1445 شركة مسجلة في "دبي المالي العالمي" في نهاية 2015

أفاد مركز دبي المالي العالمي بأن عدد الشركات الجديدة المسجلة لديه ارتفع بنسبة 27%، خلال العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 1445 شركة، مشيرًا إلى أنه تم تأجير مساحة مكتبية إضافية تبلغ 335 ألفًا و600 قدم مربعة، ما يمثل زيادة بنسبة 19% على عام 2014.

وأوضح المركز أن حجم السيولة لديه وصل إلى مليار درهم بنهاية عام 2015، فيما بلغ معدل إشغال المكاتب والمساحات المتوافرة في المركز والتابعة له 99%. ولفت إلى أن الأرباح (قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك) تراوح بين 120 مليون دولار (441 مليون درهم) و150 مليون دولار (550 مليون درهم).

وكشف مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة لديه، خلال العام الماضي، بنسبة 27% مقارنةً بعام 2014، وذلك من 242 إلى 309 شركات، مشيرًا إلى أنه أعلى رقم يتم تحقيقه في عام واحد حتى الآن. وذكر المركز في مؤتمر صحافي، الأربعاء، لعرض تقرير "الأداء التشغيلي لعام 2015" إلى أن القوة العاملة من الموظفين لديه شهدت ارتفاعًا إلى 19 ألفًا و808 موظفين، ما يمثل زيادة بنسبة 11% على العام السابق، وبنسبة 40% من الهدف الاستراتيجي العام، الذي وضعه مركز دبي المالي العالمي، في إطار استراتيجية النمو لعام 2024.

وأظهر التقرير أن 1445 شركة مسجلة تعمل حاليًا ضمن مركز دبي المالي العالمي، مقارنة بـ1225 شركة في نهاية عام 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 18%، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المسجلة العاملة في الخدمات المالية ازداد بنسبة 13%، فيما ازداد عدد الشركات المسجلة العاملة في الخدمات غير المالية بنسبة 22%، مقارنة بعام 2014.

وذكر التقرير أن عدد الشركات المسجلة العاملة في الخدمات المالية بلغ 408 شركات، في حين بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الخدمات غير المالية 835 شركة، لافتًا إلى أن مركز دبي المالي العالمي واصل، في عام 2015، توسيع محفظته من منافذ بيع التجزئة، مضيفًا 18 متجرًا (بزيادة 11% على العام السابق). ولفت التقرير إلى أنه تم تأجير مساحة مكتبية إضافية، تبلغ 335 ألفًا و600 قدم مربعة، ما يمثل زيادة بنسبة 19% على عام 2014.

وأوضح أنه تماشيًا مع استراتيجية النمو لعام 2024، التي تركز على تعزيز أنشطة التجارة والاستثمار في البلدان الواقعة على طول "الممر الجنوبي - الجنوبي"، قام وفد من المركز بزيارة إلى مدينة مومباي الهندية في أغسطس الماضي، لعقد اجتماعات مع عملاء محتملين في القطاعين المصرفي والمالي، بالإضافة إلى شركات هندية رائدة تتخصص في المحاماة، وشركات تعمل في قطاع إدارة الأصول والثروات.

ولفت التقرير إلى أن 34% من شركات الخدمات المالية المسجلة في المركز، والبالغ عددها 408 شركات، تأتي من منطقة الشرق الأوسط، في حين يأتي 18% منها من أوروبا، و13% من الولايات المتحدة، و11% من آسيا، والنسبة المتبقية من بقية أنحاء العالم.

وذكر محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: "يعتبر وضعنا المالي قويًا بعد إصدار الصكوك الخاصة بنا، إذ تتوافر لدينا سيولة نقدية تتجاوز 368 مليون دولار (نحو مليار درهم)، كما أن الأرباح (قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك) لاتزال متماشية مع توقعاتنا، وتراوح بين 120 مليون دولار (441 مليون درهم) و150 مليون دولار (550 مليون درهم)".

وأضاف كاظم أن "اهتمامنا بالصين ينسجم مع استراتيجيتنا لعام 2024، وقد أجرينا محادثات مع اثنين من البنوك الصينية، التي تعمل حاليًا على استصدار التراخيص اللازمة للعمل في المركز".

وأشار كاظم إلى أن "البنوك الصينية الأربعة الكبرى لدينا قامت بترقية تراخيصها إلى (الفئة 1)، للتحول بذلك من مستوى البنوك الممثلة إلى مستوى الفروع، وقد شهدت هذه البنوك أيضًا توسعًا من حيث تراكم الأصول، وخلال الأشهر الـ18 الماضية، ضاعفت البنوك الصينية في مركز دبي المالي العالمي ميزانياتها العمومية إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، وهذا النمو يشير إلى أرقام كبيرة في ما يخص تراكم الأصول".

الخدمات المالية وبخصوص المنافسة مع سوق أبوظبي العالمي، قال كاظم إن "السوقين يكملان بعضهما بعضًا، كما أن التكامل بين المركزين من شأنه أن يعزز مكانة دولة الإمارات، باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للأنشطة والخدمات المالية".

وذكر أنه "عندما أطلقنا مركز دبي المالي العالمي عام 2004، كانت مساهمة القطاع المالي بدبي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.5%، أما اليوم فإنها تتجاوز 12%"، مشيرًا إلى أن "معدل إشغال المكاتب والمساحات المتوافرة في المركز وصل إلى 99%، خلال العام الماضي، فيما وصل إشغال العقارات المملوكة للطرف الثالث 67%".