سياسة ترامب الاقتصادية تحتاج إلى دولار ضعيف وفوائد منخفضة

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إلى أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تأثير قوة الدولار على برامجه الاقتصادية هي إشارة واضحة وتأكيد على أنه يريد دولاراً ضعيفاً لتطبيق خططه الاقتصادية، ولكن يبقى السؤال هنا هل سيتم التوافق بينه وبين الفيدرالي الأميركي، خاصة أن ترامب أوضح بأنه يريد سياسة فوائد منخفضة؟ ولفت التقرير إلى أن النتائج الإيجابية لاجتماع الرئيسين الأميركي والصيني والاتفاق على معالجة العجز التجاري الأميركي مع الصين الذي يبلغ 347 مليار دولار، يعكس توجه الرئيس الأميركي في أن يكون هناك دولار منخفض كأحد الأسس لتعديل العجز التجاري ليس مع الصين فقط، بل مع الدول الأخرى التي تساهم في حجم العجز التجاري الأميركي مثل اليابان وألمانيا والمكسيك.

ولفت التقرير إلى أن مساعي ترامب إلى تعديل قانون دود فرانك من أجل تسهيل العمليات التمويلية، وأن تكون المصارف والمؤسسات المالية قادرة على تمويل المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بالإنفاق على البنية التحتية، والتي تحتل الجزء الأكبر من حجم التمويل، هو مطلب أساسي لتحقيق سياسته الاقتصادية.
والسؤال هنا: هل سيتمكن ترامب من إقناع أفراد حزبه من الجمهوريين قبل الديمقراطيين للموافقة على هذا التعديل، وهل سيتوافق معه الفيدرالي بهذا الخصوص الذي سيكون له دور أساسي في تقديم دراسة عن تداعيات تعديل دود فرانك للكونغرس الأميركي قبل التصويت؟

وتأثر الدولار الأميركي بشكل سلبي بعد تصريح ترامب الذي يقول فيه: إن الدولار الأميركي مرتفع ولا يتوافق مع السياسة الاقتصادية الحالية، فانخفض مؤشر الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية بحدود 80 نقطة إلى ما دون مستويات 100.

وكان الدولار شهد مكاسب جيدة في بداية الأسبوع متأثراً بإيجابية تقرير الوظائف الأميركي، حيث انخفضت مستويات البطالة إلى 4.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2006 بما يدل على قوة سوق العمل الأميركي، على الرغم من انخفاض عدد الوظائف غير الزراعية الذي جاء بحدود 98 ألف وظيفة بأقل من المتوقع، ولكن ذلك انخفاض إيجابي وفقاً لدراسة يجريها مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز منذ شهر يونيو 2016، حيث جاء الهبوط الأول للوظائف عند مستويات 38 ألف وظيفة، ووقتها أشارت الدراسة إلى أن السبب وراء ذلك هو انخفاض عدد الباحثين عن عمل نتيجة ارتفاع وتيرة التوظيف لدى الشركات الأميركية، وتكرر نفس السيناريو في شهر ديسمبر، وأيضاً في شهر مارس 2017.

وعاد اليورو ليحقق مكاسب جديدة ويعوض خسائره أمام الدولار الأميركي التي مني بها الأسبوع الماضي، بسبب الانتخابات الفرنسية وعدم الوضوحية التي تسود مستقبل الاتحاد الأوروبي.

واستفاد اليورو أيضاً من النتائج الإيجابية لمؤشر زو الألماني الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015 وهو مؤشر رئيسي لقوة الاقتصاد الألماني، كونه يعكس أداء الأعمال في كل القطاعات الاقتصادية.

ولكن يبقى اليورو معرضاً للضغوطات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية التي ستعقد يوم 23 أبريل 2017، خاصة في حال ازدادت حظوظ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين مقابل المرشح الوسطي إيمانيول ماكرون.

وحقق الين الياباني مكاسب ملحوظة هذا الأسبوع، وخاصة أمام الدولار الأميركي، حيث وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ نوفمبر 2016، وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها التطورات الجيوسياسية وضعف الدولار الأميركي نتيجة تصريحات ترامب والبيانات الإيجابية في الاقتصاد الياباني، حيث ارتفع حجم الإنفاق الرأسمالي في الشركات اليابانية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، وأخيراً والأهم هي تصريحات رئيس المركزي الياباني الذي ألمح بوضوح وللمرة الأولى حول سيناريوهات المركزي بخصوص استراتيجية الخروج من برنامج التحفيز الكمي ورفع الفوائد من مستوياتها السلبية، وكانت قد أجرت وكالة رويترز مسحاً للاقتصاديين جاء فيه أن 30 من أصل 38 يتوقعون أن يقوم المركزي الياباني بتعديل سياسته النقدية ورفع الفوائد، بما أعطى دفعاً إضافياً للين.