15.23 مليار درهم حجم الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات

بلغ حجم الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات نحو 15.23 مليار درهم "4.150 مليار دولار" خلال العام 2016، بحسب تقديرات مؤسسة بزنس مونتور إنترناشيونال "BIM" البريطانية التي توقعت زيادة الإنفاق بالقطاع إلى 15.4 مليار درهم "4.18 مليار دولار" خلال العام 2017.

وأكدت المؤسسة المتخصصة في دراسات الأسواق في تقرير لها، أن الإمارات تعد من أكبر أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها المركز التجاري الرئيس الذي يخدم التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج ورابطة الدول المستقلة وشرق أفريقيا.

ولفت التقرير إلى أنه من بين أهم نقاط القوة التي يتمتع بها سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة، التطور الفائق للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفاذ القوي إلى الأسواق مع عدم وجود حواجز تجارية، فضلاً عن الدعم الحكومي للمشاريع الذكية التي تدعم نمو القطاع.

وأضاف أن السوق المحلي غني بالفرص والإمكانات التي تؤهله لاستمرار النمو لا سيما مع وجود تركيبة سكانية يغلب عليها فئة الشباب، فضلاً عن الأداء القوي للعديد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، والتجزئة، والخدمات، والعقار.

ولفت التقرير الذي يستقي بياناته من تجار تجزئة الإلكترونيات في الدولة، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار قلص من تكلفة الاستيراد، ومنح الموزعين فرصة لطرح العروض الترويجية القوية على المنتجات ما ساهم في الحفاظ على مستويات صحية من الطلب.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه الفعاليات الدورية مثل "جيتكس شوبر" ومهرجان دبي للتسوق و"عيد في دبي" و"صيف أبوظبي"، وغيرها من الفعاليات الموسمية في نمو مبيعات القطاع.
ولفت إلى أن استضافة دبي لمعرض "إكسبو 2020" تدعم استدامة نمو الطلب على منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية في جميع القطاعات، كما أن النمو القوي في المشروعات السكنية والضيافة والعقارات في الدولة، يدعم الطلب لا سيما فيما يخص الأجهزة البصرية وأنظمة الصوت"AV".
القطاع الحكومي

وأوضح التقرير أن المؤسسات الحكومة، الصغيرة، والمتوسطة، وقطاع التعليم، ستقود الطلب على أجهزة الكمبيوتر في السوق المحلي خلال الثلاث أعوام المقبلة.
وقطاعياً أوضح التقرير، أن أجهزة الكمبيوتر استحوذت على 40% من إجمالي الإنفاق بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة خلال العام 2016، حيث بلغت مبيعات الكمبيوتر خلال العام المشار إليه نحو 6.13 مليار درهم "1.66 مليار دولار"، مقارنة بنحو 6.9 مليار درهم "1.885 مليار دولار" في العام 2015.

وتوقعت مؤسسة بزنس منيتور إنترناشيونال "BIM" أن يصل حجم الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر إلى نحو 6.16 مليار درهم "1.678 مليار دولار" خلال العام 2017، ونحو 6.05 مليار درهم "1.65 مليار دولار" خلال العام 2018، و5.95 مليار درهم "1.622 مليار دولار" في العام 2019 وصولاً إلى 5.9 مليار درهم "1.595 مليار دولار" في 2020.

وبالنسبة إلى الأجهزة البصرية والسمعية "AV" والتي تشمل التلفزيونات وشاشات وأجهزة العرض، والسماعات وغيرها، أشار التقرير إلى أنها تستحوذ على نحو 17.2% بعد أن بلغت 2.62 مليار درهم "714 مليون دولار" خلال العام 2016، مقارنة بنحو 2.9 مليار درهم "800 مليون دولار".

     وتوقعت مؤسسة بزنس مونتور إنترناشيونال "BIM" أن يصل حجم الإنفاق على هذه الأجهزة إلى نحو 2.62 مليار درهم "715 مليون دولار" خلال العام 2017، و2.66 مليار درهم "725 مليون دولار" خلال العام 2018، و2.679 مليار درهم "730 مليون دولار" في العام 2019.

