آلية جديدة للتفتيش على معاملات التراخيص التجارية في أبو ظبي

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي آلية جديدة في نظام التفتيش على معاملات التراخيص التجارية يتم بموجبها إرجاء عمليات التفتيش ابتداء من العام الجاري 2017 إلى ما بعد إصدار الرخصة التجارية أو إنجاز المعاملة المطلوبة وذلك بعد استيفاء كافة الوثائق والمتطلبات الخاصة بالمعاملة.

وأوضح خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من تنافسية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وتسهم في الوقت ذات في سهولة إنجاز معاملات التراخيص التجارية والتقليل من الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد رجال الأعمال والمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في الحصول على رخصتهم التجارية والبدء أو الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى انتظار نتيجة التفتيش التي كان يعتمد عليها في إنجاز المعاملة وتعد شرطا أساسيا لذلك.

وأكد خليفة المنصوري حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على الاستمرار في إصدار مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تعزز من تنافسية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وتحسين ترتيب إمارة أبوظبي في تقارير تنافسية الأعمال الدولية موضحا أن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سيعمل على دراسة العديد من الإجراءات بهدف تحسينها وتبسيطها بما يمكن المتعاملين من سهولة إنجاز معاملاتهم.

وذكر إن تطوير قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي يعد أولوية لدى حكومة الإمارة ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية والتي تعكف بدورها على دراسة كافة الإجراءات والاشتراطات المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي والعمل على تبسيطها وتسهيلها وفق الإمكانات المتاحة وذلك من خلال الاستفادة من عمليات الربط الإلكتروني التي تنفذها الدائرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بإصدار الموافقات على الأنشطة التجارية.

وأوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن إجراءات التفتيش الخاصة بمعاملات التراخيص التجارية على (الرخصة المنتهية أكثر من 90 يوما والرخص الملغاة والتعديلات الأخرى" الشركاء "تنازل وبيع"، وكيل خدمات، الاسم التجاري، الشكل القانوني، لوحة الإعلان و الأنشطة ) وفق الإجراء السابق كانت تتم قبل إنجاز المعاملة، ويعد فيها التفتيش شرطا رئيسا لإتمامها أما الآن ووفق القرار الصادر عن الدائرة فإن العميل سيحصل على معاملته فور تقديمها على أن يتم البدء بإجراءات التفتيش بعد إصدار المعاملة شريطة أن يكون العميل مستوفيا لكافة الاشتراطات واللوائح المنظمة للترخيص.

وأضاف أنه في حال كانت نتيجة التفتيش التي سيتم إجراؤها وفق المعاملة المطلوبة سلبية سيتم إبلاغ العميل عبر رسالة نصية قصيرة بأن معاملته تم إيقافها وعليه مراجعة مركز أبوظبي للأعمال لاستيفاء الشروط المطلوبة.
وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال ووفق الآلية السابقة للتفتيش قد أنجز خلال العام الماضي 2016 كافة معاملات التفتيش المعنية بالتراخيص التجارية سابقة الذكر، وذلك كشرط رئيس لإنجاز المعاملات موضحا أنه وفق القرار الجديد فإن معاملات التفتيش تتم بعد إصدار الترخيص أو إعطاء الموافقة على النشاط، وذلك ابتداء من العام الجاري 2017.