14٫7% نسبة النمو في تمويل مشاريع قطاع "الصناعة التحويلية"

زادت البنوك العاملة بالدولة تمويلها لقطاع الصناعة التحويلية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14,7% تعادل 8,5 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 66,5 مليار درهم، مقارنة مع 58 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2014، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أن التمويل المقدم للصناعات التحويلية ارتفع بدعم من التمويل المصرفي لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات الذي تضاعفت قيمته، ليصل إلى 14,6 مليار درهم، مقارنة مع 7,8 مليار درهم، فيما ارتفع التمويل المقدم لقطاع الأغذية بملياري درهم إلى 6,5 مليار درهم، كما ارتفع رصيد التمويل المصرفي لقطاع الألمنيوم والصناعات المعدنية الأساسية بملياري درهم إلى 15 مليار درهم، وفي المقابل انخفض التمويل المقدم لقطاع صناعات الأثاث بـ 2,2 مليار درهم.

كما أظهرت البيانات أن عدد العاملين لدى البنوك بالدولة سجل ارتفاعاً طفيفاً بلغ 76 موظفاً جديداً، ليرتفع العدد الإجمالي للعاملين لدى البنوك بالدولة إلى 39189 موظفاً بنهاية مايو 2015.

وارتفع مجموع القروض الشخصية (للاستهلاك والاستثمار) للمقيمين، بنحو 24,4 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6,7% بنهاية الربع الأول من 2015.

 ومع ذلك سجل رصيد القروض الشخصية تراجعاً خلال الربع الأول من 2015 بنحو 0,77% مقارنة مع رصيدها بنهاية عام 2014 البالغ نحو 293 مليار درهم.

واستحوذت القروض الشخصية على 22,2% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفية للمقيمين، البالغ رصيدها 1303,6 مليار درهم، بنهاية الربع الأول من عام 2015، وذلك مقارنة مع حصة بلغت 21,7% خلال الربع الأول من عام 2014، فيما كانت هذه الحصة قد ارتفعت لتلامس مستوى 23% بنهاية عام 2014.

كما زاد التمويل المصرفي بنحو 11 مليار درهم لقطاع الإنشاءات والعقار تعادل نمواً بنسبة 2,7%، بنهاية الربع الأول، مقارنة مع رصيدها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع رصيد التمويل المصرفي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 17 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 40% تقريباً في الرصيد الإجمالي للقطاع البالغ 59,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها. فيما تراجع رصيد التمويل المقدم لقطاعي التعدين والمحاجر بنحو 37,5% إلى 10,7 مليار درهم، والزراعة بنحو 28% ليستقر رصيده عند 1,65 مليار درهم.

واستحوذ القطاع الخاص على 75,3% من القروض والتسهيلات المصرفية تعادل 993 مليار درهم بنهاية مايو 2015، من إجمالي 1,321 تريليون درهم، كما استحوذ القطاع العام على 163 مليار درهم تعادل نحو 12,2% وبلغ رصيد القروض الحكومية 166 مليار درهم تعادل حصة نسبتها 12,5%.