اتفاقية تيسير التجارة تنعكس إيجابيًا على اقتصاد الإمارات

أكد جمعة محمد أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن اتفاقية تسهيل التجارة تعد أحد أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية في مرحلة ما بعد جولة الدوحة للتنمية وهي تهدف إلى تيسير حركة البضائع عبر الحدود وتسهيل التخليص الجمركي عليها والإفراج عنها، وخفض كلفة الصفقات التجارية، وزيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية والقدرة على التنبؤ بها.

وأوضح الكيت أن الاتفاقية تكون ذات فائدة كبير للإمارات نظرا لمركز الدولة كأحد أهم محطات التجارة العالمية، حيث يؤدي تطوير تيسير إجراءات عبور التجارة للحدود لدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة إلى خفض زمن عبورها للحدود وخفض تكلفتها وزيادة مستوى حجم التجارة التي تمر عبر الدولة خصوصا وأن إدارات الجمارك والموانئ في الدولة هي من الأكثر تطورا على مستوى العالم، وتتبع افضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال، كما تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من هذه الاتفاقية لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير.

وكانت منظمة التجارة العالمية أعلنت أمس الأول دخول اتفاقية تسهيل التجارة، والذي كان قد اعتمد في الاجتماع الوزاري للمنظمة في بالى الإندونيسية عام 2013، حيز النفاذ بعد الوصول إلى عدد الدول التي يلزم تصديقها عليها، وعددها 110 دول.وأكد أن الاتفاقية تشكل مرحلة جديدة من تطوير تيسير حركة التجارة عير الحدود دوليا وتؤدي إلى دفعه قوية للتجارة والنظام التجاري المتعدد الأطراف بشكل عام، مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية تتوقع أن يؤدي التطبيق الكامل للاتفاقية إلى خفض تكاليف التجارة لأعضائها بمقدار 14.3%، كما تؤدي الاتفاقية إلى خفض الوقت اللازم لعبور الواردات للحدود بمقدار يوم ونصف اليوم وخفض الوقت اللازم لعبور الصادرات للحدود بمقدار يومين.

وتتوقع المنظمة أن تساعد الاتفاقية الشركات الجديدة، خصوصا لدى الدول النامية، على التصدير وعلى زيادة السلع التي تستطيع تصديرها وتنويعها بمقدار 20% وبنسبة أكبر للدول الأقل نموا، الأمر الذي يساعد في إنعاش الاقتصاد العالمي ورفع نسب النمو الاقتصادي من خلال تنشيط التجارة الدولية التي تعد من أهم العوامل التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية واستدامتها.

وأوضح الكيت أن دولة الإمارات كانت من الدول التي دعمت وبشكل قوي إدخال هذه الاتفاقية إلى منظومة اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية وأسهمت بشكل فردي ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية في المفاوضات التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية ولذلك كانت الإمارات أول دولة عربية تصادق على الاتفاقية. كما عملت الدولة وبتوجيه من اللجنة الوطنية لـمنظمة التجارة العالمية، التي يرأسها معالي وزير الاقتصاد ومن خلال الفريق الفني الوطني لتيسير التجارة الذي شكلته الوزارة وعلى رأسها الهيئة الاتحادية للجمارك، على إتمام وإنجاز متطلبات هذه الاتفاقية، حسب الكيت.

وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن متوسط المعاملات الجمركية في بعض الدول متصل بـ 20-30 طرفا، و40 وثيقة، و200 حقل لتعبئة البيانات وأغلبها مكرر، وهذا أمر معيق للتجارة.

وتؤكد منظمة التجارة العامية والبنك الدولي أن هذه الاتفاقية وحال تطبيقها سترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنوياً نتيجة تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية الروتينية.

وتعمل على تخفيض تكلفة التجارة الدولية بما لا يقل عن 15% من التكلفة الكلية للسلع في جانبي الاستيراد والتصدير إضافة إلى إسهامها في خلق ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة حول العالم يتولد في معظمها في الدول النامية والأقل نموا. وتتكون الاتفاقية من قسمين، الأول يضم 13 مادة تتضمن الالتزامات المستحقة على الدول والتي هي في الوقت ذاته حقوق للدول على بعضها البعض تتناول مختلف المسائل المرتبطة بالإجراءات الرسمية والإدارية المنظمة لعبور البضائع للحدود ومتطلبات الشفافية والتطوير لهذه الإجراءات.

ويتكون القسم الثاني من أحكام تضمن المعاملة الخاصة والتفضيلية المتاحة للدول النامية والأقل نمواً في تطبيق الاتفاقية بهدف تسهيل تطبيقها من قبلها بما في ذلك حقها في المساعدة الفنية من الدول المتقدمة لتوفير التقنيات ولبناء القدرات الذاتية اللازمة لتطبيق الاتفاقية.