مستهلكون يطالبون بمعايير تحدد قيمة "مصنعية" الذهب بين تجار أبو ظبي

طالب مستهلكون في أبوظبي بضوابط ومعايير تحدد قيمة "مصنعية" الذهب بين تجار سوق الذهب في أبوظبي، وتشديد الرقابة على المحال لضمان التزامها بأسعار الذهب العالمية.وقالوا إنه لا يوجد التزام لدى بعض محال الذهب بسعر غرام الذهب المعلن على الشاشة الإلكترونية في السوق.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عدم وجود نظام موحد لأسعار الذهب أو لرسم "المصنعية" في الإمارة، لافتة إلى أن سعر الذهب مرتبط بالأسواق العالمية، فيما يرتبط رسم "المصنعية" بعوامل، منها هوامش الربح المستهدف من التجار، وموقع المنشأة التجارية، ونوعية المشغولات الذهبية، وكلفة التشغيل.

وفي وقت رأت وزارة الاقتصاد أن الاختلافات في أسعار "المصنعية" وفقًا لنوعيات الذهب واردة، قالت لجنة الذهب والمجوهرات في أبوظبي إن تثبيت سعر "المصنعية" أو وضع حد أقصى لها مجحف للتجار، إذ لا يتيح أي مجال للإبداع أو الابتكار بين الصنّاع.

وأوضح المستهلك عمرو عبدالله، إن هناك فارقًا بين سعر غرام الذهب على الشاشة الإلكترونية في مدخل سوق الذهب بأبوظبي وبين سعره في المحال ذاتها، متسائلًا عن مبررات وضع شاشة تحدد السعر في وقت لا يلتزم تجار الذهب بأسعارها.

ولفت إلى وجود فارق كبير في "مصنعية" الذهب يزيد على 30 درهمًا للغرام بين محل وآخر في السوق نفسه، ولنوعية الذهب نفسها، مستغربًا عدم وجود سياسة ومعايير تحكم هذا الاختلاف بين التجار.

وطالب عبدالله بوضع ضوابط تحكم سعر غرام الذهب، والتفاوت الكبير في سعر مصنعيته بين محال الذهب.

واتفق المستهلك أشرف هلال مع عبدالله في عدم التزام محال الذهب بالسعر المعلن على الشاشة الإلكترونية، وقال إن محلًا للذهب طلب منه رسم مصنعية يبلغ 50 درهمًا لغرام الذهب، على الرغم من أن قطعة الذهب التي كان يعتزم شراءها لا تتضمن أي عمل يدوي "تطريز" غير عادي، فضلًا عن أنه وجد فارقًا وصل إلى 25 درهمًا في رسم المصنعية في محل آخر.

وطالب هلال بتشديد الرقابة على محال المشغولات الذهبية، لضمان التزامها بأسعار الذهب العالمية دون زيادة، ووضع معايير لمصنعية الذهب.

وذكرت المستهلكة شيخة المرزوقي، إن تجربتها الشخصية تؤكد وجود فارق سعري في مصنعية الذهب يصل في أحيان إلى 50 درهمًا للغرام، ما يعني أن فارق سعر قطعة الذهب بين محل وآخر يمكن أن يصل إلى نحو 1000 درهم، وفقًا لنوع الذهب ووزن القطعة.

ورأت أن قيمة المصنعية تنخفض وفقًا لمهارة المشتري وخبرة البائع، إذ يقبل بعض البائعين خفض قيمتها، بينما يتمسك آخرون بالسعر، بذريعة أن القطعة الذهبية تطلبت مجهودًا كبيرًا.

أما المستهلكة جنان المحمود فقالت إنه لا توجد جهة تحمي المستهلك في سوق الذهب، فضلًا عن أنه لا توجد معايير أو ضوابط تحدد قيمة المصنعية.

وتابعت: "توجد حالات يلتزم فيها تجار الذهب بالسعر المعلن على الشاشة الإلكترونية، لكن يقابله زيادة كبيرة في رسم المصنعية، التي تصل أحيانًا إلى 40 درهمًا لغرام الذهب في قطعة عادية لا تتضمن أي جهد أو فن غير عادي". وطالبت المحمود بمعايير واضحة تطبق على جميع التجار، وتنظيم حملات رقابية مكثفة، خصوصًا قبل مواسم الأعياد والمناسبات.