244.3 مليار درهم تجارة الذهب في الإمارات

ارتفع حجم تجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 244.3 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الأسبق بنمو 13%، حسب بيانات تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للجمارك الأربعاء.

وبلغت واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال 2016، والصادرات 75.9 مليار درهم، وإعادة التصدير 26 مليار درهم.

وأوضح معالي المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن بيانات تجارة الذهب في الدولة تكشف مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تستحوذ الدولة على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في دولة الإمارات، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.

وأضاف معاليه أن التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتضمن 4 أنواع رئيسية من الذهب تشكل العمود الفقري لتجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الذهب غير النقدي بشكل مسحوق بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، وسبائك ذهبية بأشكال خام آخر، والذهب بأشكال نصف مشغولة بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، فضلاً عن الحلي والمجوهرات أجزاؤها من ذهب.

وأشار معاليه إلى أن الأنواع الثلاثة الأولى التي تشمل الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على النوع الرابع فقط وهو الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب معروف باسم المشغولات والمصوغات الذهبية.

لفت إلى أن قيمة كل من الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول من حجم تجارة الذهب في دولة الإمارات بلغت نحو 178.6 مليار درهم تمثل 73% من إجمالي تجارة الذهب في الدولة خلال عام 2016 وفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، بينما بلغت قيمة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب (المشغولات والمصوغات الذهبية) نحو 65.6 مليار درهم تمثل نسبة 27% فقط من إجمالي تجارة الذهب، مما يعني أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5% لا تحصل سوى على 27% فقط من حجم تجارة الذهب في الدولة، والنسبة الباقية معفاة بنص التعرفة الجمركية.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تطبيق الالتزامات المترتبة على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبنود التعرفة الجمركية الموحدة باعتبارهما من أهم الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن الهيئة وإدارات الجمارك في الدولة ملتزمة بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية الموحدة على الذهب وبقية البنود الواردة في التعريفة منذ صدور قانون الجمارك الموحد، وبدء العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في يناير من عام 2003 وفاءً لالتزامات الدولة على المستوى الخليجي.

وأوضح أن فرض رسوم جمركية جديدة أو منح إعفاءات من الرسوم ينبغي أن يتم بالتشاور على مستويين، الأول بين الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية والجهات الاقتصادية الأخرى في الدولة كوزارتي الاقتصاد والمالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والثاني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن الدولة تطبق قانون الجمارك الخليجي الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة التي تم إقرارها في عام 2003.

وتوقع أن تشهد تجارة الذهب في الدولة نمواً وانتعاشاً كبيراً خلال الفترة المقبلة باعتبار الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين على اختلاف فئاتهم في ظل تزايد الاضطرابات الأمنية التي يشهدها العالم وارتفاع وتيرة الإرهاب الدولي، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق المال العالمية، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، مشيراً إلى أن حالة

الاستقرار الأمني الكبير وسياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الميزة النسبية والتنافسية لتجارة الذهب في الدولة تدفع الكثير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمار في الذهب خاصة في ظل التوقعات العالمية بارتفاع أسعاره خلال السنوات المقبلة.

ولفت معالي المفوضرئيس الهيئة إلى أن الرسوم الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% على المشغولات والمصوغات الذهبية لا يمكن أن تكون سبباً في ركود تجارة الذهب في الدولة، مؤكداً أن تطبيق هذه الرسوم يتم منذ عام 2003، وأنها لا تشكل رسوماً جديدة يمكن أن تؤثر على حركة التجارة أو الأسعار، إضافة إلى ما هو معروف من أن أسعار الذهب تتحدد عالمياً.

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الجمارك بالدولة في تيسير حركة التجارة وزيادة القدرات التنافسية للدولة في هذا المجال، مشدداً على حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية في الدولة على تقديم كل التسهيلات للتجار والمصدرين والمستوردين في مجال الإجراءات وأنظمة المعاينة والفسح بهدف مساعدتهم على التوسع والنمو وتسهيل ممارسة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة واستجابة لمتطلبات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

وذكر معاليه إن تقديم التسهيلات للتجار والمصدرين والمستوردين لا يعني التنازل عن حقوق الدولة أو التساهل في التزاماتها في إطار اتفاقيات الاتحاد الجمركي أو الاتفاقيات الدولية.