   وبلغت حصة أجهزة الهواتف المتحركة من سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة نحو 42.7% حيث بلغت مبيعات هذه الأجهزة في السوق المحلي نحو ستة مليارات درهم "1.769 مليار دولار" خلال العام 2016، مقارنة بنحو 6.6 مليار درهم 1.83 مليار دولار في العام 2015" ورجح التقرير أن يعاود قطاع الهواتف الذكية نموه خلال العام المقبل ليسجل مبيعات بقيمة 6.56 مليار درهم "1.79 مليار دولار»، على أن ترتفع مجدداً إلى 6.64 مليار درهم "1.81 مليار دولار" خلال العام 2018، و6.72 مليار درهم "1.831 مليار دولار"، و6.78 مليار درهم "1.850 مليار دولار، في العام 2020.

وقال التقرير إن الهواتف الذكية باتت تشكل ضرورة لغالبية سكان دولة الإمارات، حيث تقبل شريحة كبيرة من المستهلكين على اقتناء أحدث الإصدارات من هذه الأجهزة على الدوام، لافتاً إلى أن سوق الهواتف المحمولة في الدولة بلغ مرحلة النضوج قياساً بالأسواق الإقليمية والعالمية.
منافسة صحية

ومن جانبه قال أنطوني بيتر، مدير قسم العمليات في شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا، لـ"الاتحاد" إن سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة يتمتع بفرص واعدة لتحقيق النمو خلال السنوات المقبل.

ولفت بيتر، إلى أن الزيادة التدريجية المتوقعة لأسعار النفط ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي في دول الخليج، لافتاً إلى أن الشركات الرئيسة بالقطاع متفائلة بآفاق النمو في هذه السوق والمنطقة عموماً.

وأضاف بيتر أنه مع اقتراب موعد إقامة معرض إكسبو الدولي 2020، فإن فرص الشركات العاملة بالقطاع في تحقيق النمو المتواصل تتزايد تدريجياً لا سيما أن المستهلكين في دولة الإمارات يتمتعون بوعي تكنولوجي عالٍ ويحرصون على اقتناء أفضل السلع مقابل ما يدفعونه من أموال.

ولفت بيتر، إلى أنه بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الإمارات للمشاريع والمبادرات التكنولوجية يزداد الطلب على المنتجات الذكية، ولا سيما ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
وبالنسبة إلى احتدام المنافسة بالقطاع قال بيتر: "إن المستهلك في الإمارات يتميز بتركيزه على عناصر الجودة والأمان بالمنتح حيث تعلو هذه العناصر على الجوانب السعرية، وهو الأمر الذي يزيد من حرص المصنعين والموزعين على الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات".

وقال إن مستويات المنافسة في السوق المحلي للإلكترونيات الاستهلاكية "صحية" وتسهم في الارتقاء بمستويات الجودة لدى المصنعين، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين في نهاية المطاف.

وباعتباره ممثلاً لإحدى العلامات اليابانية أوضح بيتر أن انخفاض أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة يعود إلى عدة عوامل متضافرة منها ارتفاع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار مقابل العملات العالمية وخاصة الين الياباني، واليوان الصيني.

وقال بيتر، إن أسعار المنتجات الإلكترونية ترتبط بمجموعة من العوامل المختلفة، أهمها مستويات المنافسة و"الحس التجاري" للمصنع الذي يتعين عليه تقديم منتجات تحقق المنفعة المتبادلة سواء لناحية توفير القيمة مقابل المال، ولجهة ضمان استدامة الشركة والعلامة التجارية.

وأضاف أنه مع استمرار التقلبات في الأسواق، فإن العلامات التجارية القادرة على التكيف هي ما سيمكن من الحفاظ على استمراريتها حيث يبقى العملاء هم العامل الأساسي الذي يحدد تكلفة واستمرارية المنتجات.