"وصل" ترفد قطاع التأجير بـ 2340 وحدة سكنية في نهاية 2017

أفادت شركة "وصل" لإدارة الأصول بأن المشروعات التي تطورها الشركة حالياً من المتوقع أن ترفد القطاع الإيجاري بما يزيد على 2340 وحدة سكنية بنهاية 2017، مشيرة إلى أن نسبة الوحدات المتاحة للتأجير تمثل 98.4% من إجمالي محفظة الشركة.
وأكدت الشركة أنها تهتم بوجودها في قطاع الضيافة أيضاً، متوقعة أن تضيف للسوق خلال الفترة المقبلة 15 فندقاً جديداً من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم، تتضمن ما يقرب من 4500 غرفة، لترتفع المحفظة الفندقية للشركة إلى 10 آلاف وحدة فندقية.
ولفتت إلى أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات العالمية وأكثرها جاذبية بالنسبة للمستثمرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل" لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إن "الشركة تتوقع أن تسهم المشروعات التي تقوم بتطويرها حالياً بإضافة ما يزيد على 2340 وحدة سكنية إلى قطاع التأجير بدبي، وذلك بنهاية 2017، وتشمل مختلف المساحات التأجيرية وفي مواقع متعددة"، مشيراً إلى أن قطاع التأجير يستحوذ على حصة جيدة من المحفظة العقارية للمجموعة، اذ تبلغ نسبة الوحدات المتاحة للتأجير 98.4% من إجمالي المحفظة، بينما تذهب الحصة المتبقية لشريحة التملك الحر.
وأضاف القاسم أن "الشركة ستدعم السوق بعدد من المشروعات العقارية التي ستسهم أولاً في رفد القطاع بخيارات متنوعة، ومن أهم هذه المشروعات (وصل 1) المحاذي لحديقة زعبيل، حيث سيتم طرح المرحلة الأولى منه التي تشتمل على 649 وحدة سكنية، وسنقوم أيضاً بطرح المرحلة الأولى من مشروع (بوابة وصل) في منطقة جبل علي، التي تتكون من 257 وحدة (تاون هاوس)، فضلاً عن ذلك، تسعى الشركة لتسليم 144 فيلا في عام 2017 في منطقة جميرا، إضافة إلى مبانٍ أخرى في الكرامة، و1085 وحدة سكنية كمساكن لموظفي الفنادق في منطقة القوز والمحيصنة".
وعن تطورات مشروعات التملك الحر التي اطلقتها الشركة، في العام الماضي، أشار القاسم إلى أنه بالنسبة لمشروع "بوابة وصل"، تم منح عقد البنية التحتية وبدأ العمل في الموقع، ومن المتوقع أن يتم منح عقد المقاول الرئيس للمرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من العام المقبل، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على إنهاء كل المستلزمات لتلبية متطلبات الكهرباء للمشروع، لافتاً إلى أنه يجري أيضاً الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع.
وتابع: "بالنسبة لمشروع (وصل 1) تم منح عقد البنية التحتية وبدأ العمل في الموقع، ومن المتوقع أن يتم منح عقد المقاول الرئيس للمرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2017"، مبيناً أنه بالنسبة لمشروع "حدائق ند الحمر"، تم بيع نحو 60% من الأراضي، حيث يحتل الإماراتيون النسبة الأكبر من المستثمرين، وبدأ عدد من المشترين أعمال البناء في المشروع، فيما يعمل الآخرون على التخطيط قبل بدء أعمال الإنشاءات.
وأكد القاسم أنه بجانب القطاع السكني، تحرص "وصل للضيافة والترفيه" على دعم رؤية الإمارة، خصوصاً من حيث توفير خيارات متنوعة للإقامة تناسب كل شرائح الزوار، ولتحقيق ذلك، ستضيف للسوق 15 فندقاً جديداً من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم تشتمل على ما يقرب من 4500 غرفة، ما يعني زيادة عدد الغرف الفندقية بمحفظة الشركة على 10 آلاف وحدة. ونوه بأن الشركة، بالاضافة إلى هذه المشروعات السكنية والفندقية، ستوفر مساحات لتجار التجزئة تزيد مساحتها على 200 ألف قدم مربعة.
وأوضح القاسم أن السوق العقارية تميل إلى التصحيح حالياً، في الوقت الذي تبدي فيه مستوى عالياً من التماسك، فضلاً عن قدرتها التامة على استيعاب ما يطرح من مشروعات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه الحالة من النمو المستدام تعود في جانب كبير منها إلى تنوع المنتجات العقارية بما يلبي الطلب، ما يُكسب السوق المزيد من الزخم في المستقبل القريب، بالتزامن مع كشف كبار المطورين عن الكثير من المشروعات التي تخدم هذا التنوع.
وذكر القاسم: "أصبحت دبي بجدارة واحدة من أهم الوجهات العالمية وأكثرها جاذبية بالنسبة للمستثمرين، وذلك بفضل الكثير من الخصائص المتميزة وما تقدمه من سمات فريدة للإقامة وممارسة الأعمال والسياحة، وإذا أضفنا إلى ذلك التخطيط المحكم وبعد نظر القيادة لتعزيز مكانة الإمارة ودعم كل القطاعات الاقتصادية، سنكتشف أن التصحيح الحالي يحمي السوق من (الإنهاك)، ويساعد في حفاظ دبي على بريقها في عيون مختلف الشرائح، وفي مقدمتهم المستثمرون والمقيمون والسياح".
وتوقع القاسم ظهور حركة صاعدة للسوق العقارية بدبي بالربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن هذا النمو سيكون مدعوماً بنشاط القطاعات الأساسية الأخرى، خصوصاً مع العد التنازلي لمعرض "إكسبو 2020". وأكد أنه "من خلال متابعة حركة السوق، منذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، تكشف السوق لنا عن بيانات مطمئنة، إذ نجد مناطق كثيرة في دبي حافظت على جاذبيتها، وظلت أسعارها تراوح بين الاستقرار والزيادة، أما المناطق التي طالها التصحيح، فقد تم ذلك ضمن نسبة هامشية للغاية لا تكاد تذكر".
وتوقع أن تتمكن السوق من استيعاب الزيادة في المشروعات المطروحة من المطورين الرئيسين في الإمارة، وذلك ضمن معدلات النمو السنوية في الطلب.