تراجع الأجور الشهرية المُعدّلة في اليابان خلال 2018 بسبب معدلات التضخم

كشفت الحكومة اليابانية الجمعة، أن الأجور الشهرية المُعدّلة وفقًا للتضخم في البلاد، تراجعت في فبراير (شباط) للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض إنفاق الأسر للمرة الأولى خلال شهرين، وأوضحت  وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن التراجع وصل إلى  2.4% بالنسبة للعام السابق، على الرغم من الأرباح القوية للشركات، مشيرة إلى أن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في شباط.

ويلقي النقاد باللوم في ضعف الإنفاق الاستهلاكي على البطالة المستمرة، وخصوصًا بين النساء والشباب، حيث تبلغ نسبة العاملين المؤقتين وبدوام جزئي نحو 38% من القوة العاملة في البلد، علمًا أن معدل البطالة في اليابان، كان قد ارتفع خلال شباط الماضي إلى 2.5% مقابل 2.4% في الشهر السابق، وبلغ عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد 65.78 مليون، بزيادة قدرها 1.51 مليون أو 2.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
 
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، انخفض إلى 1.58 وظيفة لكل باحث عن عمل في شباط من 1.59 وظيفة في يناير (كانون الثاني)، مسجلًا أول انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2012، وعلى الرغم من التحفيز الاقتصادي الضخم الذي أطلقه مصرف اليابان المركزي قبل 5 سنوات، فإن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل ركود في الإنفاق الاستهلاكي والأجور.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة اليابانية الجمعة، إن إنتاج البلاد من الصلب خلال الربع الثاني من العام لم يتأثر بالتعريفة الإضافية التي أعلنت الولايات المتحدة أخيرًا عن فرضها حماية لإنتاجها المحلي، كما توقعت أن ينمو إنتاج البلاد من الصلب الخام خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بنسبة 0.9% مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
 
ولم تحصل اليابان، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، على إعفاء من الرسوم الأميركية الجديدة على واردات الألمنيوم والصلب، وقال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مار الاغو، منتجع الرئيس في فلوريدا، يومي 17 و18 أبريل/نيسان.