تجارة دبي الخارجية غير النفطية تُحقّق نموًا بنسبة 11% في 9 أشهر

حقّقت دبي في الأشهر التسعة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام 2016 نمواً بنسبة 11% في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، حيث سجلت كمية الواردات نموا بنسبة 12% ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن، وسجلت كمية الصادرات نمواً بنسبة 8% ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5% ليصل وزنها 12.17 مليون طن. ومع هذا النمو في الكميات بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 نحو 952 مليار درهم، حيث سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.
 
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "أثبتت دبي من جديد قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات، فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير تقلبات الاقتصاد الدولي وانعكاساتها السلبية لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازاً جديداً يؤكد قدرة دولة الإمارات على تحقيق المزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني". وأكد أن "قطاع التجارة الخارجية يتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدولة، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021".
 
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي "تكتسب جهودنا لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية مع استكمال الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، لذلك تعمل جمارك دبي على تطوير حزمة خدمات متكاملة جديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض، تتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة للعارضين، ولدينا أيضاً برنامج مكثف لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الخدمات الرائدة التي طورناها مؤخراً، فقد أطلقنا، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى الدولة، سيربط الدولة تجاريا وجمركيا مع دول العالم، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات".
وأضاف أحمد محبوب مصبح "أطلقت جمارك دبي كذلك تطبيقاً ذكياً متميزاً لاختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية من خلال منصة "مساحة العمل الذكية" التي تمكن المتعاملين من تسهيل عملية إنجاز البيان الجمركي وتسريعها، عبر اختصار الوقت اللازم للإنجاز إلى ما يتراوح بين 4 إلى 5 دقائق فقط، بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل سنوياً على المتعاملين، وحصلت الدائرة العام الجاري على المركز الأول في مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات على مستوى دوائر حكومة دبي بنسبة 95%، وفقا لنظام قياس مؤشر السعادة الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية، كما حصلت جمارك دبي على جائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة في الدورة الـ19 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015 -2016، إضافة إلى 4 جوائز أخرى في هذه الدورة، من ضمنها جائزة الفكرة المبدعة".
 
 
ودعم التوجُه نحو تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، نمو التجارة الخارجية للإمارة بأجهزة تقنية المعلومات الذكية، فقد تقدمت الهواتف كل البضائع في تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 124 مليار، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية بأجهزة الكمبيوتر 30 مليار درهم، وعززت دبي موقعها العالمي في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم وبالألماس 73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في الأشهر التسعة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2016 نحو 44 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية بالزيوت النفطية 30 مليار درهم.
أبرز الشركاء التجاريين
 
وتقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة معها في الأشهر التسعة 120.8 مليار درهم، وجاءت الهند في المركز الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة، وسجلت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة نموا بنسبة 6% لتصل قيمتها إلى 64 مليار درهم. وحافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم، فيما جاءت سويسرا في المركز الخامس، لتسجل نمواً بنسبة 64% وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.