ناتج الشارقة يتجاوز 100 مليار درهم بحلول 2020

توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أن يواصل اقتصاد الشارقة النمو بخطى ثابتة للسنوات المقبلة بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام الجاري بنحو 1.3% ويرتفع نموه إلى 2% في العام المقبل و2.3% في 2019، وصولاً إلى 2.5% بحلول عام 2020.

وأكد التقرير أن عوامل عدة تدعم إيجابية توقعاته الخاصة بالإمارة ليس أقلها الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي تتمتع به الشارقة، ومحدودية المخاطر الخارجية.
ورجحت الوكالة في تقرير حديث لها أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة إلى 91 مليار درهم في العام الجاري، مقابل 88 مليار درهم في 2016، ورجحت أن يواصل النمو وصولاً إلى 104 مليارات درهم بحلول عام 2020.

وبحسب توقعات الوكالة ينتظر أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارة بمعدل 0.6% هذا العام ليصل إلى 63.9 ألف درهم مقابل 62.39 ألف درهم في 2016، وأن يرتفع بخطى مستقرة ليصل نموه إلى 1.5% بحلول عام 2020 وليبلغ نحو 70.83 ألف درهم. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يدعم النمو في الإمارة في السنوات المقبلة التعافي القوي في قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة. وثبتت الوكالة تقييمها السيادي للشارقة عند "BBB+/‏ A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بتوقعات الوكالة بنجاح حكومة الشارقة في خفض عجز الموازنة في العامين المقبلين. وترجح الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة في الإمارة إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يعادل 1.7 مليار درهم في العام الجاري.

وتتوقع تراجع عجز الموازنة بفضل جهود حكومة الشارقة على هذا المستوى إلى ما لا يزيد على 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
ورجحت الوكالة أن ترتفع العائدات المجمعة للإمارة إلى 9.6% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام أو نحو 8.8 مليار درهم، مقابل 8.4% من الناتج المحلي في العام الماضي. وترجح الوكالة أن يصل متوسط عائد الحكومة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الثلاث من 2018 إلى 2020.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع الإنفاق الحكومي في الإمارة بصورة محدودة نسبياً ليصل إلى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، أو نحو 10.4 مليار درهم في العام الجاري، مقابل 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي. ولفتت الوكالة إلى أن مستوى قاعدة العائدات والإنفاق إلى الناتج الإجمالي المحلي يعد بين الأقل ضمن الجهات السيادية التي تقيمها الوكالة، ما يعني أن الحكومة لديها درجة عالية من المرونة تتيح لها زيادة الإنفاق بصورة أكبر في المرحلة المقبلة.

وذكرت الوكالة إن مستوى صافي الدين في الإمارة يتوقع أن يبقى عند مستوى متواضع يصل إلى 14.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وألا يزيد على 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. ولفتت إلى أن الدين المصدر بالعملة الأجنبية يمثل 50% من الديون المستحقة على الإمارة.

وتحدثت الوكالة في تقريرها عن الأنشطة الاقتصادية للشارقة مؤكدة أنها مدعومة بقاعدة متنوعة تدعم النمو، وقالت إن قطاع العقارات وقطاع خدمات الأعمال يمثلان معاً نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، في حين يمثل قطاع الصناعة 16% من الناتج المحلي، ويمثل قطاعا تجارة الجملة والتجزئة 12% من الناتج المحلي للشارقة. وقالت إنها تتوقع أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة إلى ما يتراوح بين 2 إلى 2.5% خلال الفترة من 2017 إلى 2020، لافتة إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي خلال الفترة نفسها يتوقع أن يصل إلى 4%.

وتتوقع الوكالة أن تصل قيمة صادرات الإمارة إلى 61.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وأن تبلغ نحو 54.2% من الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وترجح الوكالة أن يصل فائض الحسابات الجارية للشارقة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 2.9% في 2016، وأن يواصل الارتفاع وصولاً إلى 3.6% بحلول عام 2020..

وبحسب توقعات الوكالة ينتظر أن يصل الفائض التجاري للإمارة إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي لها هذا العام وأن يستقر عند هذا المستوى تقريباً في السنوات الثلاث المقبلة.
وترجح وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تصل قيمة صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارة إلى 0.3% من الناتج المحلي في العام الجاري وأن يحافظ على هذا المستوى خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقدرت الوكالة قيمة الأصول السائلة في الإمارة بنحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري وتوقعت أن تستقر عند مستوى مقارب حتى عام 2020. ولفتت الوكالة من جهة أخرى إلى أن الإمارة تفيد من ضخامة الأصول الخارجية للإمارات والتي تتوقع الوكالة أن تتجاوز 111% من مقبوضات الحسابات الجارية خلال الفترة من 2017 إلى 2020.