"منتدى دبي للشركات العائلية" يطالب بتعزيز السياسات الداعمة للقطاع

طالب منتدى دبي للشركات العائلية بضرورة تعزيز الأطر والسياسات الداعمة للشركات العائلية، ومساعدتها على تلبية استحقاقات خطة دبي 2021، والاستراتيجيات المصاحبة لها، التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عبد الرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس دبي الاقتصادي، نيابة عن هاني راشد الهاملي، أمين عام المجلس، أشار فيها "الفارس" إلى أن المنتدى يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي ساهمت بصورة فاعلة في تنمية وتطوير بلدانها.
وأضاف أن الشركات العائلية تكتسب أهمية استثنائية في دولة الإمارات، منذ عقود طويلة. وأصبحت تشكل الجزء الأكبر من مجتمع الأعمال، وفي مختلف القطاعات. وذكر أنه، رغم التطور الكبير الذي شهدته هذه الشركات في دول المنطقة، فإن ثمة تحديات ما زالت تواجهها، تأتي في مقدمتها قضية الاستخلاف، أي انتقال الملكية من المؤسسين إلى الأجيال المتعاقبة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي طرأت في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في العالم والمنطقة، ما يستدعي من تلك الشركات مواكبتها، بما يعزز بقاءها ونموها.
وأشار "الفارس" أن مجلس دبي الاقتصادي أولى أهمية كبيرة لموضوع الشركات العائلية، حيث قام بدراسة استقصائية مستفيضة عن كيفية تطوير نظام هيكلة للشركات العائلية في دبي والإمارات، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
واختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى، التي نظمت بشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، الأربعاء، في فندق "ذا بالاس داون تاون دبي".
وحضر المنتدى أميرة لوكسمبورج، تيسي، وجامي لوثر، الوزير السابق للعائلة الملكية البريطانية، ورؤساء كبرى الشركات العالمية. كما شارك في المنتدى ممثلو كبرى الشركات العائلية، إضافة إلى الأفراد ذوي الثروات العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهدت جلسات المنتدى مناقشة عدد من القضايا المهمة، المتعلقة بالشركات العائلية، مثل الهيكلة، والحوكمة، والاستثمارات الخارجية، وغيرها، كما استعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات.