ضبـط منشـأة تروّج "كوبونـات" وعروضًا نظيـر مبالـغ مالية دون تصريح

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها خالفت منشأة تجارية زاولت نشاطاً تجارياً من دون تصريح، مشيرة إلى أن المخالفة جاءت بعد تلقي الدائرة شكاوى من مستهلكين ضد المنشأة، تفيد بقبول المنشأة مبالغ مالية من المستهلكين نظير منحهم عروضاً تجارية تتضمن تصفيات وكوبونات لشراء سلع مخفضة الأسعار، وعروضاً سياحية.

ودعت الدائرة المحال والمنشآت التجارية في الإمارة إلى الالتزام بالنشاط التجاري المدرج في الرخصة التجارية، وعدم ممارسة أنشطة تجارية إضافية غير مصرح بها.

وتفصيلاً، وأوضح، أيمن الفلاسي، إن "الدائرة تلقت خمس شكاوى من مستهلكين، خلال يومَي عمل، ضد منشأة تجارية متخصصة في بيع وترويج بطاقات الولاء"، موضحاً أن "تلك الشكاوى كانت بسبب قيام المنشأة بقبول مبالغ مالية من المستهلكين نظير منحهم عروضاً تجارية تتضمن تصفيات وكوبونات لشراء سلع مخفضة الأسعار، وعروضاً سياحية".

وأضاف الفلاسي أن "قسم شكاوى المستهلكين حقق في الشكاوى، كونه أمراً يستوجب التدقيق والمتابعة"، لافتاً إلى أنه "تم عقد اجتماع مع المستهلكين وصاحب المنشأة للاطلاع أكثر على تفاصيل الشكاوى، والوصول إلى حل وتسوية الشكاوى بين الطرفين".

وبيّن الفلاسي أنه "جرى خلال الاجتماع التعرف إلى تفاصيل الشكوى، إذ أفاد المستهلكون بأن المنشأة التجارية تقوم باستدعاء المستهلكين وتعرض عليهم خدمات أخرى مختلفة تماماً عن النشاط التجاري المصرح به للمنشأة"، مشيرين إلى أن "المنشأة تحصل على مبالغ تراوح بين 10 آلاف و15 ألف درهم من المستهلكين مقابل منحهم عروضاً على السفر، وغيرها من المزايا التجارية، وبيع العروض التجارية التي لا يحق للمنشأة أصلاً ممارسته".

وذكر أنه "تم تنبيه التاجر المشكو ضده بضرورة إعادة المبالغ للمستهلكين، والتوقف فوراً عن ممارسة هذا النشاط"، لافتاً إلى أنه "جرى تحويل الشكوى إلى إدارة الرقابة التجارية، حيث تمت مخالفة المنشأة التجارية تحت بند (تغيير أو إضافة النشاط المصرح به دون الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة)".

وأفاد بأنه "تمت أيضاً مخالفة المحل بسبب قيامه بتنفيذ تنزيلات أو تصفيات أو عروض أو حملات ترويجية أو منح جوائز من دون تصريح".

ودعا الفلاسي "المنشآت التجارية في دبي إلى الالتزام بالنشاط التجاري المدرج في الرخصة التجارية، وعدم ممارسة أنشطة تجارية إضافية غير مصرّح بها"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً كبيراً من الأنشطة التجارية التي تخضع لمعايير وموافقات من جهات حكومية أخرى، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الدائرة قبل تقديم العروض التجارية الخاصة".

وأكد أنه "من أجل حماية المستهلك وتفعيل الرقابة التجارية على المنشآت في دبي، يجب أن يكون هناك مقر واضح للشركة ومعروف، كما يجب أن يُصرح للشركة بممارسة نشاط تجاري محدد سلفاً في الإمارة"، لافتاً إلى أن "وجود نشاط محدد للشركات والمنشآت التجارية يمكّن المفتشين من التواصل فعلياً مع موظفيها وأداء عمليات التفتيش والرقابة التجارية".