع التحويلات المالية، والتوقف المفاجئ في قطاع السياحة، تتأكد الحاجة إلى تنويع الاقتصادات في المنطقة حتى تتحمل الصدمات المماثلة في المستقبل.

انخفاض الواردات والاستثمارات الأجنبية

وعلى الرغم من امتلاك المنطقة العربية طاقات كبيرة للتنمية الزراعية، فإنها تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر أثناء الأزمات، مثل أزمة الجائحة الحالية. بل إن الزراعة والمنتجات الغذائية هي ثاني أكبر القطاعات تضررا في الأزمة بعد أزمة الانخفاض الرئيسي في الصادرات والمرتبط بالنفط. وتشير الأرقام إلى أن المنطقة العربية تنفق حوالي 110 مليارات على الواردات الغذائية، وذلك يشمل حوالي 90% من احتياجاتها من الحبوب و65% من احتياجاتها من القمح. كل ذلك في يأتي في الوقت الذي يرجح أن يشهد العالم حالة طوارئ غذائية نتيجة لهذه الأزمة الحالية. وبالتالي قد تشهد المنطقة العربية نقصا في الأغذية وارتفاعا في الأسعار إذا ما طال أمد الأزمة.

ومن المتوقع أيضا أن تنخفض قيمة الواردات بحوالي 111 مليار دولار من أصل 828 مليارا قبل تفشي الوباء. وعلى الوتيرة ذاتها، يتوقع انخفاض الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بنسبة قد تصل إلى 45%. وهذا ما يعني أن تفقد المنطقة ما لا يقل عن 17.8 مليار دولار كان من الممكن الاستفادة منها في برامج التعافي من تداعيات الجائحة. ويتعرض قطاع النقل الجوي العربي لخسارة قد تصل إلى 23 مليار دولار من الإيرادات، و2.4 مليون وظيفة.وتعتبر التقارير الدولية أن ضعف العلاقة بين النمو والتشغيل والفقر يعد تحديا أساسيا يواجه الكثير من الدول العربية.

ورغم ما سبق، يشير التقرير إلى أن حجم التداعيات الاقتصادية للأزمة والقدرة على مواجهتها يتوقفان إلى حد كبير على مدى الاستقرار السياسي والاجتماعي في كل دولة على حدة. فالمؤسسات والأنظمة التي تتسم بالقوة والمنعة والانفتاح والشفافية والمساءلة تكون أكثر قدرة على الصمود والتعامل مع الأزمات.كما أن الثقة في الحكومات تعد عاملا أساسيا في التصدي بفعالية لهذه الأزمات، وتعتبر المشاركة الفاعلة للحكومات المحلية عاملا حاسما لتجاوز التحديات.واعتبر تقرير الأمم المتحدة أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لكثير من دول الشرق الأوسط من أجل أن تفكر في تحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان والصراعات الهامشية من أجل أن تركز جهودها وثرواتها على التعافي من آثار الأزمة.

قضت على جهود عشر سنوات!

في تعليقه على هذه الأرقام، يقول البروفيسور عامل الربيعي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأهلية إنه لا يمكن التغاضي عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا، فوفقا لإحصائيات اليونسكو، فإن حوالي 1.6 مليار طالب هم خارج المدارس حاليا. وعلينا أن نفكر في تبعات ذلك وانعكاساته على العملية التعليمية وجودة المخرجات.وفي حين أن نسبة تمكن الطلاب من الوصول إلى الانترنت والكمبيوتر في بعض الدول مثل النرويج وسويسرا وأستراليا تبلغ 95%، فإنه في دول أخرى كإندونيسيا لا تتجاوز 34%. وهذا ما يطرح سؤالا مهما حول مستقبل الطلاب في ظل التعليم عن بعد.

ويضيف البروفيسور الربيعي: مع فقدان أكثر من 900 مليون شخص في العالم لوظائفهم، كيف سيكون حال ومستقبل عائلاتهم وأبنائهم؟ لذلك تؤكد التقارير أن جائحة كورونا مسحت وقضت على ما حققته الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة خلال السنوات العشر الأخيرة. كما سيرتفع عدد الأشخاص الذين هم تحت خط الفقر بسبب هذه الجائحة بمقدار 600 مليون شخص.أما على مستوى الدول العربية، فكما أشار تقرير الأمم المتحدة، ستبلغ خسائر الناتج المحلي الإجمالي 152 مليار دولار، وسيفقد 17 مليون شخص وظائفهم، وينزلق 14.3 مليون إلى تحت خط الفقر. كما بدأ 55 مليون شخص يتسلمون مساعدات. وفي نفس الوقت أكثر من 74 مليونا معرضون لمخاطر مضاعفة بسبب عدم امتلاك المعقمات، وفقدت البورصات العربية 23% من قيمتها.

ولكن عندما ننظر إلى التبعات والتأثيرات، يجب أن ننظر إلى ظروف وأسلوب تعامل كل دولة مع الأزمة.. فبشكل عام، عندما ننظر إلى دول الخليج، نجد أنه كان لديها استعداد جيد للحد من مخاطر وتداعيات المرض بشكل كبير، بل بشكل أفضل حتى من الدول المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة والقطاعات الإنتاجية الأخرى. والسبب في ذلك أن دول الخليج مثلا لديها إمكانيات ساعدتها على ذلك. ولكن ماذا عن الدول العربية التي لا تمتلك مثل هذه الإمكانيات مثل الصومال والسودان وغيرهما؟

يتابع الربيعي: عندما ننظر إلى الوضع في البحرين نجد أن الحكومة ساهمت بشكل كبير وبخطوات حكيمة وإجراءات وحزم مساعدات ودعم كان لها دور فاعل في تخفيف وطأة الجائحة، مثل القرارات العاجلة ودعم مختلف القطاعات وتوفير الفحوص والعلاج المجاني للجميع من دون استثناء. وهي خطوات تفتقدها الكثير من الدول سواء العربية أو الأجنبية. فمثلا يعتبر فحص «كورونا» في أمريكا من الأعباء المكلفة على الشخص. وهذا ما يجعلني أقول إنه في ظل هذه الأزمة، أثبتت البحرين بشكل خاص أنها من أفضل الدول في العالم للإقامة والمعيشة.

ولكننا بشكل عام يجب أن ننظر في الدول العربية إلى المستقبل ونتعلم مما حصل، ونكتسب خبرة في التعامل مع الأزمات كي نكون جاهزين لما قد يحصل. وهذا ما يعني ضرورة أن نركز على جوانب أساسية في الفترة القادمة، أهمها الفقر، التعليم، البطالة، العلاقات وأساليب التواصل، تطوير البحوث العلمية، الصحة، التكنولوجيا، الاستقرار الاجتماعي، توزيع الثروات وغيرها. فلدينا في الدول العربية مشاكل لا حصر لها تحدّ من قدرة هذه الدول على التعامل مع أي أزمة، صحية كانت أو اقتصادية.

قد يهمك ايضاً

مستشار سمو رئيس الوزراء يستقبل الشاعر علي عبدالله خليفة

وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا