خبير مصرفي يؤكد أن أوروبا لم تتراجع في إصدارات السندات

  أكدت الخبيرة في سوق الأسهم في فرانكفورت، سوزانا روسترهولز، أن العالم غارق في الديون منذ أكثر من 10 أعوام بسبب منتجات مالية سامة، أهمها التزامات الدين المكفول وإصدارات السندات المالية بضمان الأصول وإصدارات السندات المربوطة برهونات.

وقالت سوزانا في تصريحات صحافية، إن هناك محاولات لتقليص إصدارات السندات العالمية عام 2018 بنسبة 4.2%، متوقعة أن تكون ناجحة، بخاصة أن إصدارات الأسهم الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية ستتراجع 24% أيضًا في هذا العام، في حين ستتراجع هذه الإصدارات في باقي دول العالم نحو 20%، ناهيك عن تراجع إصدارات سندات الشركات الصناعية العالمية 4% والمالية نحو 2%.
اضطرابات أسواق المال العالمية

وأشارت الخبيرة المالية، إلى اضطرابات أسواق المال العالمية في الوقت الراهن، مضيفة أن الحروب الضريبية الناشئة لعبت سويًا مع أوضاع الأسواق المالية، التي تطرح أكثر من علامة استفهام، دورًا مؤثرًا في تراجع إصدارات الأسهم والسندات في العالم.

وتابعت أن الجهات الحكومية والخاصة المشرفة على هذه الإصدارات باتت حذرة، كما أن موضة الائتمان دخلت مرحلتها المشبعة بما أن تكاليف التمويل تشهد ارتفاعًا تدريجيًا منذ مطلع العام، لافتة إلى أنه من غير المستبعد أن تواصل ارتفاعها في الشهور حتى الأعوام القادمة، بخاصة أن زيادة نسب الفوائد التمويلية تمثل عاملًا مهمًا يردع المستثمرين عن التقدم بطلبات لتمويل مشروعاتهم ومخططاتهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن المصارف المركزية العالمية لن تعيد الكرة بإغراق الأسواق الدولية بالسيولة المالية.

سياسات التيسير الكمي
وقال الخبير من مصرف "دويتش بنك"، ريتو غراتفول، إن سياسات التيسير الكمي في أوروبا قدمت دعمًا جوهريًا للإصدارات الهادفة لجمع التمويل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. حيث احتفظت موضة التمويل بقوتها المألوفة، على الرغم من المخاطر المحدقة في الأسواق المالية الأوروبية بالوقت الراهن، والتي ستواكبها طوال العام الجاري على الأقل.

وأكد أن القطاع العام استفاد من دعم التمويل الميسّر، حيث تعتبر القارة الأوروبية الوحيدة عالميًا التي لم تشهد تراجعًا في إصدارات السندات الحكومية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يضعها على سكة مالية تتجه عكس الاتجاه الذي يسير عليه القطاع الأوروبي الخاص والذي يعيش هذا العام نزيفًا متواصلا فيما يتعلق بإصدارات سنداته المعروفة باسم (كوربوريت بوند)، مستطردًا أنه في الشهور الستة الأخيرة تراجع إجمالي هذه الإصدارات من 769 إلى 673 مليار دولار، مبررًا ذلك بالتدهور الذي أدى إلى اشتداد قوة التقلبات في البورصات الأوروبية، إضافة إلى تدهور أوضاع التمويل.

واختم الخبير غراتفول، قائلًا إن هناك استثناء واحد في القطاع الخاص، وهو ذلك المنوط بالتزام الدين المكفولCollateralized Loan Obligation، أي القروض المكفولة التي ستواصل ارتفاعها بمعدل 9%، مقارنة مع العام الماضي، وتشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين الألمان، بما أن نسب فوائدها غير ثابتة.